الحق الخاص في النظام السعودي، عندما يرتكب في حق الإنسان جريمة تتسبب في ضرر معنوي أو جسدي بالغ له فإن أول ما يبحث عنه هو تعويض عن حقه.
لذلك اهتمت المملكة بمسألة التعويض والحق الخاص في النظام السعودي وجعلت منه وسيلة لرد حق المظلوم.
تابع معنا لتتعرف أكثر على الحق الخاص في النظام السعودي وكيفية رفع دعوى الحق الخاص وما الفرق بين الحق العام والحق الخاص.
إليك تعريف الحق الخاص؟ ومتى يكون مازال الحق الخاص قائما في السعودية
يعد الحق الخاص هو حق الشخص الذي تعرض إلى أذى لحق به أو بورثته بسبب جريمة معينة.
ويتكون الحق الخاص من ثلاثة أركان هم:
الأول صاحب الحق: وهو الشخص الذي تضرر من الفعل المؤذي الذي حدث.
الثاني من عليه الحق: وهو الشخص الذي قام بارتكاب الجريمة، وعلى ذلك فإنه مكلف بتقديم التعويض لمن لحقه ضرر من فعله الخاطئ.
الثالث محل الحق: وهو الشيء الذي يطالب به صاحب الحق من أجل تنفيذ الحق الخاص في النظام السعودي، مثل الدين أو التعويض الذي يجب دفعه للمتضرر.
وأما عن دعوى الحق الخاص في النظام السعودي، فيكون المطالبة بتعويض المجني عليه من الضرر الذي سببه له الجاني أو معاقبته.
وبذلك يكون الهدف من هذه الدعوى إعطاء جانب من حق الشخص المظلوم واستيفاء حقه، مع الوضع في الاعتبار أن الحق الخاص لا يشمله عفو.
وعليه لا يمكن إسقاطه إلا بموافقة المجني عليه الذي يمكنه التنازل عنه.
مع الوضع في الاعتبار أنه لا يتم الحكم في الحق الخاص إلا بعد ثبوت الضرر، وأما تقديم الدليل فإنها تعد مهمة المجني عليه أو المدعي الذي هو من يجب عليه تقديمها.
ما الفرق بين الحق الخاص والحق والعام في السعودية
أما عن الفرق بين الحق العام والحق الخاص، الحق الخاص هو حق المجني عليه في المطالبة بتعويض مادي أو عيني بسبب الضرر الذي حدث له بعد الجريمة.
أما الحق العام هو حق الدولة نفسها ويكون من خلال تعويض تقوم المحكمة بالمطالبة به أثناء الحكم في الدعوى.
بحيث تكون الطريقة الأولى رفع دعوى الحق الخاص من قبل المجني عليه أمام المحكمة المختصة مباشرة من خلال تقديم صحيفة دعوى.
وهنا لا يحتاج إلى انتظار إجراءات الحق العام، بحيث يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وينشأ عنها حق عام مع الحق الخاص.
أما الطريقة الثانية فهي من خلال تقديم الشكوى لدى مركز الشرطة والذي ينقل الشكوى إلى النيابة العامة.
والتي تقوم بالتحقيق في القضية وتحويلها إلى المحكمة المختصة.
وهذه هي إجراءات تقديم شكوى الحق العام، وأثناء التحقيق بشكوى الحق العام يتم تحريك دعوى الحق الخاص.
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص في السعودية؟
يمكن أن يتنازل المجني عن حقه الخاص بمواجهة الجاني، لكن على الرغم من سقوط الحق الخاص، إلا أن الدعوى تظل قائمة في المحكمة.
وبالتالي من الممكن أن يتم حبس المدعى عليه بالرغم من سقوط الحق الخاص.
وعليه يكمن السؤال، هل يسقط الحق العام إذا سقط الحق الخاص؟
الجواب هو أن الحق العام لا يسقط بسقوط الحق الخاص وذلك لأن الحق العام يعد حق يخص الدولة والمجتمع ككل.
إذ ترتكب بعض الجرائم التي تكون ذات تأثير كبير على المجتمع بأكمله ويمكنها أن تسبب الضرر على الأسرة أو تؤثر في أخلاقيات المجتمع ككل.
وبالتالي فإن المحكمة ترفع راية أهمية المصلحة العامة عن الحق الخاص في النظام السعودي وبالتالي لا تتنازل عن تنفيذ القرار فيه.
تعرف إلى العلاقة بين الحقين العام والخاص في الدعاوى الجزائية في السعودية
يختلف الحق العام عن الحق الخاص في أن الثاني يمكن أن يستغنى عنه أو لا يقدم به دعوى.
أما الأول يعد حق من الحقوق التي لا يمكن إسقاطها أو التهاون بها حتى في حالة تنازل المجني عليه عن جميع حقوقه الشخصية.
بحيث كانت الحقوق الشخصية هي التي نتجت عن الجريمة التي تم ارتكابها من قبل الجاني وذلك حسب المادة مائة وواحد وخمسين من نظام الإجراءات الجزائية.
وعليه فإن أي فعل يقوم به الفاعل ويشكل جريمة من الجرائم الكبيرة التي تمس وتؤثر على الدولة والمجتمع.
وبالتالي فهو حق عام يتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع وافراده ولا يمكن التنازل عنه وإسقاط الدعوى.
إليك كيفية رفع دعوى الحق الخاص وتنفيذ حكم الحق الخاص في النظام السعودي
نقدم لك في هذه الفقرة طريقة أو كيفية رفع دعوى الحق الخاص في النظام السعودي.
إذ توجد طريقتان للمطالبة بالحق الخاص:
الأولى من خلال المحاكم الشرعية
وذلك يتم بعد تقديم الشكوى الأصلية للشرطة حتى يتم تحريك الدعوى الخاصة بالتحقيق أو عن طريق رفع دعوى الحق الخاص في النظام السعودى أمام المحكمة.
ودعوى الحق الخاص هي عبارة عن دعوى يقدمها الشخص المتضرر من وقوع جريمة ما.
تعرف الى شروط التنازل عن الحق الخاص في السعودية
يمكن أن يحدث التنازل عن الحق الخاص، لكن يجب ألا يكون التنازل عن الحق الخاص بعد أن يبدي المدعى عليه دفوعه الخاصة.
ففي حالة تعدد المجني عليهم فيمكن لبعضهم أن يتنازلوا عن الحق الخاص المرتبط بهذه الجريمة.
- في حال تعدد الجناة فيحق للمدعي التنازل عن حق بعضهم.
- يحق للمدعي أن يجدد مطالبته بالحق الخاص بأي وقت.
- يجب أن يكون التنازل واضح وموقع من قبل المدعي أو نائبه ويجب على المدعى عليه أن يطلع على المذكرة ويجب توثيقه لدى كاتب العدل.
متى ينتهي الحق الخاص في النظام السعودي؟
وفقًا للمادة التاسعة والستين من نظام الإجراءات الجزائية، فإن من حق المُتضرر من أي جريمة أن يقوم بالادعاء بحقه الخاص في أثناء التحقيق بالقضية.
وعليه فإن الحق الخاص في النظام السعودي يقوم المحقق بالفصل في قبول الادعاء بالحق الخاص وذلك في فترة 3 أيام من تاريخ تقديمه للمحقق.
وفي حالة رفض الطلب يحق لمن تم رفض طلبه الاعتراض على قرار الرفض لدى رئيس دائرة المحقق.
وذلك خلال مدة أسبوع من التاريخ الذي تم إبلاغه فيه بالرفض.
مع الوضع في الاعتبار أن القرار الصادر عن رئيس الدائرة نهائي.
ووفقًا للمادة السادسة عشر من نفس النظام، يكون من حق المجني عليه أو ورثته من بعده أو من ينوب عنه رفع الدعوى الجزائية فيما يخص كافة القضايا المتعلقة بالحق الخاص في النظام السعودي.
بالإضافة إلى ذلك يمكن مباشرتها أمام المحاكم المختصة، وأيضًا إبلاغ المدعي العام للحضور.
وفي حالة الجرائم التي يكون فيها رفع حق خاص واجب بحيث تكون لها علاقة بكرامته أو سمعته مثل جريمة الاختلاس وخيانة الأمانة والسرقة، لا يجوز أن تقام الدعوى الجزائية إلا من خلال الشكوى المقدمة من قبل المجني عليه أو من ورثته بعده أو من ينوب عنه.
لكن في حالة كانت وجهة نظر هيئة الادعاء العام والتحقيق أن هناك مصلحة عامة من رفع الدعوى، فيتم رفع هذه الدعوى وذلك وفقًا للمادة السابعة عشر من النظام.
هل يوجد سجن في الحق الخاص في النظام السعودي؟
يعد الحق الخاص في النظام السعودي هو رد للمجني عليه وذلك في حالة تم ارتكاب جريمة من قبل الجاني مما سببت له الضرر.
وعليه فالمجني عليه له حق خاص مستقل عن الحق العام، ويستطيع من خلاله المطالبة بعقاب مرتكب الجريمة أمام المحكمة الجزائية.
إلا أن الحق الخاص في النظام السعودي في الغالب يكون من أجل المطالبة بحق المتضرر في تعويض مادي عما لحقه من ضرر جراء ارتكاب الجريمة.
مع الوضع في الاعتبار أن الحق الخاص في النظام السعودي إذا كان تعويض مادي للمتضرر فإنه لا يمنع من إصدار القاضي حكمًا بحبس الجاني في حال رأى ضرورةً في ذلك.
تعرف إلى مبدأ الحق الخاص في المضاربة في السعودية
تعد المحكمة الجزائية هي المحكمة التي لها صلاحية النظر في القضية، فيمكن للقاضي إصدار حكمه بسجن الجاني.
بينما في حالة قيام المجني عليه بالمطالبة بالحق الخاص في النظام السعودي وتم التعويض عن الحق الخاص شخصي أو مادي، فإنه يسقط الحق الخاص ويتم الإفراج عن الجاني نتيجةً لسقوط الحق الخاص ما لم يكن في هناك حق عام.
وبالتالي لا يحق لأحد أن يقوم بإسقاط عقاب الجاني عندما يكون حق خاص، إلا بموافقة المجني عليه وتنازله عن حقه.
تعرف إلى إجابة سؤال متى يطلب الحق الخاص في النظام السعودي؟
بما أن الحق الخاص في النظام السعودي يمكن المطالبة به في إلحاق أي ضرر يصيب الفرد بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة تخصه.
وذلك سواءً كان هذا الضرر معنوي أم مادي ومحدد وناتج عن ارتكاب جريمة معينة.
بحيث لا يمكن أن يكون المطالبة بهذا الحق بشكل عام أو غير محدد.
كذلك يكون الضرر الواقع مناسب للحق الخاص في النظام السعودي الذي تتم المطالبة به أمام المحكمة التي تختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
لذلك يمكن القول أن الضرر شرط أساسي لطلب الحق الخاص في النظام السعودي، بحيث يشترط أن يكون هذا الضرر محقق وناتج عن الجريمة التي حصلت.
وعليه فالحق الخاص في النظام السعودي هو حق للمجني عليه الذي ينتج عن فعل الجاني الذي تسبب بالضرر له.
ماذا عن إجابة سؤال كم مدة سجن الحق الخاص في السعودية
لا يمكن الجزم بعدد سنوات حبس معينة للجاني في الحق الخاص، لأن ذلك له علاقة بنوع الجريمة التي ارتكبها ورؤية المحكمة لها.
بالاضافة الى ذلك فإن أغلب حالات الحق الخاص في النظام السعودي تكون مرتبطة بالتعويض المادي أو التعويض العيني مثل رد الشرف والاعتذار ورد اعتبار تشويه سمعة في وسائل الإعلام وغيرها.
تعرف الى التعويض المالي في الحق الخاص في النظام السعودي
فعند وقوع أي جريمة وكانت لها ضحايا أو متضررين فإنه يحق لكل متضرر من هذه الجريمة طلب الحق الخاص للتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذه الجريمة وبسببها.
خاصة أن سبب الادعاء والمطالبة بالحق الخاص هو الضرر الحاصل على المجني عليه.
وهنا يتوجه صاحب الحق الخاص في النظام السعودي إلى المحكمة المختصة للمطالبة به، أو يمكن أن يحرك دعوى الخاص بعد رفع الدعوى الجزائية أثناء التحقيق أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
بحيث يكون الهدف من رفع دعوى الحق الخاص تشفي المظلوم من الظلم الذي حدث عليه وتعويضه، ووفقاً للمادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية.
في حال لحق بالمجني عليه ضرر من ارتكاب الجريمة فله أن يطالب بحقه الخاص وذلك أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الجزائية العامة.
وفي أي مرحلة كانت الدعوى عليها وحتى في الحالة التي لم يتم فيها قبول طلبه في التحقيق.
إليك مفهوم التعزيز في الحق الخاص في النظام السعودي
يتردد على ذهنك الآن سؤال هل يمكن طلب الحق الخاص مع تعزير المتهم في حال ارتكابه جريمة أدت إلى حدوث إصابة وضرر للمجني عليه؟
الجواب هو لا، لا يسمح القانون بجمع بالمطالبة بتعويض الحق الخاص وتعزير الجاني.
ولذلك فإنه على المجني عليه الذي ادعى بالحق الخاص تحديد مطالبته بالدعوى.
وذلك من خلال إما أرش الإصابة في حال وجودها، أو التعزير على الجناية التي تسببت في الإصابة التي حدثت له.
فلا يسمح القانون أن يتم الجمع بينهما، ووفقًا للقرار الصادر في مسألة الحق الخاص في النظام السعودي إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بتعزير الجاني.
وإذا أقام دعواه مع المدعي العام فيحدد ما للمدعي الخاص من عقوبة تعزيرية.
متى يتنازل القاضي عن الحق العام؟وكم تبلغ مدة سجن الحكم العام في السعودية؟
والمقصود بالحق العام هو حق المجتمع، يمكن أن يتنازل القاضي عن الحق العام في حالة كان المحكوم عليه من أصحاب الأخلاق الحميدة أو له ماض نظيف يشهد له وشروط أخرى.
مع مراعاة ان من حق المحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها.
بحيث تحدد مدة التأجيل في الحكم، ومنها نص آخر يقول إن للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ.
في حالة كان المحكوم عليه قد أمضى فترة سجن قدرها ثلاث سنوات فأكثر وله لمدة ثلاث سنوات تالية لا يرتكب فيها جريمة أخرى حتى يصبح الحكم نهائي.
بينما إذا وقع في قبضة القانون مرة أخرى فيمكن إضافة العقوبة القديمة إلى العقوبة الجديدة.
وعليه تتعدد النصوص الداعية إلى وقف تنفيذ عقوبات الحق العام إذا توافرت شروط وظروف معينة.
كذلك تنص إحدى المواد على احتساب مدة الإيقاف أثناء التحقيق من مدة الحكم بالسجن إذا صدرت .
مع مراعاة اطلاق سراح الموقوف على الفور إذا غطت فترة الإيقاف مدة السجن.
شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية في السعودية
يتم رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية بعد ان يتم استكمال شروط معينة حتى يتم قبول هذه الدعوى أمام المحكمة وهذه الشروط هي كالتالي:
- أن يتم رفع دعوى الحق الخاص أمام محكمة مختصة وإلا لا تقبل الدعوى.
- أن يكون قد وقع على الضحية ضرر قد نشأ عن الجريمة حتى يتحقق شروط استحقاق التعويض.
تختلف الدعوى الجزائية عن الدعوى المدنية بالإجراءات وظروف الدعوى وموضوعها والكثير من المسائل الأخرى.
لكن يتفقان بالخلل الذي يحدث في المجتمع نتيجة ارتكاب الجريمة.
لذلك لا يمكن إسقاط الحق الخاص إلى بموافقة المجني عليه المتضرر، لأن أطراف الدعوى المدنية هما المتهم والضحية، أما في الدعوى المدنية فإنها تدور حول تعويض المجني عليه بالتعويض المناسب.
بينما أطراف الدعوى الجزائية هم كل من المتهم والضحية والنيابة العامة التي تمثل المجتمع، بحيث تتمحور هذه الدعوى حول فرض العقوبات القانونية على مرتكب الجريمة.
ختاما ناقشنا اليوم مفهوم الحق الخاص في النظام السعودي وكيف كفل القانون مسألة الحق الخاص كوسيلة لرد جانب من الحقوق.
بالإضافة إلى متى يتم التغاضي عن الحق العام وكم مدة سجن الحق الخاص والعام.
للمزيد من المعلومات تابع موقعنا.
اطلع على الحق الخاص في النظام السعودي و3 شروط للتنازل عنه
اترك تعليقاً