إجراءات الزواج في العراق، إن الزواج من الأمور الهامة في حياتنا، ويعد من الشرائع السماوية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فقد قامت محكمة الأحوال الشخصية في العراق بتسهيل إجراءات الزواج في العراق، حيث وفرت الوقت والجهد على المواطنين، وتم التخلص من الأمور التقليدية عند إتمام الإجراءات اللازمة لزواج المواطنين في العراق.
لنبدأ أولا بما هو عقد الزواج في العراق؟
هو وثيقة تصدرها محكمة مختصة لتوثيق العقد الحاصل بين الزوجين، و الزواج يكون إما أمام محكمة مختصة بحضور الزوجين أو أن يكون عقد الزواج خارج المحكمة فيحتاج تصديقه في المحكمة أيضاً.
يمكن الحصول على عقد الزواج بطريقتين:
- أمام محكمة مختصة بحضور الزوج والزوجة.
- يمكن إصدار العقد من قبل رجال الدين، مما يعني أنه يتم إتمامها خارج المحكمة ولكن بعد ذلك يتم التصديق عليها من خلال المحكمة.
والسؤال المهم الآن ما هي إجراءات الزواج في العراق
حرص التشريع العراقي على وضع إجراءات للزواج وإجراءات الطلاق وتفاصيل الخلع وتفاصيل الحضانة وغيرها من القوانين التي تنظم حياة الأسرة. ونص القانون الوضعي المدني العراقي على قوانين الزواج في العراق، يخضع زواج المواطنين في العراق على أحكام قانون الأحوال الشخصية، ويسمح الزواج بين الأديان باستثناء زواج أمرأة مسلمة من رجل غير مسلم.
في بعض المحافظات مثل بغداد، كركوك، تكريت. تم تفعيل الحجز الإلكتروني لعقد الزواج لتحديد موعد المراجعة أمام المحكمة المختصة وذلك بسبب الوضع الحالي لأزمة كورونا وحرصاً على عدم انتشار المرض.
تتم إجراءات الزواج في العراق على النحو التالي:
- الذهاب إلى مركز الصحي مباشرة من غير الحضور إلى المحكمة.
- التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية بعد استلام نتيجة الفحص الطبي ليتم ارفاقها مع الاستمارة.
- يتم إرسال موعد للزوجين عبر الرسائل النصية للحضور وإجراء العقد في المحكمة.
- حضور الزوجين في اليوم المحدد لأداء مراسيم التلاوة للعقد الشرعي أمام السيد القاضي وإتمام جميع الإجراءات الرسمية وحسب قانون الأحوال الشخصية العراقي.
تابع معنا إجراءات الزواج في العراق
والآن لنناقش إجراءات عقد الزواج في المحاكم العراقية
عند حضور الزوجين أو وكيلهما في حال تعذر الحضور إلى المحكمة يشترط في إجراءات الزواج في العراق استصحاب المستندات التالية:
1-بطاقة تعريفية للزوجين إما هوية أحوال مدنية أو بطاقة وطنية موحدة (عراقي الجنسية)أو جواز السفر إذا كان غير عراقي الجنسية.
2-في حال عمر الزوجة أقل من 18 سنة يجب حضور والدها وفي حال وفاة الأب أو غيابه يلزم حضور الوصي مستصحبا حجة وصاية مصدقة.
3-حجة إذن بالزواج للضرورة القصوى صادرة من المحكمة إذا أتم أحد الطرفين عمر 14 سنة ولم (يبلغ/تبلغ) 15 سنة.
4-في حال إحضار وكالة يلزم أن تكون مصدقة من دائرة الكاتب العدل للذين هم داخل العراق ولكن لا يستطيعون الحضور إلى المحكمة.
5- إذا كان أحد الأطراف خارج العراق على وكيله إظهار وكالة خاصة تكون مصدقة من وزارة الخارجية والضريبة على أن يذكر فيها (مقدار المهر، المذهب ) مع إحضار فحص الدم و شهادة حياة من القنصلية موئقة من وزارة الخارجية .
6- إذا كانت الحالة الزوجية لأحد أو كلاهما (مطلق/مطلقة) يلزم إحضار قرار الطلاق مصدق ومكتسب الدرجة القطعية.
7-إذا كانت الحالة الزوجية لاحد أو كلا الطرفين (أرمل/أرملة) إحضار شهادة وفاة (للزوج/للزوجة) المتوفي.
يصدر عقد الزواج في نفس اليوم من قبل المحكمة المختصة بعد إتمام كافة إجراءات الزواج في العراق، و الرسم القانوني لإصدار عقد الزواج هو (5,250) دينار عراقي و ألف دينار رسم الطابع عن كل نسخة موثقة.
ما هي المتطلبات لتصديق الزواج الخارجي في القانون العراقي
تقل عدد الزيجات في العراق خارج المحكمة بشكل عام، لكنها لا تزال شائعة. تحدث هذه الزيجات لأسباب مختلفة، بما في ذلك عدم الوصول إلى نظام المحاكم الرسمي لأسباب مالية أو اجتماعية
أضافت النزاعات المستمرة و قضايا النزوح مشكلات إضافية أمام وصول العائلات إلى المحاكم لتسجيل الزيجات
يمكن أن تؤدي الزيجات غير المسجلة إلى العديد من القضايا للعائلات و المجتمعات، حيث لا يزال الزواج غير معترف به من قبل السلطات مما يعني أن السيدات و الأطفال غير قادرين على الوصول إلى الحقوق القانونية الممنوحة لهم بموجب القانون العراقي
تتعلق هذه الحقوق بالحضانة و النفقة و زواج الأطفال و الميراث و المعاشات و حقوق الملكية، يتم إقامة دعوى تصديق أمام محكمة الأحوال الشخصية
إحالة الزوج والزوجة و وثائقهما إلى محكمة التحقيق. يتم تقديم الزوج فقط على أنه الجاني، بينما يتم تقديم الزوجة كشاهدة.
تقوم محكمة الجنح بفرض غرامة قدرها 50,000 دينارعراقي و تحيل الزوجين إلى محكمة الأحوال الشخصية للتصديق على عقد الزواج خارج المحكمة أو إصدار عقد جديد
تعرف إلى استمارة عقد الزواج 2022 في العراق
تقدم خدمة استمارة طلب عقد الزواج عبر الإنترنت لتسجيل البيانات الخاصة بالزوجين. لتقليل الإجراءات الروتينية للعقد، وتحديد موعد الحضور إلى المحكمة من خلال استلام رسالة نصية عبر هاتف الطرفين، بهدف إجراءات الزواج في العراق أمام القاضي.
يتم التأكد من إدخال اسم المركز الصحي التي جرى فيه الفحص الطبي وتاريخ الفحص بصورة صحيحة وفي حال عدم دقة البيانات سيتعذر إتمام الطلب.
في حال عدم التزام الزوجين بالحضور في اليوم المحدد لهم في الرسالة النصية، يلغى الطلب ويجب التقديم مرة أخرى لحجز موعد عقد جديد بالاعتماد على الفحص الطبي السابق.
في حال مصادفة موعد العقد عطلة رسمية يؤجل الموعد إلى أول يوم دوام رسمي بعد العطلة.
يتساءل البعض عن عقد الزواج الإلكتروني في العراق
يواكب العراق الطفرة التكنولوجية في العالم، والتي تمثلت في جعله العديد من المصالح تتم عبر الإنترنت كإجراءات دعوى النشوز وأيضا مثل إجراءات منع السفر وغيرها وسنوضح في مقالنا إجراءات الزواج في العراق نوضح لكم المستندات المطلوبة عند التقديم الإلكتروني وهي كالتالي:
سيكون على مقدمي طلب عقد الزواج إجراء الفحص الطبي قبل التقديم للاستمارة.
يجب عليهم إرفاق ما يلي في الاستمارة الإلكتروني عند طلب عقد الزواج:
- أولاً: البطاقة التعريفية للزوج (هوية/بطاقة وطنية موحدة).
- ثانياً: البطاقة التعريفية للزوجة (هوية/بطاقة وطنية موحدة).
- ثالثاً: صورة شخصية بخلفية بيضاء للزوج.
- رابعاً: صورة شخصية بخلفية بيضاء للزوجة.
- خامساً: صورة من الفحص الطبي.
وردنا سؤال هل يجوز الزواج بدون عقد محكمة؟
الزواج الحاصل خارج المحكمة هو الذي يتم على يد رجل دين، و لا بد من توثيقه و إثباته أمام المحكمة المختصة لضمان حقوق الزوجين و الأطفال
فعدم توثيق عقد الزواج لا يمنع صحة العقد ما دام مستوفيا لأركانه وشروطه، فالزواج عقد من جملة العقود الشرعية، وقد تولَت الشريعة تحديد أركانه وشروطه، وليس من سلطة البحث الفقهي أن ينتج شروطًا زائدة على الشروط التي حددها الشرع.
يأتي التوثيق بعد ذلك لحفظ الحقوق، فتصديق عقود الزواج -أي تسجيلها لدى الموظف الرسمي للدولة واستخراج وثيقة بها تكون مع الطرفين- إنما هو من المستجدات التي دعت الحاجة إليها لأسباب كثيرة من أهمها: حفظ الحقوق، ومنع وقوع التناكر في عقد الزواج، وحصر الأفراد المستحقين للحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة.
ما هي عقوبة عدم تسجيل عقد الزواج و التصديق عليه لدى محكمة مختصة؟
تعد العقوبة القانونية للزواج الذي يتم خارج المحكمة هي غرامة تتراوح بين 250,000 – 300,000 دينار عراقي، أو السجن لفترة 6 أشهر مع وقف التنفيذ. أقيمت هذه العقوبات لأسباب اجتماعية، أي لردع الأشخاص عن الزواج دون الامتثال للالتزامات القانونية، و لحماية حقوق الزوجين، لا سيما النساء.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال إجراءات الزواج في العراق، لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.
تكلمنا عن إجراءات الزواج في العراق
تعرف إلى إجراءات الزواج في العراق وعقد الزواج الإلكتروني و5 طلبات له
اترك تعليقاً