بحث عن الفضالة في القانون المدني

بحث عن الفضالة في القانون المدني وأركان الفضالة وشروطها

بحث عن الفضالة في القانون المدني، إن القانون المدني لم يترك شيئًا أو معاملة تحدث بين الأشخاص في المجتمع إلا وتحدث عنها بين طياته وأوضح أحكامها وشروطها ليستقيم عمل الناس بها.
ومن بين موضوعات القانون المدني وقع اختيارنا اليوم على ما يدعى بحث الفضالة، ترى ما هي الفضالة في القانون؟ وما أركان الفضالة؟
كل هذا وأكثر سنتعرف إليه في مقال بحث عن الفضالة في القانون المدني. تابعونا.

يدور الموضوع حول بحث عن الفضالة في القانون المدني.

في بداية موضوعنا بحث حول الفضالة سنعرض لكم مقدمة عن الفضالة

بحث عن الفضالة في القانون المدني

تعد الفضالة قانونًا مدنيًّا يساعد في خدمة بعض الأشخاص بطريقة قانونية، تمكن شخص ما من أداء الأعمال والخدمات لتحقيق مصلحة أو منفعة لشخص آخر، وتجيز له التحصل على عائد مادي مقابل هذا العمل بطريقة قانونية مثبتة ومنصوص عليها في دفاتر القانون المدني الخاص بكل دولة الذي يكون متقاربًا من حيث الأحكام والأُطر في الدول كافة.

فالفضالة نظام قانوني يسمح للأفراد أداء أعمال خدمية مهمة للغير، دون تحمل تكاليف هذه الخدمات.

سنكمل في موضوع بحث عن الفضالة في القانون المدني لتوضيح ما هي الفضالة في القانون ومن هو الشخص الفضولي في القانون المدني وأركان الفضالة وشروطها.

ننتقل الآن إلى الإجابة عن سؤال ما هي الفضالة في القانون؟

الفضالة في اللغة من مادة (فضل) وتعني تفضل شخص بخدمة شخص آخر دون إجبار أو إلزام.

وقد عرف الفقه الإسلامي الفضالة بأنها التصرف في ممتلكات الغير دون إذنه، وعدها الدين شيئًا مكروهًا ما دامت دون الرجوع إلى صاحب الشيء.

أما معنى الفضالة في القانون التي هي محور موضوعنا بحث عن الفضالة في القانون المدني، هي أداء شخص معين مصلحة عاجلة مهمة لشخص آخر|، دون أن يكلف الشخص الأول بأدائها ولا عليه تحمل الأعباء المادية للخدمة.

نتطرق إلى الحديث عن حكم الفضالة في القوانين المدنية عامة فنقول أن كل شخص لديه مطلق الحرية في التصرف في ماله ما لم يتجاوز تعاليم القانون والأخلاق المتفق عليها والعرف الاجتماعي، ومن أبسط الأمثلة على حق التصرف في المال هو عقد البيع؛ كأن يبرم الشخص عقدًا مع آخر للاتفاق على بيع شيء مملوك لأحدهما مقابل مبلغ مالي معين يدون في العقد.

لكنه هناك بعض الاستثناءات تتم في عقد البيع، كأن يكون البائع ليس مالك الشيء، لكنه شخص فضولي، وتسمى عملية البيع هنا عملية موقوفة في القانون المدني، وبالنظر في القانون المدني لعدة دول عربية كمصر والأردن وسوريا وجدنا أنهم يطبقون أحكام العقد الموقوف على الفضالة، كما نلاحظ شبهًا كبيرًا بين الفضالة في القانون المصري والقانون الأردني.

ففي حالة بيع شيء من قبل شخص ليس بمالكه دون توكيل من المالك، يكون العقد صحيحًا بالنسبة للمشتري إذا قبل مالك الشيء، أما إن لم يقبل عليه التحدث مع المشتري فإذا وافق تتم الإجراءات بودية ويحاسب هذا الشخص الفضولي إذا تصرف دون علم مالك الشيء.

أما إذا رفض المشتري بعد علمه بأن صاحب الشيء يريده وأن البائع لا يملك الشيء، عليه تقديم دعوى مطالبة بحقه للحصول على الشيء المباع، وإذا كان الشيء قد هلك تصرف له المحكمة تعويضًا يقدره القاضي.

نقدم لكم جميع الأحكام المتعلقة بالفضالة تابعونا في بحث عن الفضالة في القانون المدني.

من هو الشخص الفضولي في القانون المدني؟

يعرف الشخص الفضولي في القانون المدني بأنه الشخص الذي يقوم ببعض الأعمال الخاصة بالآخرين، ولا يمتلك حق القيام بها ودون الرجوع إلى صاحبها والاستئذان منه أو من القائم على شئونه.

وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز عقد الفضالة من عدم جوازه، لكن بمقارنة آراء الفقهاء توصل القانون المدني إلى أن الشخص الفضولي هو “الشخص الذي يبادر تطوعًا دون أي إلزام بتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالآخرين، التي عادة ما تتصل بالشئون المالية لهم ومصالحهم الخاصة وإنجاز الأعمال”.

ومن تعريف الشخص الفضولي في القانون المدني نستنبط الحكم الآتي:

“إذا شك الشخص الفضولي أن ما يؤديه من عمل من حقه لا بهدف إثراء للغير، لا تنطبق عليه أحكام الفضالة”. إلا بتوافر أركان الفضالة التي سنذكرها في الفقرات الآتية من بحث عن الفضالة في القانون المدني.

ما حكم الفضالة في الفقه الإسلامي؟

اختلف العلماء في حكم الفضالة في الفقه الإسلامي، فهناك من يراها تعديًا على حقوق الغير ومهما كانت تساعد في تسهيل الإجراءات والأعمال، فيبقى فيها جانبًا يعرض مالك العين للنصب والاحتيال من قبل الشخص الفضولي القائم بالعمل.

لكننا نجد بعض الإجازات في المذهبين الحنفي والمالكي تجيز أعمال الفضالة، لكن توقف العمل على موافقة مالك الشيء؛ فإن وافق صار العمل حلالًا، وإن رفض أصبح عملًا غير جائز.

وقد رأى أصحاب المذهب الشافعي والحنبلي أن فعل الفضالة غير جائز، لعدم وجود العقد من الأساس، مصداقًا لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ “لا تبع ما ليس لديك”.

أي ما لم تملكه.

ومثلما هو معتاد في القوانين والشرائع العربية تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية، فقد وضعت القوانين عدة شروط للفضالة، سنتعرف إليها في أثناء استكمال بحث عن الفضالة في القانون المدني.

تعرف إلى أركان الفضالة في القانون المدني

بحث عن الفضالة في القانون المدني

يضم أي عقد أو معاملة قانونية أو مالية عدة أركان وشروط تتوافر به، وإذا لم يتوافر عنصر منها يسقط اسم العقد أو المعاملة.

تتمثل أركان الفضالة في الآتي:

  1. تصرف الشخص الفضولي في أداء مصلحة عاجلة لشخص آخر، وتكون هذه المصلحة مادية وعاجلة.
  2. يكون تصرف الفضالة قانونيًّا في حال كان الفضولي وكيلًا عن الآخر، لكنه يجاوز شروط عقد الوكالة عالمًا بذلك أم غير عالم.
  3. أما عن الركن المادي من أركان الفضالة فينحصر في شيئين؛ الأول أن يكون عملًا مبنيًّا على المادة في المقام الأول، والثاني أن يكون عملًا ماديًّا مثل قطع التقادم في حق مهدد للسقوط للغير، كأن يقوم شخص بإخماد حريق في منزل جاره، أو جني محصول أرض زراعية لصديقه حفاظًا على المحصول من التلف.
  4. أن يكون الأمر الذي يقوم به الفضولي عاجلًا، فإن لم يكن يتطلب العجلة، فالنفع لا يكفي بمفرده.
  5. أما الركن المعنوي من أركان الفضالة فيتمثل في القيام بأداء أمر عاجل لتحقيق مصلحة الآخر، ويجب أن يعلم الفضولي ذلك ويوافق عليه.
  6. هناك ما يسمى بالركن القانوني ويعني أن يؤدي الشخص عملًا غير ملتزم به ولا منهي عنه ولا موكل لأدائه، فالفضالة تقوم على أساس العفوية والتطوع بالتراضي.
  7. أن يكون الفضولي ذا أهلية تمكنه من إدراك الفعل وحق القيام به.

هذه الأركان مبسطة من عدة مراجع تحدثت عن عمل الفضولي ومعنى الفضالة في أثناء تصفحنا الكتب لعرض بحث عن الفضالة في القانون المدني بصورة جيدة.

إليكم مقارنة بين عمل الفضولي وما يشابهه من أنظمة قانونية

قد أوردنا في أعلى المقال الآليات والأركان التي تحكم عمل الفضولي وحقه في القيام ببعض الأعمال وعدم الأحقية في البعض.

وعلى الرغم من سهولة مفهوم الفضالة وطريقة تنفيذ عقدها، قإن هناك من يخلط بينها وبين مفاهيم أخرى كالوكالة والإثراء بلا سبب والمسؤولية التقصيرية والاشتراط لصالح الغير.

أكمل معنا بقية بحث عن الفضالة في القانون المدني، لتوضيح الفرق بين عمل الفضولي وعمل الوكيل وعمل القائمين بالأنظمة الأخرى في القانون المدني.

أولًا الفرق بين الفضالة والوكالة

  • الفضالة واقعة قانونية، أما الوكالة تصرف قانوني بحت.
  • الفضولي غير مكلف بالأعمال عكس الوكيل.
  • الفضالة تتم بالتصرف أو الواقعة سيان، أما الوكالة في الأعمال القانونية فقط.

ثانيًا الفرق بين الفضالة والإثراء بلا سبب

ربما تمثل الفضالة تنفيذًا للمبدأ القانوني (الإثراء بلا سبب) لكن الإثراء يختلف عنها في ركنين هما:

  • الفضالة معيارها ذاتي، أي قيام الفضولي بتنفيذ عمل لحساب الغير ويكون تطوعيًّا، أما الإثراء معياره مادي بحت محوره انعدام السبب بين الإثراء والافتقار، كما لا توجد في الإثراء نية القيام بأداء عمل لمصلحة الآخر.
  • يلتزم رب العمل أو صاحب المنفعة بسداد المصروفات النافعة التي أنفقها الشخص في الفضالة، حتى إن لم تتحقق المصلحة المطلوبة للمستفيد. فالفضالة أساسها الإيثار، أما الإثراء لا يطالب فيه المفتقر المثري إلا بأقل القيمتين من قيمتي الافتقار والإثراء.

تابع معنا: بحث عن الفضالة في القانون المدني.

الفضالة غير المسؤولية التقصيرية

وهنا الفرق يكمن في أن الفضالة فعلها فعل نافع من الدرجة الأولى، أما المسؤولية التقصيرية فمحورها التقصير في الفعل الضار.

الفرق بين الفضالة والاشتراط لمصلحة الغير

الفضالة الهدف منها سامي يقصد مصلحة صاحب الشيء أو رب العمل، أما الاشتراط لمصلحة الغير يتحصل منه المشترط على مصلحة شخصية في الاشتراط.

نأتي بالجواب الشافي لسؤال ما هي أشباه العقود؟

إن شبه العقد مصطلح قانوني يعني الالتزام تجاه الآخر (عقد تخيلي لكن تعترف به المحكمة)، كعمل الفضولي لصالح غيره دون الاتفاق معه على هذا العمل أو تكليفه بالاستمرار في العمل.

ويكون مصدر الالتزام في أشباه العقود هي الأعمال التطوعية الخيارية المشروعة قانونيًّا؛ فمثلًا لا أحد يعاون الآخر على السرقة أو الاختلاس ويقول أساعده!

وأخيرًا وصلنا إلى نهاية بحث عن الفضالة في القانون المدني، نرجو أن تكون وفقنا في عرض المعلومات، تابعونا للمزيد.

المقال عن: بحث عن الفضالة في القانون المدني.

بحث عن الفضالة في القانون المدني

مصادر البحث:

د/ عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، 1981م رقم 868.

د/ محمود جمال الين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، طبعة عام 1978م مطبعة جامعة القاهرة رقم 353.

د/ أحمد سلامة، مذكرات في نظرية الالتزام، الكتاب الأول، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر بالقاهرة 1975م، رقم 264.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *