الحضانة في القانون العراقي تهتم مباشرة بحياة الطفل،عن طريق التربية والرعاية. إذ يكون اعتمادهم الكلي في هذا السن المبكر على الحاضن بكل ما يرتبط بشؤون حياتهم. و ما يترتب على ذلك من نتائج تؤثر على صفات الصغار في المستقبل. سنتحدث في هذه المقال عن الحضانة في القانون العراقي، إجراءاتها، لمن تكون الحضانة سواء كانت للأب أو للأم و تفاصيل أخرى.
بداية ما هي الحضانة في القانون العراقي للطفل؟
الحضانة في القانون العراقي، من الاختصاصات القانونية بالنسبة للوالد المختار (أو القريب) هي تربية الطفل والعناية بأموره. في الغالب، الوالدان هم من يرعون شؤون الطفل، و لكن كيف نختار أي الوالدين سيكون الوصي على الطفل في حالة الطلاق أو الانفصال؟
يتساءل البعض من الأحق بحضانة الطفل في العراق؟
يحاول المشرع العراقي أن يضع القوانين والأحكام التي تنظم جميع أمور الأسرة ومنها الخلع والطلاق والزواج وكذلك دعوى النشوز، وكذلك حكم الخيانة الزوجية.
الحضانة في القانون العراقي، الطبيعي أن القانون العراقي منح حق الحضانة للأم في حالة وقوع الطلاق، وبالرغم من ذلك يسمح للمحكمة أن تختار الشخص المناسب من أجل حضانة الطفل، يحرص القاضي في قراره على عدة عوامل أهمها:
إذا وصل الطفل سن المراهقة فمن حقه الاختيار مع من يعيش إن كان مع أمه أو أبيه. كذلك تتم الاستعانة باللجان الطبية لكي تتأكد من مصلحة الصغير مع من. لكن إذا لم يكن الوالدان مؤهلين للحضانة بمقتضى القانون العراقي. سوف تلجأ المحكمة لوضع المحضون بيد حاضنة أمينة. يحق للمحكمة أيضا أن تضع الطفل في دور حضانة مجهزة من قبل الدولة.
إليك الإجراءات اللازمة للحصول على الحضانة في القانون العراقي
- أولا إقامة دعوى من قبل محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
- ثانيا قرار الطلاق إذا كانت الأم مطلقة.
- ثالثا هوية الأحوال المدنية أو (البطاقة الوطنية الموحدة) الخاصة بكل من الطفل والأم.
- رابعا بعد أن يتم التأكد من شروط الحضانة ووجودها في الأم أيضا، تقوم محكمة الأحوال الشخصية بعمل قرارًا يفيد بتسليم الطفل إلى الأم و هذا هو قرار الحضانة.
- خامسًا يتم تنفيذ القرار عن طريق دائرة التنفيذ إذ تقوم هذه الدائرة بتسليم الطفل إلى الأم.
- علما بأن تكاليف هذه الدعوى مع رسوم الطابع لا تزيد عن ٧٠٠٠ دينار عراقي.
- أخيرًا يجب أن نوضح أن المدة الزمنية للمراجعة وإنهاء موضوع هذه الدعوى يتم في غضون ٣٠ يومًا تقريبًا.
ما هي الشروط اللازم توافرها في الشخص الحاضن في القانون العراقي؟
الحضانة في القانون العراقي، وفقا للقانون العراقي فإن الحاضن (الرجل أو المرأة) لابد أن يتمتع بالشروط الآتية:
- البلوغ، إذ يلزم أن يكون الشخص الحاضن بالغا من أجل الاعتناء بالطفل الصغير.
- العقل، أن يكون الشخص الحاضن بكامل قواه العقلية.
- أن يكون لديه الأمانة والقدرة على تربية الطفل المحضون.
- أن يتمتع بصحة جيدة.
هل يحق للطفل اختيار الشخص الحاضن في القانون العراقي؟
نعم، إذا وصل الطفل تحت الحضانة سن الخامسة عشرة، فمن حقه أو حقها أن تختار العيش مع أي من الوالدين أو أحد الأقارب، حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.
كم تكون مدة الحضانة في القانون العراقي؟
الحضانة في القانون العراقي، إن فترة الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدر بحوالي عشر سنوات. في حال إذا كان المحضون ذكرا أو أنثى، وقد تعمل المحكمة على تمديد حضانة الطفل لسنة أو لسنتين، أو لوقت وصول المحضون سن الخامسة عشرة من عمره طبقا لمصلحة الطفل. و يجوز للطفل بعدها اختيار الشخص الحاضن.
ما هي شروط مشاهدة المحضون في العراق؟
يعطي القانون العراقي الوالد غير الحاضن المقدرة على زيارة الطفل، ويفضل أن يكون ذلك بالاتفاق مع الوالد الحاضن.
متى تسقط الحضانة في القانون العراقي من الأم ؟
ومن هنا، فإن الأصل يكون حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما ينهون السابعة من العمر. وقد يصل الأمر إلى حرمانها من الأحقية في الحضانة إذا تزوجت مرة ثانية. لكن لا يتحتم على الأب عدم الزواج من أجل نيل حضانة الأبناء. أيضا تنص التعديلات على أن الجد من ناحية الأب له الأولوية في الحضانة من الأم، في حال توفي الأب أو انتفت عنه شروط الحضانة.
متى تنتقل حضانة البنت للأب في القانون العراقي؟
إذا اتضح وجود ضرر نفسي أو جسدي يصل إلى البنت سواء من الأم بصورة مباشرة أو من البيئة الحاضنة لها. أو إذا تمكنت الأم من عدم السماح للأب برؤية المحضونة (الزيارة) ثلاثة مرات على التوالي. فإن هذا يعد من المسببات الكافية لإسقاط الحضانة عنها. إذا ثبت أن مدة عمل الأم تكون طويلة مما أدى إلى غيابها عن البنت.
المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تنص على:
1-الأم أولى بحضانة الولد وتربيته في حال قيام الزوجية وأيضا بعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
2- لابد أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة وكذلك قادرة على تربية المحضون ورعايته. وأيضا لا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتعطي المحكمة في هذه الحالة الأولوية للأم أو للأب في الحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون.
ويقول الفصل الخامس منه:
5- إذا أنهى المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له الحرية في اختيار الإقامة مع من يريد من أبويه أو أحد أقاربه لوقت إتمام الثامنة عشرة من العمر. إذا استشعرت المحكمة منه الرشد في هذا القرار.
التعديل الحالي للقانون العراقي
يفترض أن تكون الأم المطلقة هي من لها الأولوية بحضانة الولد حتى إنهاء السابعة، لكن بشرط عدم زواجها من أجل أخذ الحضانة.
كم نفقة الأطفال في القانون العراقي؟
تنص قاعدة التشريعات العراقية على:
1 – إذا لم يكن لدى الولد مال تصبح نفقته على أبيه طالما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب.
2 – تظل نفقة الأولاد حتى تتزوج الأنثى ويبلغ الغلام إلى السن الذي يتكسب فيه قرنائه، ما لم يكن طالب علم.
3- في حال الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير .
كيف يمكن حساب النفقة من راتب الزوج في القانون العراقي؟
في حال ما إذا كانت النفقة دائمة/ نصت المادة (23) على أحقية الزوجة في النفقة من أول تاريخ العقد الصحيح حتى وإن مازالت في بيت أهلها. يعني من تاريخ عقدها أمام قاضي الأحوال الشخصية، وتحسب النفقة للزوجة طبقا للحالة المادية للزوج والزوجة معا. ويقدر المبلغ المدفوع شهريا من قبل الزوج عن طريق الاتفاق بين الطرفين، أما في حال الاختلاف يتم اختيار خبراء من قبل الطرفين.
متى تنتهي نفقة الأولاد في القانون العراقي
يفترض أن ندرك أن النفقة تفرض على الأب عند تطليق الأم وخاصة في حال وجود أطفال. فتشرع لسد احتياج الأطفال الصغار والقصر وذلك لعدم قدرتهم على تحمل الإنفاق على أنفسهم. لكن متى تسقط النفقة أو تنتهي فيكون ذلك في عدة حالات وهي:
- عند زواج الفتاة (الابنة).
- إذا بلغ الولد أو الابن لسن الرشد، بحيث يكون مقتدر على الإنفاق على نفسه.
- وإذا كان للطفل مال بإمكانه الإنفاق منه ففي تلك الحالة تنتهي النفقة.
- كذلك لا تسقط النفقة أبدًا في حالة وجود أولاد لديهم إعاقة جسدية أو ذهنية، وغير قادرين على كسب المال مهما بلغ سنهم.
الخاتمة
جاء حرص الشريعة على الأبناء مطابقا مع احتياجاتِهم البيولوجيّة والنفسيّة والتربويّة والعاطفية. لذلك اهتم العراق بوضع تشريعُ الحضانة في القانون العراقي للأطفال بعد الطّلاق. مبنيّاً على مُتغيّراتٍ كثيرة وظروفٍ محددة يُتحكم فيها بالأساس المَصلحة الأَولى للطّفل وحياتِه وأمانه.
إليك تفاصيل الحضانة في القانون العراقي و4 من شروط الحاضن في العراق
اترك تعليقاً