إصدار شيك بدون رصيد في مصر، لقد شغل موضوع الشيك بدون رصيد بال الكثيرين من رجال القانون والمحاسبين والمختصين في الإدارات القضائية، ودائما ما يكثر السؤال عن عقوبة الشيك بدون رصيد وإجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد.
وقد اخترنا لكم مصر لتوضيح عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون المصري وغرامة شيك بدون رصيد 2022 وغير ذلك من التفاصيل. تابعونا في موضوع إصدار شيك بدون رصيد في مصر.
نجيب عن السؤال الأشهر حول موضوع إصدار شيك بدون رصيد في مصر وهو هل الشيك بدون رصيد جناية أم جنحة؟
يهتم القانون المصري بأمور القانون التجاري كالشيكات والكمبيالات ومتى تسقط الكمبيالة والشيك بدون رصيد.
تتخذ جريمة إصدار شيك بدون رصيد في مصر عدة أشكال في الجرائم وفقًا للقانون المصري. وهذا بناءً على القانون رقم (17) للعام 1999 مادة رقم (534) عقوبات بأن الشيك بدون رصيد يوصف باعتبار عقوبته؛ فإذا كانت عقوبته الحبس أقل 6 أشهر كان مخالفة، وإذا كانت العقوبة الحبس مدة 6 أشهر حتى 3 سنوات كان جنحة، وإذا كانت عقوبته الحبس 3 سنوات كان جناية.
ويتوقف هذا التنوع على كواليس الجريمة ونظامها الذي يختلف من قضية لأخرى. وهذا ما نتعرف عليه في موضوع إصدار شيك بدون رصيد في مصر.
إليكم نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 2021 في مصر وبنود قانون الشيك الجديد
يجب على كل شخص اتباع عدة إجراءات قانونية عند صرف الشيك من البنك مثل:
- على حامل الشيك أن يقدمه خلال 6 أشهر من وقت الاستحقاق.
- لا يصح تقديم الشيك بعد فوات مدة الستة أشهر.
- من الممكن أن يرفض الشيك بعد فوات مدته، إن لم يكن هناك رصيد كافٍ لحامل الشيك في البنك.
- التأكد من أهلية الأشخاص الموقعين على الشيك.
- التأكد من حقيقة الشخصيات الموقعة على الشيك؛ لتجنب جرائم انتحال الشخصية والتزوير.
اتباع هذه الإجراءات تجنب حامل الشيك والقانون خطورة التعرض لعواقب إصدار شيك بدون رصيد التي تلقي جهودًا كبيرة على القانون.
ما زلنا نتحدث حول تفاصيل إصدار شيك بدون رصيد في مصر.
تعرف إلى أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد في مصر
- الركن المادي: يتمحور حول عدم وجود رصيد يكفي في حساب البنك الخاص بصاحب الشيك في المصرف لتكفي قيمة الوفاء الخاصة بالشيك، وهنا لا يمكن صرف الشيك ومن ثم تقع الجريمة.
- الركن المعنوي: يكمن في توافر القصد الجنائي عند محرر الشيك من عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب.
نتعرف إلى إجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد في مصر
تتمثل إجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد في الآتي:
- الذهاب إلى البنك للحصول على رفض صرف الشيك خلال 6 أشهر من وقت الاستحقاق المدون على الشيك، ثم الذهاب إلى الشرطة وكتابة محضر بما حدث، وتستدعي الشرطة محرر الشيك وتسير إجراءات المحضر المعتادة.
- في أغلب الأحوال تحاول الشرطة حل الموضوع بالتصالح الودي بين الطرفين ودفع المبلغ، وفي حالات أخرى يصل الأمر إلى النيابة ويحكم على محرر الشيك بالسجن مدة معينة.
- تتمثل عقوبة الشيك المرفوض في الحبس بين يوم إلى عامين.
- إذا سدد محرر الشيك المبلغ المطلوب دفعه، تنتهي الدعوى ويتم التصالح بين الطرفين.
وبالنظر إلى أغلب قضايا إصدار شيك بدون رصيد في مصر نجدها تتخذ الشكل الودي في التصالح وهذا ما يفضله القانون، لكنه في بعض الأحوال يتطلب الأمر اللجوء إلى القانون للحفاظ على الحقوق والتحقق من حقيقة الشيك ومشروعيته.
ننتقل إلى صلب موضوعنا ونوضح عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون المصري
مما لا شك فيه أن القانون المصري من أكثر القوانين حفاظًا على الحقوق وحرصًا على رد المظالم لأصحابها، ويتجلى ذلك في عقوبة الشيك بدون رصيد المنصوص عليها في القانون رقم (17) للعام 1999 في المادة (534) وهي تدخل ضمن نطاق الجنايات أو المخالفات أو الجنح، وعند دخول قضية الشيك بدون رصيد في نطاق الجنايات تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات والغرامة تتراوح بين 1000 جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وبالنظر في باقي المادة نجد أنه عند دخول الشيك بدون رصيد في نطاق المخالفات تكون عقوبته الحبس 6 أشهر، وفي حالة الجنح تكون العقوبة الحبس 36 شهرًا.
يحق للضحية ووكيله في قضايا إصدار شيك بدون رصيد في مصر الطلب من النيابة أو المحكمة وفقًا للأحوال، وفي أي وضع كانت عليه الدعوى إثبات الصلح مع الجاني.
وإذا تم الصلح بين الطرفين تنتهي الدعوى حتى إذا كانت مرفوعة بالادعاء المباشر، وتنهي النيابة العقوبة بعد انعقاد التراضي بين الأطراف.
أما في حالة عودة المتهم في قضية إصدار شيك بدون رصيد في مصر إلى هذه الجريمة نفسها، تنطبق عليه عقوبة شيك بدون رصيد ويغرم مبلغًا قدره 100000 جنيه.
بعد أن وضحنا عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في مصر، أردنا إلقاء الضوء على عقوبة المستفيد من الشيك الواردة في المادة (535) من قانون التجارة وتطبق إذا ثبت حصول الشخص على الشيك بسوء نية، وهي تغريمه مبلغ 1000 جنيه، سواء كان شخصًا اعتباريًّا أم شخصًا عاديًّا.
تفاصيل العقوبة في الحق العام شيك بدون رصيد في مصر
نستعرض هنا واقعة حقيقية حدثت في محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة وفيها حكم على شخص اتهم بالتورط في كتابة شيك بدون رصيد في أحد البنوك، وحكم عليه بالحبس مدة عامين، ودفع كفالة قدرها 500 جنيه؛ لإيقاف الحكم إيقافًا مؤقتًا. وجاء هذا بناءً على المادة (534) من القانون (17) للعام 1999.
والسبب وراء الحكم على محرر هذا الشيك بهذا الحكم؛ أنه كان على دراية بعدم وجود رصيد كافٍ في البنك، فتحقق في الجريمة القصد الجنائي وهو تأكد مستلم المبلغ بعدم وجود المبلغ الكافي في البنك خلال 6 أشهر من وقت استحقاق الشيك.
لا يفوتك الاطلاع على غرامة الشيك بدون رصيد 2022 في مصر
تطبق غرامة الشيك بدون رصيد في الأحوال الآتية:
- إصدار شيك لا يوجد له مقابل للصرف.
- سحب الرصيد الموجود في الحساب البنكي أو بعض منه، بحيث يصبح المتبقي لا يفي بقيمة الشيك.
- إصدار أمر يعرقل سحب المبلغ من قبل المسحوب عليه. (يستثنى من ذلك الأمور غير القانونية والتورط في قضايا كغسل الأموال مثلًا).
- توقيع الشيك بنية داخلها منع حامل الشيك من صرفه.
تمثلت عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في مصر في الحبس والغرامة؛ أما عن مدة الحبس فتتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة تكون مع حالة السجن 3 سنوات وتقدر بمبلغ 50 ألف جنيه.
يصبح مبلغ الغرامة عند العود خلال 5 أعوام من تاريخ الحكم 100 ألف جنيه.
طالع عقوبة إصدار شيك الحساب المغلق في مصر
يحدث في كثير من الأحيان أن يحرر الشخص الشيك ويعطيه لمستحقه، وبالذهاب إلى البنك يجد أن الحساب المقرر الصرف منه مغلقًا ولا يمكن الحصول على الربح منه.
وهنا توقع عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في مصر السالف ذكرها، وهنا يتحقق ركنا الجريمة المادي والمعنوي، فتنطبق عليها عقوبة الجناية وهي الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
إليك ميعاد رفع جنحة شيك بدون رصيد في مصر
يمكننا التعرف إلى ميعاد رفع جنحة شيك بدون رصيد في مصر من نص المادة (531) والذي جاء موضحة مدة صلاحية الشيك كالآتي:
- تتقادم دعوى حامل الشيك على الساحب وغيره من المفروض عليهم دفع مبلغ الشيك بمرور سنة من تاريخ التقديم للوفاء.
- تتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمرور 3 سنوات من تاريخ التقديم للوفاء.
- تتقادم دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض مرور سنة من وفاء الملتزم بقيمة الشيك.
- إذا أقيمت الدعوى فلا تنطبق عليها مدة التقادم هنا إلا من تاريخ الإجراء الأخير.
- لا تنطبق مدة هذا التقادم في حال صدر حكم بالدين.
متى يسقط الشيك بدون رصيد في القانون المصري؟
في أثناء تناول موضوع إصدار شيك بدون رصيد في مصر والبحث فيه بين طيات كتب القانون المصري ومحاولة معرفة أكثر ما يبحث عنه المتابعون، نجد سؤال متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات المصرية، والمقصود به متى يفقد الشيك صفته مستحوذًا على النصيب الأكبر من التساؤلات؛ لذا سنوضح لكم الإجابة عنه.
يسقط الشيك بدون رصيد في مصر كالآتي:
- إذا كان الشيك صكًا تجاريًّا بين طرفين، يسقط الحكم فيه بعد مرور سنة من تاريخ الاستحقاق.
- إذا كان الشيك بدون رصيد يسقط بعد مرور 3 سنوات.
- إذا حرر الشيك من قبل شخص عادي لا تاجر، ووصل الأمر إلى قضية جنائية يسقط الحكم بعد 15 عامًا من تاريخ الاستحقاق.
- يحق للمستفيد أن يرفع دعوى للحصول على قيمة الشيك بدون رصيد بعد مضي 3 سنوات، وفقًا للمادة (531) من قانون التجارة لسنة 2004.
إليكم شكل صيغة شكوى شيك بدون رصيد مصر
صيغة شكوى للنيابة العامة
السيد رئيس نياية….
تحية طيبة وبعد،،،
مع سيادتكم السيد…… مهنتي….. أقيم بمحافظة القاهرة شارع……
قسم…….
أردت تقديم هذه الشكوى ضد شركة…….. لصاحبها…….
مهنته…… يقيم بالإسكندرية في شارع……..
قسم……..
أنه في تاريخ / / قدم لي المذكور شيك بدون رصيد باسم شركة…. التي هو مالكها ومديرها، بهدف الحاجة إليه في مشروع مشترك بيننا. وعند وقت العمل وجدنا أن هذا الحساب فارغ ربما لا يحتوي على نصف المبلغ المذكور.
وأردت إعلامكم أن الشخص المذكور لا يجيب على أي وسيلة اتصال له. لذا لجأت إلى عدالة القضاء.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وفي النهاية نود أن نكون تناولنا كل ما يشغل ذهنكم حول إصدار شيك بدون رصيد في مصر. تابعونا للمزيد.
مصادر البحث:
- قانون العقوبات المصري.
- كتاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد للمحامي طه خضر يونس سعد.
- رسالة ماجستير بعنوان “جريمة إصدار شيك بدون رصيد على ضوء قانون العقوبات والاجتهاد القضائي” في الجزائر.
إليك تفاصيل إصدار شيك بدون رصيد في مصر ومتى يسقط؟ و5 إجراءات قانونية عند صرف الشيك
اترك تعليقاً