تفاصيل كاملة عن عقد المغارسة في القانون التونسي وحكم المغارسة في الإسلام

عقد المغارسة في القانون التونسي، تعتبر المغارسة عقد من عقود المنفعة التي ترد على الأراضي الزراعية، ويعد هذا العقد حلا مثاليا للشخص الذي يمتلك أرضا زراعيا إلا أنه لا يملك من الخبرة أو المال الكافي لإعمارها وإنباتها. 

ومن ثم يلجأ لأخر يملك الخبرة والمال الكافي ليتولى هو غرسها وإعمارها بما يلزم من المنشآت والمباني، وبذلك حل المشرع  بتقنينه عقد المغارسة في القانون التونسي مشكلات كثيرة منها بوار الارض الزراعية وعدم الانتفاع بها وأيضا ركود رأس المال وعدم استغلاله في مشاريع مفيدة.  

نبدأ أولا بتعريف عقد المغارسة في القانون التونسي

عقد المغارسة في القانون التونسي

عرف المشرع عقد المغارسة في القانون التونسي بالفصل 1416 من مجلة الالتزامات والعقود الذي نصه كما يلي :

إذا كان موضوع الشركة أشجارا مثمرة أو نحوها من ذوات الدخل، وتكلف الشريك العامل بغرسها في أرض شريكه، على أن يكون له نصيب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها إلى حد محدد أو حد الإثمار سمي العقد عقد مغارسة. 

والآن سنناقش عقد المغارسة في القانون التونسي

عقد المغارسة  هو عقد شركة بين صاحب الأرض والعامل، فيتكفل العامل الشريك بغرس أشجار مثمرة في أرض شريكه على أن يكون له نصيب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها حد معلوم أو حد الإثمار.

وعند انتهاء مدة عقد المغارسة في القانون التونسي لابد من التنبيه إلى أن العامل الشريك يصبح مالكا لمناب شائع مع صاحب الأرض الذي يطلق عليه اسم دافع المغارسة.

ولكن مناب من مشاع الأرض المغروسة وليس كامل العقار إذا لم يتولى المغارسي غراسته بأكمله كأن تكون الأرض موضوع المغارسة 05 هكتارات ويتولى المغارسي غراسة هكتارين فقط فعند انتهاء المغارسة والقسمة تتم قسمة الأرض المغروسة فقط.

إليك ما تود معرفته عن مجلة الالتزامات والعقود

فيما يلي بعض الفصول المنظمة لعقد المغارسة في القانون التونسي في مجلة الالتزامات والعقود

الفصل 1417 :

يسمح أن يكون المقصود من المغارسة مباشرة خدمات مختلفة تشترط لها منابات تختلف باختلاف نوع الأرض والغرس.

الفصل 1418 :

أمد عقد المغارسة في القانون التونسي إطعام الشجر فلا يشترط أقل من هذا الأجل.

الفصل 1419 : 

على العامل أن يأتي بالأشجار والآلات والظهر وإجراء ما يحتاج من الخدمة لإصلاح حال الأرض وإطعام الشجر وتعهده.

الفصل 1420:

للعامل أن يحيل العقد لغيره إلا إذا اشترط عليه المباشرة بنفسه وله أن يرهن نصيبه الشائع على نحو ما تقرر في مقالة رهن العقار.

الفصل 1421:

إذا أطعم الشجر أو بلغ الحد المتفق عليه أصبحت الأرض والشجر ملكا شائعا بين صاحب الأرض والعامل على النسبة التي حددها العقد أو العرف فإن لم يكن في العقد شرط يتعلق بذلك يسمح حينئذ لكل من الفريقين طلب القسمة.

ما هي شروط المغارسة في القانون التونسي

يشترط في صحة عقد المغارسة في القانون التونسي ما يلي:

يتم تحديد الأجل في المغارسة الذي ينتهي عنده عمل العامل ويكون إما:

  • ببلوغ الشجر حد الإطعام فغير المثمر الأقل يكون تبعا للأكثر المثمر وتنتهي المغارسة.
  • وإن كان ما أثمر أقل وكان في ناحية انتهى عمل العامل فيه، ولزمه في غير المثمر، وإن كان مختلطا لزمه العمل إلى أن يثمر الجميع.
  • أن يكون العقد المتفق عليه بينهما معلوما كالنصف أو الثلث مثلا.
  • أن يكون العقد المتفق عليه بينهما شاملا للأرض أيضا، فلا يجوز اقتصاره على الشجر دون الأرض.
  • أن يكون المغروس مما يطول بقاؤه في الأرض بحيث لا يتجدد كل عام مثلا.
  • يلزم أن تكون الأرض محل العقد بيضاء غير مزروعة.
  • أن يكون عمل العامل فيها مما يتوقف عليه الغرس فلا يجوز لصاحب الأرض أن يشترط عليه القيام بأعمال أخرى. 

تعرف على فسخ عقد المغارسة في القانون التونسي

هنالك عقود تنتهي بالوفاة لكن عقد المغارسة في القانون التونسي لا ينفسخ بموت أحد الطرفين بل يقوم ورثة كل منهما مقام الأخر.

هنالك استثناء على ذلك وهو إذا كان ورثة المغارس غير قادرين على الاستمرار في المغارسة، كان لصاحب الأرض حق الفسخ، على أن يعوض الورثة عما يصيب مورثهم من قيمة الأشجار.

إن عقد المغارسه يقوم على التزام الطرفين بواجبات محددة بحيث إذا أخل المغارس بالتزامه، كان لصاحب الأرض بعد الإنذار طلب الفسخ وتضمين المغارس ما حصل له من ضرر.

كما أن المشرع لم يهدر حق المغارس الذي قام بأعماله لكنه أخل بعمله بعد حين  إخلالا دعى صاحب الأرض إلى فسخ العقد، عندها يكون للمغارس عند الفسخ الحق في طلب بدل عما قام به من أعمال المغارسة.

وأن هذا العقد قد تركه المشرع لاتفاق الطرفين وشروطهم أو للعرف الجاري بمثل هذه العقود دون تقييد أطرافه لكن من المؤكد أن تكون هذه الشروط غير مخالفه للأداب والأخلاق العامة.

تعرف متى ينتهي عقد المغارسة؟

يتم تحديد أجل عقد المغارسة في القانون التونسي حيث ينتهي عنده عمل العامل ويكون وذلك إما: ببلوغ الشجر حد الإثمار كله أو جله فغير المثمر الأقل يكون تبعا للأكثر المثمر وتنتهي المغارسة. 

وإن كان ما أثمر أقل وكان من ناحية  أخرى انتهى عمل العامل فيه، ولزمه في غير المثمر، وإن كان مختلطا لزمه العمل إلى أن يثمر الجميع.

إليك تفاصيل عقد المغارسة في مدونة الحقوق العينية

عقد المغارسة في القانون التونسي

 يعد عقد المغارسة في مدونة الحقوق العينية من أبرز وسائل استغلال العقار، نظراً لأهميتها في العناية بالأرض من خلال غرسها من أجل تنميتها بالشكل الذي يخدم مصالح الطرفين ويعود بالنفع والنماء على الاقتصاد الوطني.

وأشارت المدونة إلى تعريف المغارسة في الفقرة الأولي وهو عقد يعطي بموجبه مالك أرضه لآخر ليغرس فيها على نفقته شجراً مقابل حصة معلومة من الأرض والشجر يستحقها الغارس عند بلوغ الشجر حد الإثمار.

وناقشت المدونة كيفية إبرام عقد المغارسة إذ يستلزم توفر الأركان العامة المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود، بالإضافة إلى الشروط الخاصة التي أوجبت المدونة وجودها فمنها شروط شكلية وشروط موضوعية من بينهم أن تكون ملكية الأرض مفرزة لا أن تكون مملوكة على المشاع، ثم ناقش جزاء الإخلاء بشروط المغارسة. 

واستعرضت المدونة آثار عقد المغارسة عند بلوغ الشجر حد الإثمار وآثاره في حالة هلاك الشجر جميعه أو جله، فأوضحت أن هلاك جميع الشجر أو معظمة بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي بعد بلوغه حد الإثمار يعطي الحق للغارس في استحقاق منابه من الأرض لكونه قد وفي بالتزاماته المنصوص عليها في عقد المغارسة. 

ما حكم المغارسة في الإسلام؟

على الرغم من تعدد مفاهيم عقد المغارسة بين الفقهاء، إلا أن جميعها تشمل مضمون أن المغارسة هي عقد ينشأ بين طرفين، ليقدم أحدمها أرضه للآخر ليغرسها له بالأشجار، ويتفق الطرفان على حصة محددة من الشجر للطرف العامل، كالنصف أو الثلث، وهكذا.

اختلف الفقهاء في حكم عقد المغارسة، حيث لم يجزه البعض وحرموه لاختلاف مضمونه عما هو مشروع، لكن المالكية أجازوا العمل بعقد المغارسة استنادا إلى أنها من المعاملات التي يتعامل الأفراد بها، وصارت عرفا جرى التعامل به، ومما تتضمنه حاجات الناس.

وأجازوها قياسا على عقد البيع، فالعامل يبيع الأشجار التي يغرسه في الأرض لرب الأرض، مقابل حصوله على نسبة متفق عليها من محصول الشجر نفسه.

وأخيرا وصلنا إلى ختام مقال عقد المغارسة في القانون التونسي لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقعنا فدائما نرحب بكم.

تكلمنا عن عقد المغارسة في القانون التونسي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *