شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي، إن الدعوى الجنائية من أكثر الدعوات التي تتلقاها المحاكم السعودية؛ إذ إنه أي مجتمع من المحتمل أن يشيع فيه السرقة أو القتل أو الخطف، ومن ثم يتطلب ذلك تقديم دعوى جنائية أمام المحكمة.
أما عن شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي، فهي الشروط التي حددتها المحاكم لقبول الدعوى الجنائية، كما صحب هذا الصدد إجراءات ولوائح تنفيذية يجب اتباعها كي تقبل الدعوى. وسوف نناقش في مقالنا النظام الجنائي السعودي ونظام الإجراءات الجزائية الجديد ولائحته التنفيذية.
لذا يمكنك قراءة مقال شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي حتى آخره لتُلم بكامل التفاصيل.
تعرف إلى أهم 3 شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي في ضوء قانون العقوبات السعودي
يهتم قانون العقوبات السعودي بوضع العقوبات والجزاءات المناسبة لكل جريمة من الجرائم الجنائية كالسرقة والقتل وكذلك جرائم الاغتصاب وأي فعل ينتهك حرمة المجتمع ويهدد أمن أفراده ويروع مواطنيه وزواره.
ويتضمن قانون العقوبات السعودي أيضًا مواد وأحكام تشمل قوانين أخرى كشروط رفع الدعوى الجنائية، وبعض التعريفات الخاصة بالأحكام ولوائح تنفيذية تضع النظام القائم عليه القانون السعودي الجنائي.
لرفع الدعوى الجنائية في القانون السعودي يجب أن تتحقق شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي، ومن أهم هذه الشروط
- وجود أدلة وبراهين كافية ضد المتهم كي لا تهمل الدعوى ولا ينظر فيها، ومن الهام تقديمها أمام محكمة متخصصة
- وأن تضم ما يلي من البيانات الآتية:
- اسم المجرم وجنسيته ومحل إقامته ووظيفته ورقم هويته وأهليته.
- بيانات تتبع المدعي بالحق الخاص من اسم وصفة ومحل إقامة ورقم هوية.
- ذكر أركان التهمة المنسوبة بالأدلة وهل تعلقت بظروف مخففة أو مشددة.
- ذكر النصوص والعقوبات الشرعية المنطبقة على الفعل، وكذلك تحديد العقوبة هل هي عقوبة واجب عليها الحد أم التعزير.
- بيان الأدلة التي تؤكد وقوع الجريمة ودليل إدانة للمجرم.
- ذكر أسماء الشهود إذا كانوا موجودين.
- ذكر أسماء أعضاء الادعاء العام وهيئة التحقيق مع التوقيع.
3. ويتم إخطار الخصوم من قبل هيئة الادعاء العام بالأمر الذي صدر بإحالة الدعوى للمحكمة الجنائية خلال 15 يومًا من تاريخ صدور الإحالة.
نوجه نصيحة إلى متابعينا حول الحديث عن شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي، أن القضايا الجنائية تحتاج إلى محامي متخصص ذي خبرة في هذه الأمور، ليمتلك الأدوات الصحيحة ليترافع بها أمام المحاكم الجنائية.
تعرف إلى مراحل الدعوى الجزائية في النظام الجنائي السعودي
تعد الدعوى الجنائية من أخطر وأهم الدعوات التي تتطلب دقة وتمحيص ولا تقبل إلا بتوافر الأدلة الكافية، حيث ينتج عنها حكم يقع على شخص، ويجب أن يكون هذا الحكم كافيًا رادعًا. لذا من الضروري مرورها بعدة مراحل لتتخذ المسار الصحيح.
مهما كانت الدعوى الجنائية عاجلة، فلا بد من مرورها بهذه المراحل وإلا لا تقبل وتسقط منها شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
1_ المرحلة الأولى الضبط الجنائي (من هم جهات الضبط الجنائي؟)
يقصد بمرحلة الضبط الجنائي تحريك الدعوى بعد التحقق من حدوث جريمة ما، ومن الضروري وجود الأدلة الكافية التي تدين الجاني، وتؤخذ هذه الأدلة من الفعل المرتكب والذي يمثل جريمة أمام النظام العام لتوجيه التهمة إلى الجاني عن طريق الكشف عن الواقعة والأطراف المعنيين بالقضية، والمخاطر الواردة عن الفعل.
وبعد تدوين الوقائع السابقة تصبح الدعوى الجنائية قابلة للعرض أمام النيابة، ويصدر أمر الإمساك والقبض على المتهم بأمر من السلطات المختصة، أما غير ذلك فلا يصح القبض على أي شخص ولو اشتبه في إدانته.
نحن حول شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
2_ مرحلة النيابة العامة لاستكمال إجراءات الدعوى
تبدأ هذه المرحلة بعد القبض على المتهم، وتبدأ بخطوة التحقيق معه ومواجهته بفعل الجريمة، ويحق للمتهم توكيل محامي لحضور التحقيقات معه، ويستمع المحقق لأقوال الشهود ويستعمل خبرته في إثبات التهمة أو نفيها مقارنة الأقوال بالأدلة الماثلة أمامه.
تعد مرحلة النيابة العامة من المراحل الحاسمة في الدعوى الجنائية؛ إذ بناء عليها يترتب مصير المتهم في المرحلة الجزائية القادمة وهي توقيع العقوبة أو البراءة له.
الحديث يدور حول شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
3- مرحلة المحكمة الجزائية من الدعوى
تتمثل هذه المرحلة في إحالة الدعوى من قبل النيابة إلى المحكمة الجزائية المختصة مع ملف الدعوى الذي يشمل كل المعلومات الخاصة بها والأدلة التي تدين المتهم، وبالطبع يكون تم استكمال شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
تستجوب المحكمة المختصة المتهم في القضية، وتدخل الدعوى في مرحلة التقاضي حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وقبل أن نختم الحديث عن مراحل الدعوى الجنائية، نؤكد على أن أي دعوى قدمت للمحاكم السعودية لا بد وأن تمر بهذه المراحل، حتى في حال ارتكاب الجريمة في وضح النهار أو أمام عدد من الشهود، وإلا لم تقبل الدعوى ولم تصل إلى النيابة من الأساس.
إليك إجراءات رفع الدعوى الجنائية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442
تعرف الدعوى الجنائية بأنها الدعوى التي تقدم من قبل شخص متضرر يطلب من القانون الاقتصاص له من شخص آخر، ويتوجه بذلك إلى مركز الشرطة الأقرب له، ويقدم شكوى فيها ما حدث له وتفاصيل الواقعة وتفصيل ما حدث وإفادة المركز في حال العلم به.
يتولى مركز الشرطة تحويل الشكوى إلى المحكمة المختصة، وتنظر في الأمر.
في خلال 24 ساعة من البلاغ ينتقل المحضر البدائي إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات واستماع أقوال الشهود والمتهمين، وهنا يصدر الأمر بالقبض الجنائي على المتهمين للتحقيق معهم.
وبعد بحث القضية من قبل النيابة والتحقق من الواقعة تحول إلى المحكمة الجنائية، للنظر في الدعوى وبداء إجراءات المحاكمة الفعلية.
تابع شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي بالتفصيل
تضمن نظام الإجراءات الجزائية عدة مواد تتضمن ما يلي:
- أحكام عامة ومن بينها تقنين القبض على المواطنين وحقوق المتهمين.
- حالات الدعوى الجزائية وشروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي وانقضاء الدعوى.
- قوانين تفتيش الأشخاص والأماكن العامة ومراقبة الاتصالات وحسابات الإنترنت.
- اختصاصات المحاكم والقضايا الموزعة على كل محكمة تجنبًا لتنازع الاختصاص.
- تنظيم قوانين إجراءات المحاكمة.
- ضبط طرق الطعن على الأحكام من استئناف لنقض لإعادة نظر.
وقد احتوى هذا النظام على 222 مادة فصلت كل منهم تفصيلة جنائية، فالنظام الجزائي هذا لم يشتمل على عقوبات الجرائم كالسرقة والتهديد ونحوهما، لكنه وضع الأحكام واللوائح التي تنظم عمل إجراءات هذه الأحكام المفروضة على الجرائم.
يدور المقال حول شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
تفاصيل نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية في السعودية
يقصد باللائحة التنفيذية القوانين والأحكام المصاحبة للنظام أو القانون، وقد تمثلت اللوائح التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في السعودية فيما يلي:
- الباب الأول من النظام واشتمل على التعريفات الخاصة بالنظام واللائحة والمجلس والهيئة والجريمة.
- الباب الثاني تضمن الدعوى الجزائية وشروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي وانقضاء الدعوى وشروطها.
- الباب الثالث ضم إجراءات الاستدلال وشروط الضبط الجنائي والتفتيش.
- الباب الرابع اختص بالتحقيقات وبيان كل شيء متصل بالتحقيق.
- الباب الخامس وهو باب المحاكم والتخصصات والفصل بين التنازع.
- الباب السادس تضمن إجراءات المحاكمة من إبلاغ الخصوم وحضورهم.
- الباب السابع وتضمن طرق الاعتراض على الأحكام.
- الباب الثامن من النظام شمل الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات التنفيذ وضوابطها.
- الباب التاسع أحكام عامة وختامية وملاحظات على النظام.
إليك أنواع الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية وزارة العدل السعودية
تتعدد أنواع القضايا الجنائية في المملكة السعودية كقضايا القتل والشروع به والخطف والابتزاز والتهديد، علاوة على تجارة المخدرات والجرائم الإلكترونية والاختلاس وخيانة الأمانة وغسل الأموال.
وقد حددت المملكة لوائح وقواعد جنائية مثل نظام الإجراءات الجزائية والعقوبات الموضوعة للجزاء على كل جريمة.
تنقسم الدعوى الجزائية إلى 3 أقسام هي:
- قضايا الحدود: وهي القضايا التي تكون عقوبتها من القرآن الكريم والشريعة الإسلامية كالسرقة والحرابة وغيرهما.
- قضايا القصاص: مثل الأذى البدني والقتل المتعمد والقتل بالخطأ.
- قضايا التعزير: وهي القضايا التي لا يوجد لها حد مثل السرقة والاختلاس، أي يعود الحكم فيها إلى القاضي وإعمال خبرته في الحكم على الأحداث أمامه.
ما زلنا في: شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
تعرف إلى حكم الكفالة في القضايا الجنائية بالاستناد إلى شرح نظام الإجراءات الجزائية
أجاز القانون السعودي في بعض الأحوال خروج المتهم وإخلاء سبيله بكفالة لمدة معينة تحدد بشروط محددة.
تعد الكفالة في القضايا الجنائية تعهدًا يكتبه الشخص على نفسه، أو يكتبه عنه الكفيل، وهنا يكون ضمان هذا التعهد إجبار الكفيل على إحضار المتهم في زمان ومكان معينين قبيل إطلاق سراحه والإفراج عنه.
وإذا أخل الكفيل بهذا العهد يدفع مبلغًا معينًا يحدد وفقًا لرأي القاضي وظروف الجريمة أمامه. فالكفالة في الجنائيات وسيلة تجبر المجرم على الحضور في جميع الجلسات وضمان ذلك مقابل مبلغ من المال.
نناقش شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
وهناك نوعان للكفالة:
- الكفالة الشخصية: تكون بتعهد المتهم على الالتزام بتعليمات المحكمة والتزامه بحضور جميع جلسات التحقيق ومثوله في حال طلبته المحكمة لشيء ما.
- الكفالة المالية: تكون بدفع مبلغ مالي معين للمحكمة لضمان أن المجرم سينفذ جميع التزاماته والحقوق المترتبة عليه تجاه غيره.
وننصحكم في حال التعرض إلى الحاجة إلى خروج متهم بكفالة، بالاستعانة بمحامي خبير ليساعدكم على الخروج بكفالة، ويقدم لكم العون عن شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي وكل ما هو متصل بالدعاوى الجنائية.
اطلع على نظام حفظ الدعوى في النظام السعودي
إن حفظ الدعوى يعني إيقاف الحكم وإجراءات القضية، ويصدر قرار الحفظ في حال رؤية المحقق أن الأدلة غير كافية أو لا يوجد داع لإقامتها، فتحفظ الدعوى ويفرج عن المتهم.
يكون الأمر الصادر بحفظ الدعوى نافذًا ما عدا الجرائم الكبيرة التي لا يوجد مفر من تطبيق عقوبة معينة.
لا بد وأن يحتوي قرار حفظ الدعوى على الأسباب التي بنى عليها المحقق هذا القرار، ويبلغ بالقرار المدعي بالحق الشخصي، وبأن من حقه طلب الحق الخاص أمام المحكمة المختصة، وفقًا للمادة (124).
لا يمنع قرار حفظ الدعوى من إعادة فتح القضية مرة أخرى والتحقيق فيها في حال ظهرت أدلة جديدة، ومن هذه الأدلة شهادة شاهد مثلًا أو ظهور قرينة ما وباقي الأوراق التي لم تعرض على المحقق في الجولة الأولى من القضية. (المادة 125).
تابعنا في شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
كيف أعرف أن القضية انتهت في المحاكم السعودية؟
تنتهي القضية الجزائية العامة وفقًا للمادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 تبعًا للآتي:
- صدور الحكم النهائي.
- عفو نهائي من ولي الأمر.
- إذا كانت التوبة بتنفيذ حكم شرعي تسقط الجزاء.
- وفاة المجرم.
أما قي حال الدعوى الجزائية الخاصة، فهي تنتهي وفقًا للمادة (23) من القانون في حالتين:
- صدور حكم نهائي.
- إذا عفا الضحية أو أحد ورثته في حال وفاته.
نتابع بقية شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
إليك الحالات التي يجوز بها اتخاذ قرار حفظ أوراق الدعوى في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
أوضح نظام الإجراءات الجزائية الحالات التي يجوز للنيابة فيها حفظ أوراق الدعوى، وهي:
- إن حفظ أوراق الدعوى من مهام النيابة العامة لا من مهام القضاء؛ إذ هي التي تمتلك سلطة الاتهام، وهي التي تمنعه في حال رأت غير ذلك.
- إن قرار حفظ أوراق الدعوى لا يقبل الاستئناف من قبل أي طرف من أطراف الدعوى.
- يسمح التظلم على قرار النيابة العامة، وفي حال الدعوى الإدارية يلغى قرار حفظ الدعوى.
- في حال شعر المتضرر من قرار النيابة بالظلم، يمكنه اللجوء إلى الادعاء المباشر في حال سمح القانون بذلك.
- يمكن للنيابة التراجع عن قرار حفظ أوراق الدعوى دون شروط على أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة السقوط بالتقادم.
- تحفظ النيابة أوراق الدعوى إذا لم تتحصل على أركان الجريمة كاملة، وهنا يكون السبب قويًّا لحفظ الأوراق.
- والحال ذاته إذا كانت الجريمة لا يعاقب عليها القانون أو هناك سبب يبيحها في حالة معينة أو وجد مانع من العقاب أو مانع من المسؤولية، يحق للنيابة إصدار قرار حفظ أوراق الدعوى.
- يصدر قرار حفظ الأوراق في حال لم تكن الوقائع صحيحة أو لم يتوفر أدلة كافية على إدانة المجرم أو كان المجرم غير معروف.
نستنتج مما سبق أن النيابة العامة السعودية لها الحق في حفظ الدعوى إذا كان هذا يحفظ المصلحة العامة، حتى في حال توافر أركان الجريمة وثبوتها كافة، فهذا من ضمن شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
ربما يهمك معرفة البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
نستدل على البطلان في نظام الإجراءات السعودية عن طريق نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونجمل أحكامه فيما يلي:
- جاء في المادة (187) يعد كل إجراء مخالف لأحكام التشريع الإسلامي أو أي نظام مستمد منها فهو باطل.
- نصت المادة (188) على أنه في حال كان البطلان يعود إلى عدم مراعاة الأنظمة المختصة بولاية المحكمة، فيتم التمسك بالبطلان في أي حالة كانت الدعوى عليها.
- ورد في المادة (189) إذا رجع البطلان إلى عيب في الإجراءات يمكن تصحيحه، فيجب على المحكمة أن تصححه، لكن في حال كان يعود إلى عيب لا يقبل التصحيح فعندها تحكم ببطلانه.
- المادة (190) أكدت أنه لا يترتب على البطلان إجراء أي بند يبطل إجراءً سابقًا، حتى الإجراءات اللاحقة في حال لم تكن مبينة عليه.
- تنص المادة (191) أنه في حال رأت المحكمة عيبًا جوهريًّا في الدعوى الجزائية لا يمكن تعديله، كان على المحكمة إصدار حكم بعدم سماع الدعوى، لكن هذا الحكم لا يمنع من أن يعاد رفع الدعوى إذا توافرت فيها الشروط النظامية.
الأسئلة الشائعة
نجيب معكم عن أهم الأسئلة حول موضوع شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي، بطريقة سلسة مراجعة من المختصين.
من له الحق في تحريك الدعوى الجنائية في السعودية؟
المسؤول الأول عن تحريك الدعوى الجنائية هو المجني عليه المتضرر من الأذى، أو من ينوب عنه في حالة عدم الوعي أو الوفاة. وتتولى الشرطة ومن بعدها النيابة فالمحكمة مسؤولية تحريك الدعوى وإكمال إجراءاتها.
متى يسقط الحق الخاص في القضايا الجنائية؟
- في حال عفو المجني عليه أو الوارث.
- في حال تنازل المجني عليه.
- في حال التقادم يسقط الحق الخاص.
من له الحق في إصدار أمر القبض في القانون السعودي؟
إن القاعدة في القبض في القانون السعودي أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه دون داع أو سجنه إلا في حالات معينة هي:
- البلاغ الجنائي عن شخص ما.
- إصدار أمر بالضبط الجنائي على الشخص.
وفي ختام شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي، نرجو أن نكون قدمنا الموضوع بالقدر الكافي لاستفادتكم، ونذكركم بأننا على أتم الاستعداد لتلقي المزيد من الاستفسارات والإشكالات التي تدور ببالكم، تابعونا في بحوث قانونية.
إليك أهم 3 شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام السعودي ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية
اترك تعليقاً