إجراءات الخلع في العراق، أباحت الشريعة الإسلامية للزوجة الاتفاق مع زوجها على حل رابطتهما الزوجية لقاء عوض مالي تبذله إليه. ومع أن المشرع العراقي قد أجاز هذا النوع من الفرقة بين الزوجين، إلا أنه لم يقنن كثيرا من أحكامه.
يتضمن مقال إجراءات الخلع في العراق التعريف بالخُلع طبقا لما أستقر عليه القضاء العراقي، وبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي.
نبدأ أولا بما هو الخلع في القانون العراقي
أوضح المشرع العراقي تعريفه للخلع في المادة السادسة والأربعون من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 الساري فجاء فيها :”الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه، ويتم بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون”.
فنتبين من هذا التعريف أن المشرع العراقي قد أخذ بما أجتمع عليه رأي كافة الفقهاء المسلمين باعتبار الخلع من عقود المعاوضة، وأخذ باتجاه الجمهور منهم في التفريق بين الخلع وبين الطلاق بعوض فقرر أن الخلع لا يتم لا بلفظه أو بما في معناه.
والآن لنناقش إجراءات الخلع في العراق
اهتم قانون الأسرة العراقي ببيان أحكام القضايا الأسرية كالطلاق الخلع والخيانة الزوجية، وأوضح المشرع العراقي في نص القانون وقوع الخلع بانعقاد أيجابه وقبوله من الزوجين أمام القاضي المختص مرجحا بذلك رأي الأقلية من الفقهاء المسلمين، إلا أنه قرر مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثون من نفس القانون التي تسمح فقرتها الأولى إيقاع الطلاق خارج المحكمة المختصة.
وهو ما يطابق رأي الغالبية من الفقهاء المسلمين في عدم احتياج الخلع إلى قاضٍ لانعقاده كالبيع والنكاح وللرجل أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها.
وفي مقالنا إجراءات الخلع في العراق تنص المادة/التاسعة والثلاثون من القانون من ثلاثة فقرات ونصها هي كالتالي :
”1- على مَن أراد إجراءات الخلع في العراق أن يقيم الدعوى في محكمة الأحوال الشخصية يطلب إيقاعه والحصول على حكم به، فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة يلزم عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال فترة العدة.
2- تبقى حجة الزواج قائمة إلى حين إبطالها من المحكمة.
3- إذا طلق الزوج وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة أصابها ضرر نتيجة لذلك ، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتطابق مع حالته ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لفترة عامين بالإضافة إلى حقوقها الثابتة الأخرى.
إليك ما تود معرفته عن حقوق الزوجة عند الخلع في العراق
الطلاق الخلعي في إجراءات الخلع في العراق هو أن تلجأ الزوجة إلى الاتفاق مع زوجها، فتبذل نصف أو كافة حقوقها الشرعية من النفقات الماضية والمستمرة ومن استحقاقها لمقدم الصداق ومؤخره في حالة عدم قبضه وما فرض لها القانون طبقا للاتفاق مقابل إيقاع الطلاق، فالخلع هو تراض يفهم منه الاتفاق”.
تسقط الحقوق المالية للزوجة عند إجراءات الخلع في العراق؛ مثل مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وتقوم الزوجة برد مقدم الصداق (المهر) للزوج مقابل الخلع.
عدم إمكانية المرأة أن تتنازل عن حق الحضانة. لأن الحضانة ليست من حق الأم فقط بل هي من حق الأم والأبناء معاً، فالمحكمة لا تنظر لموضوع الحضانة حتى وأن ثبت في عريضة الدعوى حيث تنظر إليه كدعوى مستقلة لا شأن لها بالطلاق الخلعي”.
تعرف هل يجوز الخلع دون موافقة الزوج ؟
يحق للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها، فالزوج مخير أن يوافق أو يرفض الخلع بالإضافة إلى حقه في أخذ الأموال من زوجته مقابل الخلع.
أي أن الخلع بمفهومه الصحيح في القانون العراقي هو اتفاق بين الطرفين الذين قررا استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما لكثرة المشاكل أو لعدم الانسجام، فيقومان بالاتفاق على الخلع مقابل تنازل الزوجة عن بعض أو جميع حقوقها الشرعية والقانونية. بل ومن الممكن أن تتنازل عن حقوقها وتعطيه عوضاً أكثر من مهرها
والسؤال الآن ما هي شروط الخلع في العراق ؟
من الشروط الواجب توفرها عند إجراءات الخلع في العراق أن تكون للزوجة أهلية قانونية لتتمكن من البذل. وبنص قرارات محكمة التمييز الاتحادية إذا كانت الزوجة قاصرا وعمرها أقل من خمسة عشر سنة لا يجوز لها البذل، فتقوم المحكمة بتنصيب وصيا أو وليا وترى رأيه بالبذل ليتم الخلع”.
وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي طبق المادة 39 رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته في شروط الخلع في العراق وهي كالتالي:
أولا: أن يكون الزوج الخالع أهلا لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة المخالعة محلا له.
ثانيا: البذل من جانب المرأة فإن كان بلا بذل كان طلاقا لا خلعاً.
ثالثا: أن تكون المرأة عند التزامها بذل الخلع من أهل التبرعات.
رابعا: أن تكون المرأة راضية غير مكرهة ولا جاهلة بمعنى الصيغة.
خامسا: أن يكون المعنى بلفظ الخلع أو ما في معناه كالإبراء والافتداء.
سادسا: ويشترط الجعفرية لإتمام الخلع فوق ما تقدم حضور شاهدين عدلين.
ما هي الآثار المترتبة على الخلع في القانون العراقي
يقع الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى، وهو أمر طبيعي لأن المرأة افتدت نفسها بمقابل لقاء مخالعتها لتتحلل من قيد الزواج، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الطلاق بائنا، أذ لوكان رجعيا لما تحقق الهدف من الخلع وهذا ما نصت به الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون . ويترتب عليه كافة آثار الطلاق البائن بينونة صغرى عدا ما يكون متعارضا مع طبيعة الخلع القانونية .
2- أستحقاق الزوج لبدل الخلع ، ومقابل أخذه بدل الخلع يسقط حقه ببقاء العقد.
3- نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته التي خالعها .
4- براءة ذمة كل طرف قبل الطرف الآخر، بما يكون ثابتا له بإجراءات الزواج بدل الخلع، أما الحقوق الشرعية بسبب الزواج فلا يسقط منها شيء.
عدم إمكانية الزوجة أن تتنازل عن حق الحضانة. فالحضانة ليست حقاً من حقوق الزوج أو الزوجة، وإنما هي حق للطفل، الهدف منها حمايته وتربيته تربيه صالحه، فلا يجوز أن تكون محلا للتعاقد بين الزوجين سواء كان عن خلع أوغير ذلك.
يتساءل البعض هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الخلعي
الطلاق الخلعي هو أن تلجأ المرأة إلى الاتفاق مع الرجل فتمنح زوجها نصف أو جميع حقوقها الشرعية من النفقات الماضية والمستمرة ومن استحقاقها لمقدم الصداق ومؤخره في حالة عدم الحصول عليه وما سمح لها القانون وفق الاتفاق مقابل إيقاع الطلاق، فالخلع هو تراض يفهم منه الاتفاق”.
“يتم هذا الطلاق عند إجراءات الخلع في العراق بترديد الصيغة الشرعية من قبل الزوج والزوجة والتي تشمل مقدار ما تبذله الزوجة ويختلف عن إجراءات الطلاق، ويعد الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى أي لا يجوز للزوج فيه أن يراجع زوجته خلال فترة العدة إلا بعقد ومهر جديدين، على عكس الطلاق الاعتيادي وهو طلاق رجعي يسمح فيه للزوج أن يراجع زوجته خلال فترة العدة سواء وافقت أو لم توافق”.
تعرف هل يحدث الخلع قبل الدخول؟
الخلع ممكن أن يحدث قبل الدخول، فالزوجة أحياناً قبل الدخول لا يتوفر لها جزء من المقومات الشرعية الملائمة لإبرام العلاقة الزوجية حسب ما متفق عليه، فالشرع في ذلك فرض لها نصف المهر المقدم والمؤخر يجمع ويقسم على اثنين علاوة على حقوقها من النفقات.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال عن إجراءات الخلع في العراق، لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.
تكلمنا عن إجراءات الخلع في العراق
كامل التفاصيل حول إجراءات الخلع في العراق و4 من الآثار المترتبة عليه
اترك تعليقاً