عقد المضاربة في القانون السعودي

عقد المضاربة في القانون السعودي وأهم 3 شروط للمضاربة الشرعية

عقد المضاربة في القانون السعودي من شركة العقد يكون فيه طرفين أحدهما هو من يقدم المال ويسمى المقارض والآخر هو من يقوم بالتجارة أو الاستثمار ويسمى المضارب والربح يتقاسم بينهما بنسبة متفق عليها مسبقًا وفي الغالب قد سمع كثير منا عن عقد المضاربة وربما بعضنا قد سبق له التعامل به، والجهل به قد يؤدي إلى مشاكل عديدة، لذا فمن واجبنا أن نوضح العقد وما هي الطريقة  المثلى للتعامل معه وكيفية ضمان الحق فعليكم بمتابعة المقال.

تعريف المضاربة في القانون السعودي

عقد المضاربة في القانون السعودي

عقد المضاربة في القانون السعودي، المضاربة تعرف على أنها اتفاق يكون بين طرفين أحد الطرفين فيها هو من يوفر الأموال التي يستثمرها الطرف الآخر في أحدى المشاريع أو الأنشطة الخاصة والتي ينبغي أن تتوافق مع مبادئ الشريعة وذلك مقابل حصوله على حصة من الأرباح على أن يتحمل خطر الخسارة الطرف الذي يوفر المال. وبالتالي في حال حصول إحدى المصارف التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية على الأموال لكي توظفها نيابة عن العملاء بموجب اتفاقية مضاربة، فإنها في هذه الحالة تتصرف بصفة المضارب عن المودعين. وفي حال تقديم المصرف أموال لطرف آخر، فإن الطرف الآخر يعد مضاربًا عن المصرف في عقد المضاربة، كما يتحمل المصرف أي خسارة قد تنتج عن إهمال أو مخالفة للأحكام والشروط التي نص عليها في عقد المضاربة، في حين أن المودعين هم من يتحملوا الخسارة الحقيقية للأموال الناتجة عن الاستثمار.

نتحدث عن:عقد المضاربة في القانون السعودي.

تعرف إلى حكم الخسارة في المضاربة في القانون السعودي

عقد المضاربة في القانون السعودي، من يتحمل الخسارة في المضاربة هو رب المال من رأس ماله ولا يتحمل العامل فيها شيئًا، في حال أنه لم يقصر أو يخالف الشروط المتفق عليها كما أن خسارة العامل تكون بضياع وقته وجهده دون عائد، أما في حال ثبوت أن العامل قد ظهر منه تعدى أو قصر في حفظ المال أو أنه قد خالف الشروط المتفق عليها فإنه  بذلك يتحمل الخسارة التي لحقت برأس المال والحكم السابق يجرى على المضاربة التي تحدث عن طريق البنوك الإسلامية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، وفي حال أن ثبت التعدي أو التقصير في حفظ المال فمن يتحمل الخسارة هم المساهمون.

إليكم أنواع المضاربة في القانون السعودي

عقد المضاربة في القانون السعودي، عقد المضاربة من حيث العمل ينقسم إلى قسمين وهما:

المضاربة المطلقة: وفيها يترك العامل حق التصرف بالمال وفق أحكام الشريعة، فيعطيه صاحب المال المبلغ الذي اتفق عليه مسبقًا للعمل به دون تحديد الزمان والنوع والمكان، ويقوم بإعطائه تفويض وكذلك إذن لبعض التصرفات.

 المضاربة المقيدة: هو أن يعطى للعامل مبلغ من المال من قبل صاحب المال كما يحدد له نوع العمل والزمان والمكان ومع من يعمل، وبذلك يكون قد قيده بأربعة قيود، والفقهاء قد أجازوا تقييد العمل للعامل ولكن على أن يكون ذلك بقيود مفيدة دون تضييق عليه، وعلى العامل أن يلتزم بتلك القيود التي وضعت له.

نتحدث عن:عقد المضاربة في القانون السعودي.

بالتفصيل شروط المضاربة الشرعية في القانون السعودي

عقد المضاربة في القانون السعودي

عقد المضاربة في القانون السعودي، أهم 3 شروط للمضاربة وفق شروط المضاربة المعتبرة هي كالأتي:

  1. أن تستثمر هذه الأموال في كل ما هو مباح.
  2. عدم ضمان رأس المال. ففي حال كان رأس المال مضمونًا، ولا يوجد احتمال لخسارته، فبذلك يفسد عقد المضاربة. فمن الشروط الواجبة لجواز المضاربة هي عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بين الطرفين. فرب المال هو مشارك بماله، والعامل مشارك بالمجهود الذي يقدمه ففي حال حدوث خسارة في رأس المال  فمن يتحملها هو رب المال فقط. كما يتحمل العامل خسارة مجهوده. وهذا في حال إن لم يكن هناك تقصير من العامل، ولا تفريط، ولا إهمال، ولا إخلال بما قد اشترط عليه رب المال، وإلا كان ضامنًا.
  3. كما يشترط في عقد المضاربة أيضًا أن يكون الحصة الخاصة بالعامل، أو رب المال من الربح محددة، وأن يكون متفقًا عليها منذ البداية،  كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فعلى سبيل المثال: اتفاق الطرفان على أن يكون لأحدهما الثلث، أو النصف، أو 20% من الأرباح، وليس من رأس المال. وأن يجرى هذا الاتفاق على أن يكون لرب المال مبلغ محدد شهريًا ، مقابل ماله، كما أن رأس ماله مضمون يعود إليه متى يشاء.

نتحدث عن:عقد المضاربة في القانون السعودي.

إليك نموذج عقد المضاربة في القانون السعودي

عقد المضاربة في القانون السعودي

عقد المضاربة في القانون السعودي، صيغة ونموذج لعقد شركة مضاربة

 بعد الإيجاب والقبول حدث الاتفاق فيما بين :

  1. الســـادة ………..….. ( ) ويعرف بالفريق الأول فيما بعد .
  2. السيــــد ……. ( المضارب ) ويعرف بالفريق الثاني فيما بعد.

تقديم :

حيث أصبح الفريق الأول يملك ………….. وذلك بموجب اتفاقية مع جمعية أطباء العالم الفرنسية ويريد أن يعمل في ميدان ( ) بالتعاون وشراكة مضاربة مع الفريق الثاني .

كما يحمل الفريق الثاني شهادة باختصاص في ( ) من ( ) حيث أنه يعمل في هذا المجال منذ سنوات ويرغب في التعامل مع ممول ( رب المال ) في شراكة مضاربة  ولقد تمت الموافقة على عرض المشاركة المقدم له من الفريق الأول .

فقد اتفق الفريقان على تأسيس ( شركة مضاربة ) فيما بينهما وذلك وفق الشروط والبنود التالية :

أولا : أن مقدمة هذا العقد هي جزء لا يتجزأ منه لجميع المقاصد و كافة الغايات.

ثانيا : الفريقان الأول والثاني قد أسسا شركة مضاربة للقيام بأعمال ……….. للشركات و للأفراد  والمؤسسات الحكومية والأهلية وذلك مقابل أجور / بدل أتعاب تحدد من قبل الفريق الأول بإرادته المنفردة .

ثالثا : 1. يستوفي الفريق الأول ما نسبته % بالمئة من إجمالي الدخل.

  1. ويستوفي الفريق الثاني ما نسبته % بالمئة من إجمالي الدخل وذلك بعد خصم النفقات المستهلكة.

رابعا : 1.الفريق الأول يلتزم بتوفير جميع الإمكانات اللازمة.

  1. الفريق الأول يلتزم بتوفير المكان اللازم.

حيث أنه من المتفق عليه بين الفريقين استيفاء الفريق الأول لنسبة % من الدخل القائم فهو يعد مقابل تقديمه لرأسمال شركة المضاربة والتزاماته التي وردت في هذا البند .

خامسا : يلتزم الفريق الثاني :

  1. العمل والسعي ابتغاء للربح .
  2. المواظبة على الدوام بحسب ما تم الاتفاق عليه وهو ………
  3. تسجيل ما يقبض من جانبه من دخل في دفتر خاص .
  4. عدم الخلط بين ماله الخاص ومال الشركة ولا إعطاؤه للغير مضاربة ولا هبة مال المضاربة وألا يقرض للغير .
  5. بذل جهد كافي في العمل من أجل تحقيق الربح والسعي لجلب الزبائن .
  6. عدم المطالبة بأي حقوق عمالية أو ضمان اجتماعي لأنه لا يعد عاملًا بالمعنى القانوني بل هو شريك مضارب.

سادسًا:

  1. في حال حدوث أي خسارة فالفريق الأول هو من يتحملها وحده .
  2. الفريق الثاني لا علاقة له بأي تلف أو استهلاك لمال المضاربة حيث أن ذلك من حق وعلى مسؤولية الفريق الأول.

سابعا: 1. مدة شركة المضاربة هي سنة واحدة وتبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد ولا تجدد إلا باتفاق خطي جديد أو عقد موقع من الفريقين .

  1. لا يحق لأي من الفريقين فسخ هذا العقد قبل انتهاء المدة المحددة وإلا إذا حدث الفسخ في وقت غير مناسب ففي هذه الحالة على الفريق الفاسخ أن يضمن للفريق الآخر تعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف .

ثامنا: أحكام شركة المضاربة في القانون السعودي تسري على كلا الفريقين .

تاسعا: الفريقان اتفقا على اتباع أسلوب الكتابة الخطية من أجل إثبات أي تعامل بينهما وأيضًا لإثبات أي تعديل أو أي أمر يتعلق بهذا العقد.

تحريرا في / /

ختامًا لقد ناقشنا في هذا المقال عقد المضاربة في القانون السعودي وما هو حكم الخسارة في المضاربة وما معنى المضاربة وغيرها من التفاصيل لذا أرجو أن تكونوا قد حصلتم على الإستفادة المرجوة.

تحدثنا عن:عقد المضاربة في القانون السعودي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *