الحضانة في القانون المغربي، تعتبر الحضانة من بين أهم الإصلاحات الجوهرية التي وردت في مدونة الأحوال الشخصية، فقد نظم المشرع المغربي أحكام الحضانة في مدونة الأسرة في الكتاب الثالث و قسمه إلى ثلاث أقسام و الحضانة نظمها في الكتاب الثاني.
والحضانة أثرا من آثار الزواج، وهي من حق الزوجين معا خلال قيام العلاقة الزوجية، ومن حق أحد الأبوين أو غيرهما طبق الأحوال، عند انفصام العلاقة الزوجية.
لنتعرف أولا على مفهوم الحضانة
- الحضانة لغة : معناها الحضن وهو الجنب أو الصدر ويقال حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه .وحضنت الأم طفلها إذا ضمته إلى جنبها وقامت بتربيته ورعايته.
- والحضانة في الاصطلاح الشرعي : هي تربية الطفل ورعايته والقيام بكافة شؤونه.
والآن سنشرح لكم الحضانة في القانون المغربي
اهتم القانون المغربي بالأمور الخاصة بالأسرة كاهتمامه بتوضيح إجراءات عقد الزواج في القانون المغربي والطلاق والخلع ولا يفوته نظام الميراث. أما الحضانة فهي حفظ الطفل مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه. وعلى الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات الضرورية لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خاف ضياع مصالح المحضون.
فالولد يحتاج إلى رعاية خاصة من الأبوين نظرا لدورهما الفعال في تكوين شخصه ونفسه، فغياب أحدهما يؤثر بالقطع سلبا على استقرار وحسن تربيته.
خاصة عند انحلال رباط الزوجية لأي سبب من الأسباب الذي يترتب عليه ضرورة الحرص على توفير الرعاية اللازمة و الملائمة من أجل نشأة المحضون.
و ذلك عن طريق وجود إطار قانوني ينظم أحكام الحضانة وهذا ما نلمسه عن طريق أحكام مدونة الأسرة المنصوص عليها فالمواد من 163 إلى 186 التي جاءت بمجموعة من المستجدات تنصب أساسا على حماية حقوق الطفل سواء على مستوى مستحقو الحضانة وترتيبهم، مدة الحضانة، تكاليف المحضون.
كلها مستجدات حاول المشرع المغربي عن طريقها أن يكون منسجما مع اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989 وإن كان قد حافظ على المادة 14 من هذه الاتفاقية و المتعلقة بالحرية الدينية للولد.
ما هي شروط الحضانة في القانون المغربي
لما كانت الحضانة في القانون المغربي مهمة خطيرة لأنها تشمل مسؤولية حفظ إنسان في طور التكوين و النشوء هو أشد الحاجة لرعاية والعناية، لذلك اشترط في الحاضن شروط محددة يجب توفرها كي يستحق صاحبها الحضانة.
و الحضانة تهدف للقيام بشؤونه بالكيفية التي تتفق و مصلحته المالية و المعنوية، فهو حق يثبت لنساء بالأسبقية كما يثبت لرجال في بعض الأحيان.
لذلك فلا بد من توفر شروط معينة فيمن يحضن الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى و هذه الشروط كالتالي:
- الرشد القانوني للحاضنين من غير الأبوين.
- الاستقامة والأمانة.
- القدرة على تربية الطفل وصيانته ورعايته ديناً وصحة وخلقاً وعلى مراقبة تدريسه.
- عدم زواج الحاضنة الأم إلا إذا كان المحضون صغيراً لم يتجاوز سبع أعوام، أو يلحقه ضرر من فراقها، أو إذا كانت بالمحضون مرض أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم، أو إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون، أو إذا كانت نائباً شرعياً للمحضون.
- عدم زواج طالبة الحضانة غير الأم إلا إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للطفل أو كانت نائباً شرعياً للمحضون.
- إذا حدث تغيير في وضعية الحاضن خوفا من إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
وردنا سؤال في حالة الطلاق لمن تكون الحضانة في المغرب؟
تظهر الأهمية التي وفرتها مدونة الأسرة للطفل، في تخصيصها المادة 171 منها لترتيب الحاضنين، حيث نصت على ما يلي : ” تخول الحضانة في القانون المغربي للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر فالمحكمة أن تقر بناءا على ما لديها من أدلة إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة “.
ومفاد هذا النص أن الأم هي الأولى بالحضانة في القانون المغربي، لكن لا تتصرف فيها كيف تشاء، فتمنحها لمن تشاء، وإنما هي الأولى بالحضانة من غيرها، فإذا تنازلت عنها أو سقطت عنها، فإنها تنتقل للاب ثم لأم الأم. هذا مع مراعاة نص المادة 166 من المدونة.
إليك تفاصيل إسقاط الحضانة في القانون المغربي
يرتبط موضوع سقوط الحضانة في القانون المغربي أشد لارتباط بتوفر شروطها، و بإثبات تلك الشروط ، و لأن الحاضن، في حالة اختلال شروط الحضانة في جانبه، لا يتصور منه أن يتخلى عنها بكيفية تلقائية، فإن الموضوع يحتاج إلى رفع دعوى قضائية ،متى تبين أن هناك مساس بمصلحة الطفل و اتحاد كل الإجراءات الكفيلة بذلك.
1- حالة زواج الحاضنة بأجنبي
كما تم توضيحه سابقا في الشروط الخاصة التي يجب توفرها في الحاضنة كما هو الشكل في المادتين 174 و 175 من المدونة ، فالحضانة تسقط بسبب الزواج بغير قريب محرم.
2- انتقال المحضون
إذا ثبتت الحضانة للأم ، لا يصح لها أن تمنع الأب من زيارة الطفل و معرفه أحواله، خاصة أنه نائبه الشرعي و إذا وقعت الحضانة للأب و ثبتت فإنه يقع عليه نفس الالتزام .بقوله تعالى : ”لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بوالده ”.
فحق الزيارة يعد من النظام العام لا يمكن الاتفاق على منعه أو إسقاطه، فتنظيم الزيارة بين الأبوين يتم تحديده بدقة إلا في بعض الأحيان قد يتعسف من له حق الحضانة لذلك كان القضاء صارم في حالة ما إذا تبث له تهاون أو تحايل يصل إلى حد إسقاط الحضانة في القانون المغربي.
3- الانتقال بالمحضون
فيما يتعلق بانتقال الطفل، أي السفر به داخل أو خارج المغرب، نظمه المشرع في المادتين 178 و 179 من مدونة الأسرة.
يتضح عن طريق المادة 178 من المدونة أن سفر الحاضنة أو النائب الشرعي الإقامة من مكان لآخر داخل المغرب لا يسقط الحضانة، إلا في حالة ثبوت ما يوجب السقوط.
هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت في القانون المغربي؟
وفي مقالنا الحضانة في القانون المغربي زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:
- إذا كان المحضون صغيراً لم يتجاوز سبع أعوام، أو يلحقه ضرر من فراقها.
- إذا كانت بالمحضون مرض أو عاهة تجعل حضانته مستحيلة على غير الأم.
- إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للطفل.
- إذا كانت نائباً شرعياً للطفل.
- إذا تم زواجها من غير من هم منصوص عليهم أعلاه، فإن سكوت من له الحق في الحضانة فترة عام بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
تعرف على إشكالات الحضانة في القانون المغربي
تعد الحضانة في القانون المغربي من الواجبات المشتركة بين الأبوين طالما أن العلاقة الزوجية قائمة بينهما وفقا لمقتضيات المادة 164 من مدونة الأسرة .
غير أن عند انحلال الرابطة الزوجية خاصة في الزواج المختلط ،غالبا ما يثار إشكال القانون الواجب التنفيذ على الحضانة.
ويلاحظ أن القانون المغربي على غرار تشريعات الكثير من الدول لا يشمل أي قاعدة إسناد صريحة تحدد كيفية حل هذا الإشكال القانوني،باستثناء ما نصت عليه المادة 9 من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، حيث أشارت إلى القانون الواجب التنفيذ على الطلاق والفصل الجسماني .
الشيء الذي أدى إلى اختلاف أراء الفقه والقضاء في هذا الإشكال بين من يقول بإخضاع الحضانة للقانون المطبق على أثار الزواج أو الطلاق ومن يقول بإسناد الحضانة طبق القانون المطبق على آثار النسب أو الأصلح للطفل.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال الحضانة في القانون المغربي، لعلنا نكون قد كشفنا الستار وأزلنا الغموض حول هذا الموضوع. لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.
تكلمنا عن الحضانة في القانون المغربي
تفاصيل كاملة عن الحضانة في القانون المغربي وتفاصيل إسقاط الحضانة في المغرب و5 حالات استثناء
اترك تعليقاً