تفاصيل الاتهام الباطل في النظام السعودي 1444 والفرق بين البلاغ الكاذب والدعاوي الكيدية

الاتهام الباطل في النظام السعودي، إن بعض الظن إثم، هذا هو المبدأ الشرعي في الحفاظ على حقوق الناس، وفي القانون المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فالشرع والقانون يحافظان على سلامة المجتمعات بهذه المبادئ منعًا للمفاسد التي قد يسببها اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها.

 وبناءًا على ذلك لا يجوز الاتهام بدون دليل وإنما لمجرد ظنون، ولا يمكن أن يمر الاتهام بالباطل مرور الكرام، لذلك عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي مشددة ومغلظة لمعاقبة كل من تسول له نفسه أن يعطي لنفسه الحق في اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها ومحاولة منع الضرر الذي يسببه الاتهام الباطل للناس.

قبل مناقشة عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي، نوضح قبلًا بعض المفاهيم القانونية ونجيب على بعض الأسئلة الخاصة بالموضوع بمزيد من التفصيل في هذا المقال.

تعرف بداية إلى حكم الشرع في اتهام الناس بالباطل

شبه الله الغيبة وهي ذكر أحد بما يكره بأكل لحمه، وذلك لبيان بشاعة الفعلة، وهذا مجرد ذكر بالمكاره لا يبنى عليه أحكام قانونية كما في حالة شخص يقدم بلاغًا بناءًا على اتهام باطل.

لذلك فاتهام الناس بالباطل أمر أكبر وأعظم، لذلك الأمر الشرعي فيه بالتحريم .

أولًا الظلم 

الظلم هو وضع الشئ في غير محله، وفي القانون هو اتهامات كاذبة لا محل لها من الصحة. فالظلم وغياب العدالة هو ما يسبب تراجع المجتمعات وتدهورها، وبذلك تنتشر العداوة والجريمة بين أفراد المجتمع.

ثانيًا البهتان

البهتان هو كذب وافتراء يتحير المُفترى عليه عندما يسمعه ويدهش، وهو من الكبائر لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم له أنه من خمس ليس لهن كفارة، تساوى فيه البهتان مع الشرك بالله وقتل نفسٍ بغير حق.

ولحماية حقوق الناس ومنع الظلم والبهتان والافتراءات، يأتي المبدأ القانوني المتهم برئ حتى تثبت إدانته، 

تعرف ما معنى المتهم برئ حتى تثبت إدانته في النظام السعودي 

يفترض القانون دومًا أن أي متهم في أي قضية أو جريمة هو برئ، والتهمة مجرد ادعاء حتى يثبت عكس ذلك.

وبناءًا على هذا المبدأ لا يحق لأي شخص التضييق على شخصٍ ما أو مهاجمته بناءًا على تهمة موجهة له إلا لما لمتطلبات التحقيق الذي قد يثبت التهمة أو ينفيها.

و لتوجيه أي تهمة على شخصٍ ما يجب أن تتوافر الأدلة الكافية للإدانة، والسلطات القضائية بدورها تتحقق من التهم والأدلة، فإن ثبتت التهمة وقعت عقوبتها، وإن لم تثبت تقع عقوبة الاتهام بالكذب.

والمملكة العربية السعودية و كغيرها من الأنظمة التي تتبع مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وتوقع عقوبة الاتهام بالباطل في النظام السعودي في حال إثبات براءة المُدعى عليه ويحق له في هذه الحالة رفع دعوى تعويض عن اتهام باطل.

والقانون غير متساهل فيما يخص التهم الباطلة و لإثبات أي تهمة ما يجب أن تتحقق أركان الجريمة

إليك أركان جريمة الاتهام الباطل في النظام السعودي

أولًا الركن المادي للجريمة

هو السلوك الإجرامي الذي اتخذه الجاني سرقًة كان أو غيرها، وبالتالي العواقب التي نتجت عن هذا السلوك سواء على الجاني أو المجني عليه.

ثانيًا الركن المعنوي للجريمة

هو الجزء الأخلاقي من الجريمة والمتعلق بالجاني، وهو وعي الجاني وإرادته، أي أن الجاني ارتكب الجريمة وهو في كامل وعيه وبإرادته الحرة.

وحتى يثبت القانون الجريمة يجب أن يتحقق الشرطان معًا تحقيقًا للعدالة ومنع الافتراءات على الناس.

والآن إليك تفاصيل الاتهام بالباطل قانونًا في النظام السعودي 

الاتهام الباطل قانونًا هو اتهام لا دلالة عليه وبغير وجه حق، و تحقيقًا لمبدأ حفظ براءة المتهم حتى إثبات العكس لا يجوز رفع دعوى على أي شخص بدون وجود الدلائل والوقائع التي تؤيد هذا الادعاء. 

وقد يتخذ الاتهام بالباطل صورًا أخرى، كأن يكون الاتهام حقيقي لكن يوجه ظلمًا لشخص آخر غير مرتكبه الأصلي، أو أن يكون الحدث المبني عليه الاتهام غير حقيقي، أو حدث تشوهت وقائعه بحيث تُلقى التهمة على الشخص الخاطئ.

وهنا تقع المسؤولية على الجهات القضائية في التحقيق والتأكد من الدلائل وتهيئة القضية ليصدر فيها حكم قضائي، وحتى بعد صدور حكم قضائي بإدانة المتهم لا يعتبر الحكم نهائيًا، فيحق للمتهم في هذه الحالة الاستئناف، وبعد الاستئناف فقط يصبح الحكم نهائيًا.

والاتهام بدون دليل وإنما لمجرد ظنون وشكوك يعرض صاحب الإدعاء لعقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي ويحق للمدعى عليه رفع دعوى تعويض عن اتهام باطل لما لاقاه من تشهير بسمعته وضرر نفسي بسبب هذه الاتهام.

تعرف إلى الفرق بين البلاغ الكاذب والدعاوى الكيدية في السعودية 

يتفق كلًا من البلاغ الكاذب والدعاوى الكيدية في الضرر والأذى الذي يسببانه للمدعى عليه، ولكن يختلفان في المعنى كالآتي:

أولًا البلاغ الكاذب في السعودية 

البلاغ الكاذب هو إبلاغ السلطات المختصة  كالشرطة أو النيابة بارتكاب شخص  ما جريمة يعاقب عليها القانون بنية إلحاق الضرر به ولا يصل الأمر إلى القضاء.

ثانيًا الدعوى الكيدية في السعودية 

إدعاء باطل للمطالبة بحق غير مشروع أو لمنع وصول الحق إلى صاحبه، ويقصد بها التشهير بالمدعى عليه وتشويه سمعته، أو أحيانًا ترفع هذه الدعاوى بنية الانتقام من المدعى عليه، وفي هذه الحالة فالدعوى تنظر أمام المحكمة.

وكلًا من البلاغات الكاذبة والكيدية تسبب إزعاج وتعطيل للسلطات، وهذه الأنواع من البلاغات عند ثبوتها توجب عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي.

والبلاغات الكاذبة والكيدية تعتبر سوء استخدام لحق مشروع ، وهو حق اللجوء إلى القضاء. حيث يجب استعمال حق اللجوء إلى القضاء للنظر في الدعاوى التي تستند على أساس صحيح من الناحية الشرعية والقانونية، ومن ضمن الشروط استخدامه ألا يتسبب حق التقاضي في التسبب بالضرر والأذى للغير.

 واكتسبت المحاكم السعودية الخبرة في معرفة القضايا الكيدية من البداية، نظرًا لغياب الأدلة المتوافرة وضعف الحجة.

إذا ما هي عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي؟

والآن نأتي إلى محور مقالنا ما هي عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي؟ 

لا يحق لأيٍ من كان إطلاق التهم والدعاوى على الناس بدون وجه حق، وإلا فالقضاء يوقع على من يقدم على مثل هذه الادعاءات عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي لاعتبارها جريمة.

ولكي تثبت عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي يجب أن تتحقق الشروط الآتية:

• أن يتهم الاتهام كذب وزور في حق المدعى عليه.

• حتى يعتبر بلاغًا كاذبًا أو دعوى كيدية يجب أن يتم تقديم الدعوى إلى الجهات المختصة.

• أن يكون سبب الدعوى أو البلاغ جريمة يعاقب عليها القانون، وأن يكون اتهام المدعى عليه بهذه التهمة يشكل عيبًا.

 جريمة الاتهام الباطل في النظام السعودي كغيرها من الجرائم والتي يجب أن يتوافر بها ركني الجريمة المادي والمعنوي حتى تثبت و هما: 

الركن المادي لجريمة الاتهام الباطل في النظام السعودي

الفعل هنا أو الركن المادي هو الافتراء أو الادعاء الكاذب على المدعى عليه، سواء كان الإبلاغ لفظي أو مكتوب، وأن يكون هذا الافتراء يوجب المعاقبة القانونية للمدعى عليه.

الركن المعنوي لجريمة الاتهام الباطل في النظام السعودي

وهو النية من المدعي بإلحاق الضرر بالمدعى عليه من خلال تقديم البلاغ.

ولكي تثبت عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي يجب إثبات كذب المدعي وذلك من خلال:

• إقرار وشهادة الشهود.

• إنكار التهم والادعاءات من قبل المدعى عليه.

• عدم وجود دلائل وإثباتات لدى المشتكي.

• القرائن القانونية، والقضائية.

• اعتراف المشتكي نفسه.

وفي حال إثبات كذب البلاغ يحق للمدعى عليه طلب تعويض من المشتكي وهي عقوبة بسبب الكذب بالإضافة إلى إزعاج السلطات وإشغال المحكمة بدعوى كاذبة. ويقع أمر تحديد العقوبة المناسبة على القاضي فهو من يحدد العقوبة والتعويض المناسبين. 

وفي أغلب الأحيان فعقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي تكون إما بالسجن لمدة غالبًا أقصاها سنة، أو غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال، أو غرامة مالية مع السجن.

 والقاضي هو من يقرر العقوبة حسب الاتهام الموجه والضرر الذي تعرض له المدعى عليه من هذا الاتهام. وفي بعض الحالات يمكن أن يكتفي القاضي بالتهديد وأخذ تعهد من المشتكي وإلا يتخذ القاضي إجراءًا قانونيًا.

وترجع كيفية تحديد قيمة التعويض التي يقرها القاضي لإيقاع عقوبة الاتهام الباطل في السعودية إلى الآتي:

• حجم الضرر والأذى الناتج عن الاتهام الباطل.

• الضرر الناتج شمل شخصًا واحدًا أم عدة أشخاص.

• وجهة نظر القاضي وتقديره الشخصي للضرر.

وللمتضرر من الاتهام الباطل أن يطالب بعقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي بطريقتين:

• دعوى قضائية مستقلة للمطالبة بالتعويض.

• يطلب المدعى عليه التعويض مباشرةً أمام القاضي.

وفي كثير من الحالات يتم التصالح بين المشتكي والمدعى عليه في حال كانت العقوبة غير محددة، أما في حالة الضرر الكبير للفرد والمجتمع ووضوح العقوبة في هذه الحالة لا يحق للمدعى عليه أن يتصالح مع المشتكي.

كما يعتبر التراشق بالألفاظ والتهم على وسائل التواصل الاجتماعي موجبًا للعقوبة أيضًا، لما قد ينتج عن ذلك من تشوية لسمعة بعض الأشخاص و يسبب لهم الضرر.

 لذلك تعامل هذه الاتهامات أيضًا معاملة جريمة الاتهام بالباطل في النظام السعودي، وتفرض في هذه الحالة عقوبة الاتهام بالكذب والتي قد تصل ل 500 ألف ريال سعودي، كما وقد تصل العقوبة إلى السجن في حالة إلحاقها ضرر كبير بالمدعى عليه. 

بالتفصيل رد الاعتبار في حالة الاتهام الباطل في النظام السعودي

في حالة إثبات كيدية البلاغات وكذبها، يحق للمدعى عليه أن يطالب بالتعويض، حسب الضرر الذي تعرض إليه وأيضًا حسب رؤية وتقدير القاضي. 

وقد يكون التعويض في حالة الاتهام الباطل في النظام السعودي معنوي أو مالي، أو قد يكون العقاب بحرمان المشتكي من حق من حقوقه كفصله من العمل، أو قد يصل الأمر في بعض الحالات إلى السجن مع دفع غرامة مالية.

و لدعوى التعويض عن اتهام باطل عدة صيغ، لكن بعد توافر شروط الدعوى.

ويجب أن تحتوي الدعوى على التفاصيل الآتية:

• بيانات كاملة عن طرفي القضية المدعي وهو الذي تعرض للاتهام الباطل، والمدعى عليه وهو من صاحب الاتهام الباطل.

• توضيح الاتهام الباطل الذي تعرض له المدعي ما مايثبت كذب وكيدية الادعاء من مستندات ووثائق.
• توضيح نوع وحجم الضرر الذي تعرض له المدعي، سواء كان ضررًا نفسيًا أو ماديًا.

• إرفاق الدعوى بمحل إقامة المدعى عليه.

وبعدها يرسل إعلان من المحكمة إلى المدعى عليه لتسديد قيمة التعويض الذي يقره القاضي، وهذا التعويض هو عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي، والتكاليف الإدارية ومصاريف المحاماة.

تفاصيل دعوى اتهام باطل بالتحرش في النظام السعودي 

التحرش وكما وصفه القانون هو أي فعل أو قول أو تلميح تجاه شخص آخر، تحمل تلميحًا جنسيًا أوتخدش الحياء أو تمس الجسم أو الشرف و العرض. 

ويواجه النظام السعودي جريمة التحرش بشدة لذلك فإن عقوبة التحرش الحبس لمدة سنتين وغرامة مالية قد تصل ل 100 ألف ريال سعودي.

 ولكي تثبت عقوبة التحرش يجب أن تتوافر الشروط الآتية:

• إدلاء شاهد بشهادته.

• أن يكون شاهدًا عيان، كان موجودًا وقت الحادثة.

• أن يكون الشاهد ثقة ومشهور عنه الأمانة والاستقامة.

في حال غياب أحد أركان الجريمة وإثبات أنه مجرد إدعاء كاذب، هنا تقع عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي، وفي حالة كان اتهام باطل بالتحرش، فالعقوبه هي نفس عقوبة التحرش وهي السجن لمدة سنتين وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

ماذا عن اتهام شخص بالسرقة دون دليل في النظام السعودي 

السرقة هي أخذ أموال الغير بغير وجه حق، وتشمل كلمة أموال كل شئ مادي يمكن تقديره بالمال.

وللسرقة عدة أنواع وعلى اختلاف أنواعها تختلف العقوبة، سرقة تعزيرية ويشمل هذا النوع سرقة السيارات وسرقة الماركات والعلامات التجارية وفي هذا النوع من السرقة يقر القاضي نوع العقوبة، أما السرقة الحدية وهي السرقة التي وضع لها الشرع ضوابطها وأقر عقوبتها.

وحتى تثبت جريمة السرقة وتقر العقوبة كما أقرها النظام يجب أن تتحقق أركان جريمة السرقة كالآتي:

الركن المادي

فعل السرقة في حد ذاته، والتعدي على ملكيات الغير دون وجه حق، 

الركن المعنوي

هو النية، نية المعتدي بأخذ ما لا يملك مع وعيه بذلك ومعرفة ما يترتب على ذلك من عقوبة.

وبناءًا على ما سبق لا يمكن إثبات تهمة السرقة دون توفر ركني جريمة السرقة مجتمعين وفي هذه الحالة يقر القاضي العقوبة حسب الحالة أو حسب ما يراه مناسبًا.

أما في حالة غياب ركني الجريمة أو أحدهما، هنا يعتبر البلاغ المقدم بلاغًا كيديًا أو كاذبًا، وتطبق عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي.

في حالة تعرض شخص لاتهام باطل بالسرقة كاتهام موظف بالسرقة دون وجه يحق، وعند إثبات براءة المدعى عليه تقوم المحكمة برفض الدعوى، كما يحق له طلب تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له. 

والآن سنناقش عقوبة الاتهام الباطل بالتزوير في السعودية

للتزوير صور متعددة، كتزوير ختمٍ ما لقضاء مصلحة أو إجراء معين، أو إيجاد طرق ملتوية للتهرب من عقاب ما، أو التلاعب بأوراق رسمية ومستندات لتدليس الحقيقة.

ولخطورة التزوير وأثره الكبير على المجتمعات والحكومات والأفراد، تواجه المملكة العربية السعودية جرائم التزوير بعقوبات مشدد ومغلظة.

وعقوبة التزوير في المملكة قد تكون السجن أو دفع غرامة مالية أو كليهما، وتختلف شدة العقوبة حسب عملية التزوير فكلما زادت خطورة عملية التزوير زادت معها شدة العقوبة.

ولإثبات عقوبة التزوير يجب أن تثبت أركان الجريمة المادية والمعنوية، وكذلك الأدلة والبراهين الداعمة لإثبات الادعاء.

وانطلاقًا من مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، تقر المحكمة عقوبة الاتهام  الباطل بالتزوير في السعودية في حال عدم اكتمال أركان الجريمة.

 ومع الافتقار إلى الأدلة التي تثبت واقعة التزوير، ترفض المحكمة الدعوى وتتعامل معها على إنها بلاغ كيدي أو كاذب وتوقع ساعتها عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي،  وتفرض غرامات مالية على المشتكي أو قد يسجن، ويحق للمدعى عليه طلب تعويض مادي للضرر الواقع عليه.

ختامُا، حق اللجوء إلى القضاء هو حق شرعي وقانوني محفوظ لكل مواطن سعودي، لكن يجب ألا يتم إساءة استخدام هذا الحق لمصالح شخصية واتهام الناس بالباطل.

لذلك يحمي القانون السعودي المواطنين من الاتهامات الباطلة ويوفر لهم حق رد الاعتبار وطلب التعويض، وحتى يمنع القانون اتهام شخص بجريمة لم يرتكبها أقر عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي.

وعقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي تختلف بين السجن والغرامة المالية أو في بعض الحالات تكون العقوبة بالسجن والغرامة المالية معًا، وتحديد عقوبة الاتهام الباطل في السعودية في غالب الأحيان تقديرية. يقدرها القاضي حسب نوع وحجم الضرر والأذى الواقع على المدعى عليه.

ةللمزيد من المعلومات تابع موقع بحوث قانونية.

تفاصيل الاتهام الباطل في النظام السعودي 1444 والفرق بين البلاغ الكاذب والدعاوي الكيدية