إجراءات منع السفر في القانون العراقي،  يفاجئ العديد من المسافرين من وإلى العراق عند وصولهم إلى المطار أو قبل السفر ببضعة أيام أنهم ممنوعون من السفر أو من مغادرة البلاد. خاصة أن الحكم بالمنع من السفر يصدر غيابيًّا دون إخبار الفرد به.

الأسباب وراء منع السفر في العراق كثيرة، قد تكون لأسباب جنائية، وقد تكون لأسباب سياسية وقد تكون إجراءات قانونية معتادة كانتهاء صلاحية جواز السفر مثلا، لكنها في النهاية تؤدي إلى عرقلة المصلحة وتعطيل الفرد.

دعنا أولًا نتعرف إلى مفهوم منع السفر في العراق

إجراءات منع السفر في القانون العراقي

إن منع السفر في العراق هو منع دخول أراضي دولة العراق، أو الدخول إليها مجددًا، أو منع مغادرة البلاد حتى يستوفي المسافر شروط محددة. وعند اتخاذ قرار منع السفر تصدر السلطات العراقية قرارًا إلى كافة المعابر الحدودية للدولة بمنع الفرد المعني من دخول الدولة أو مغادرتها.

والسؤال الآن ما هي القضايا التي تمنع من السفر في العراق؟

قد تتساءل عزيزي القارئ على إجراءات منع السفر في القانون العراقي ومتى يتم المنع من السفر لذا إليك أهم الحالات التي نصت عليه القانون العراقي في حالات المنع من السفر وهي كالتالي:

  • أثناء إجراء التحقيقات أو عند تنفيذ أحكام صادرة من المحكمة بحق الفرد في تلك الحالة يصدر قرار بمنع المتهم في تلك القضية من مغادرة البلاد.
  • يمنع من السفر كذلك كل من ارتكب جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى.
  • يصدر قرار منع السفر بسبب  قضايا الديون.
  • إذا كان الفرد متهمًا في قضية جنائية كالقتل أو جريمة الاختلاس أو جريمة الاغتصاب أوتعاطي المخدرات أو هتك العرض وغيرها أو ما زالت القضية لم تغلق.

تابع معنا إجراءات منع السفر في القانون العراقي

يتساءل البعض ما مدى دستورية المنع من السفر في العراق؟

في هذا المقال عن إجراءات منع السفر في القانون العراقي، يجب أن نؤكد على أن حرية التنقل أو حق التنقل والذي يعد فرعاً من الحرية الشخصية  في مقدمة الحريات العامة في عصرنا الحالي فلا يجوز تقييد هذا الحق إلا في الحدود التي حددها القانون ولا يجوز لأي فرد أو جهة تقييد هذا الحق أو المصادرة عليه من غير سبب لذلك أو مبرر.

مما لا شك فيه أن الدستور العراقي قد أكد على هذا الحق ضمن مواده وقد نص القانون على أن الحرية الشخصية مكفولة بحق القانون وأكد على عدم جواز القبض على أي فرد أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو إمكانية تقييد حريته في الإقامة أو الانتقال أو السفر إلا بقوة القانون وضمن أحكامه.

ومن المعلوم للجميع أن حرية التنقل والسفر أصبحت ضرورة وأساس لكل شخص في الحياة المعاصرة وذلك بعد التطور المذهل في وسائل السفر والاتصال وبعد ما وصل إليه العالم من تقدم كبير في حجم الاستثمارات والتجارة الدولية.

والآن لنوضح لكم إجراءات منع السفر في القانون العراقي

نص الدستور العراقي في المادة 42 على حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه. ونصت المادة 46 منه على أنه لا يجوز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق والحرية.

وقد وضع القانون بعض الضوابط والاشتراطات إجراءات منع السفر في القانون العراقي وهي في حالة قيام الأسباب الجدية  التي يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله خارج البلاد.

وهنا أكد القانون بنصه على أنه ينبغي للدائن أن يثبت للمحكمة بالأدلة القاطعة أن المدين سوف يهرب من الخصومة أو يهرب أمواله خارج البلاد أو أنه سوف يغادر البلاد نهائياً أو لمدة طويلة. يقصد بذلك الفرار خصومته أو دينه مما يترتب عليه ضياع حقوق الدائن أو أن يثبت الدائن للقاضي أن المدين سوف يهرب أمواله ومعنى تهريب أمواله أي إرسالها وتحويلها إلى خارج البلاد بغرض منع الدائن من الحصول على حقوقه.

تعرف على كيفية الاستعلام عن منع السفر في العراق

يفاجئ الكثيرون من الأشخاص بإجراءات منع السفر في القانون العراقي، لكن مع التقدم التكنولوجي الكبير أصبح يمكنهم الاستعلام بغاية السهولة عن منع السفر في العراق، وكل هذا يتم من خلال خدمات الإنترنت والهاتف وليست هناك حاجة إلى الذهاب إلى وزارة العدل أو إلى مصلحة الجوازات، وهذا في ضوء مواكبة العراق للتطور التكنولوجي وتسهيل الخدمات على الجميع.

كل ما عليكم البحث عن موقع وزارة العدل العراقية من خلال محرك البحث جوجل ثم الضغط على خيار الاستعلام عن منع السفر وإدخال رقم البطاقة الشخصية، وستظهر لك التفاصيل أثناء دقيقة على الأكثر.

وننصح جميع الأفراد المقبلون على السفر أن يفعلوا هذا الإجراء قبل حجز التذاكر وإلغاء وتأجيل الاجتماعات والمصالح، للتأكد من وضع السفر ومعرفة سبب المنع من السفر، وفي العموم إجراءات منع السفر في القانون العراقي هذا يعد عملًا معتادًا في كافة البلدان للمصلحة العامة ولحماية الحقوق وضبط القانون والهاربين من العدالة.

 تعرف على إجراءات رفع منع السفر في العراق

في مقالنا إجراءات منع السفر في القانون العراقي، ووفقًا لنظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية، أن طلب رفع منع السفر في العراق عن المدعى عليه في سبعة حالات منها :

  • إذا أودع المدعى المال المتعلق بالدعوى في المحكمة.
  • و في حالة أن  قررت المحكمة توقيف الدعوى، أو انقطع سيرها بسبب وفاة المدعي.
  • إذا أحضر المدعي كفيل مالي وكل فرد لمباشرة الدعوى.
  • إذا نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
  • وإذا شطبت الدعوى الأصلية.
  • إذا لم يقدم المدعي رفع الدعوى أثناء 7 أيام  وعلى هذا يُرفع المنع من السفر.
  • في حال ترك المدعي الدعوى الأصلية.

والآن لنناقش متى يبدأ تنفيذ حكم منع من السفر في العراق

إجراءات منع السفر في القانون العراقي

هناك بعض الحالات التي ترجع لتقدير المحكمة، وإذا تقدم شخص من رفع دعوى طلب رفع منع السفر العراق قبل أن يرفع الدعوى الأصلية لاستعجال من منع الشخص من السفر، وعلى هذا  فالمحاكم تعطي صاحب الحق ٧ أيام لرفع الدعوى الأصلية التي تناقش السبب من منع السفر.

أما في حالات التنفيذ يكون هناك سند تنفيذي وصل إلى القاضي ففي هذه الحالة قاضي محكمة التنفيذ يأمر بتبليغ الفرد بدفع الحق وإذا لم يسدد هذا الحق في 5 أيام من إبلاغه له، لا يمكن طلب رفع منع السفر العراق إلا إذا سدد الدين الذي عليه أو إذا وصل إلى صلح بين الطرفين أو إذا تنازل عن الدعوى”.

بينما هناك استثناءات ترجع لتقدير القاضي حول منع السفر في العراق مثل مرض المدعى عليه، لما يحتاج إلى علاج خارج العراق اعتماداً على تقرير مقدم من وزارة الصحة ولا يوجد له علاج في العراق فقد يسمح له القاضي بالمغادرة.

تعرف إلى طريقة منع الزوجة من السفر في القانون العراقي

ينص القانون العراقي في الفقرة 2 من المادة 13 على لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده. استنادًا لأحكام المادة 142.

لا يجوز سفر الزوجة أو الحاضنة من غير إذن الزوج، حيث يتم التقدم بعريضة لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة يطالب فيها الزوج باستصدار قضائي بمنع كل من زوجته أو مطلقته وابنهما خارج البلاد حفظًا على مصلحة الطفل.

وأخيرًا وصلنا إلى ختام مقال إجراءات منع السفر في القانون العراقي لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

تكلمنا عن إجراءات منع السفر في القانون العراقي

تعرف إلى إجراءات منع السفر في القانون العراقي ونص المادة 46 من القانون