الزواج في القانون المغربي، أبدت جل التشريعات سواء السماوية منها أو الوضعية اهتماما بالغا بالزواج، ولعل هذا يرجع بالأساس إلى كون هذا الأخير يعد من الموضوعات العملية التي لا يستغني عنها الإنسان هذا بالإضافة إلى كون الزواج يعد ضرورة اجتماعية يتوقف عليها النوع وخلود واستمرار الحياة.

فالزواج في القانون المغربي هو عقد شرعي يجمع بين المرأة والرجل لإباحة العشرة بينهما في رحمة ومودة، ويوضح لكل منهما الحقوق والواجبات.

أولا سنتكلم عن تعريف الزواج في القانون المغربي

الزواج في القانون المغربي

عرف المشرع المغربي الزواج عن طريق المادة 4 من مدونة الأسرة بأنه (ميثاق تراض و ترابط بين رجل و امرأة على وجه الدوام هدفه الإحصان و العفاف و إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين وفقا لأحكام هذه المدونة).

والآن سنوضح لكم إجراءات الزواج في القانون المغربي

يحتل الزواج أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع، وتنظيم العلاقة الزوجية يبدأ منذ أول خطوة وهي إتمام عقد الزواج في القانون المغربي وفقا لمدونة الأسرة المغربية. ويشمل الوثائق الآتية ؛ وهي :

  • مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يبين شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل.
  • نسخة من شهادة الميلاد ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج.
  • شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين توضح بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية.
  • شهادة طبية لكل واحد من الطرفين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة.
  • الإذن بالزواج في الحالات التالية، وهي :

– الزواج دون سن الأهلية.

– التعدد عند توفر شروطه المنصوص عليها في القانون.

– زواج الفرد المصاب بإعاقة ذهنية.

– زواج معتنقي الإسلام والأجانب.

  • شهادة الكفاءة وذلك للأجانب أو ما يقوم مقامها.
  • يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط ويسمح القاضي للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
  • يضمن العدلان في عقد الزواج في القانون المغربي، تصريح كل واحد من الزوجين هل سبق أن تزوج أم لا? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إتمامه.

والسؤال الآن ما هي شروط عقد الزواج في المغرب؟

يتضمن الزواج في القانون المغربي أركان وشروط خاصة لا نظير لها في العقود المدنية الأخرى وقد يشمل شروطا إرادية بين المشرع طبيعتها وحدد أحكامها.

إن عقد الزواج مثله في ذلك مثل باقي العقود المدنية الأخرى الذي نظمها الفقه والإسلامي والقانون الوضعي كذلك لا ينعقد إلا بتراضي طرفيه وهما: الزواج والزوجة على إتمامه وهذا التراضي يتم على أرض الواقع عن طريق صيغة تدل عليه.

ويتحلل التراضي في الواقع من الأمر إلى إيجاب وقبول ويمثل رضى كل طرف بالزواج من الآخر. وبذلك نص الفقه الحديث على تعريف العقد عموما بأنه تطابق إرادتين من أجل إحداث أثر قانوني معين إعمالًا له، ويتضمن الأثر القانوني في إنشاء العلاقة الزوجية المشروعة.

ولقد اشترط المشرع لصحة عقد الزواج في القانون المغربي أن يكون كل من طرفي ذلك العقد وهما الزوج والزوجة عاقلا وبالغا سن الرشد القانوني، كما حددته المادة 209 من مدونة الأسرة المغربية.

حيث إن الزواج يحمل الزوجين مسؤوليات أخرى كبيرة لا علاقة لها بالمال تفرض عليهما في الأقل أن يكونا راشدين.

ورغم ذلك فإن هذه القاعدة لم تمنع المشرع المغربي لاعتبارات اجتماعية أو نفسية أو دينية من وضع استثناءين يخصانها، أولهما يتعلق بزواج من لم يبلغ السن القانوني وأخر يتعلق بزواج المصاب بإعاقة ذهنية.

والآن لنناقش أهلية الزواج في القانون المغربي

تكتمل أهلية الزواج في القانون المغربي بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.

وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على ما يلي: لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يسمح بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 من المدونة، بمقرر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو القيام ببحث اجتماعي “.

يعد قرار الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن، وهكذا فللقاضي أن يسمح بزواج من لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني من الزوجين بقرار معلل يوضح فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك.

زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إتمام العقد.

إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الأمر.

يتساءل البعض متى يكون الزواج غير صحيح؟

يعد الزواج في القانون المغربي مؤسسة قانونية تنشأ بمقتضى عقد تؤطره النصوص القانونية التي تجد سندها أساسًا في كتاب الله وسنة رسوله وفي تقريرات فقهاء الشريعة الإسلامية. 

فالمؤسسة التي تنشأ بموجب عقد يستوجب شروطا وأركانا فإذا وجدت هذه الشروط والأركان اعتبر العقد صحيحًا منشأ لما ينتج عنه عادة من آثار.

أما إن اختل في هذا العقد ركن من أركانه أو شرط من شروطه اعتبر عقد الزواج غير صحيح وهو ما نص عليه المشرع في مدونة الأسرة المغربية بعد أن قسم المشرع الزواج الغير الصحيح إلى زواج باطل وزواج فاسد.

إليك تفاصيل وأسباب بطلان عقد الزواج في القانون المغرب

الزواج في القانون المغربي

يمكن القول أن الزواج الباطل هو ذلك العقد الذي اختل فيه ركن أساسي وفقد شرطا من شروط الانعقاد كزواج فاقد الأهلية إذا باشر العقد بنفسه، وعند الزواج بإحدى المحارم أو تزوج امرأة الغير وتزوج المسلمة بغير المسلم.

وانطلاقًا مما جاء من مقتضيات في المادة 588 من مدونة الأسرة، يمكن القول أن الزواج الباطل منعدم شرعا وعلى هذا لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج لأن وجوده كعدمه، فلا يحل به الدخول ولا يلزم به مهر ولا نفقة ولا طاعة كما لا يرد عليه طلاق ولا يثبت به نسب.

هذا ويعد الدخول بالمرأة بناء على هذا العقد مخالطة حرامًا ويلزم عليهما الافتراق، فإن لم يفترقا فرق القاضي بينهما وعلى كل من يعلم بذلك الدخول أن يرجع الأمر إلى القضاء وعلى القاضي هنا أن يفرق بينهما لكون هذا الدخول يعد زنا ومعصية كبيرة يجب رفعها. 

والفقهاء هنا لم يختلفوا في كون الزواج الباطل بمنزلة زنى لكن وفي المقابل كان الاختلاف في وجوب الحد به، حيث رأى كل من الإمام مالك والشافعي وابن حنبل إلى أنه موجب لحد الزنى متى كان الفاعل عاقلًا وعالمًا بالتحريم أما أبو حنيفة فقد اعتبر أنه لا يوجب الحد.

تعرف على مدونة الأسرة المغربية

مدونة الأسرة المغربية، هي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقره الملك محمد السادس، هو القاعدة المحددة للشروط والأحكام والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، والزواج، والطلاق وأيضًا الحضانة والنفَقَة والوصاية والميراث.

تشمل المدونة بابا تمهيديًا للأحكام العامة، في سبع كتب مقسمة كل منها إلى أقسام مبوَبة بدورها إلى أبواب متفرعة إلى فروع ثم في كل فرع عدد من المواد.

جاءت مدونة الأسرة في الأصل لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006، ومن نتائج المدونة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15، كما تم إلغاء نص عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج.

وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال الزواج في القانون المغربي، لعلنا نكون قد كشفنا الستار وأزلنا الغموض حول هذا الموضوع. لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.

تكلمنا عن الزواج في القانون المغربي

كامل التفاصيل حول الزواج في القانون المغربي و8 إجراءات أساسية للزواج