بحث عن الدفع بعدم التنفيذ تعريفه وعناصر الدفع بعدم التنفيذ

بحث عن الدفع بعدم التنفيذ، مما لا شك فيه أن إبرام العقود يقوم على عدد من الشروط والأحكام التي يضعها القانون المدني، ومن بين ذلك حق الدفع بعدم التنفيذ في القانون. وربما يتعجب قراءنا من غير مختصي علم القانون من هذا البند، فهل الدفع بعدم التنفيذ جائز في القانون أم تطرق ذهننا إلى شيء آخر؟

نعم إن الدفع بعدم التنفيذ جائز في القانون، تابعنا في بحث عن الدفع بعدم التنفيذ لتتعرف إلى خصائص الدفع بعدم التنفيذ وآثار الدفع بعدم التنفيذ وانقضاء الدفع بعدم التنفيذ وموقف عدة شرائع عربية منه. فهيَّا بنا.

تعريف الدفع بعدم تنفيذ العقد في القانون المدني

بحث عن الدفع بعدم التنفيذ

يعرف مصطلح الدفع بعدم التنفيذ بأنه إجازة منحتها التشريعات المدنية لجميع العقود، تنص على أنه يحق لحد طرفي العقد الامتناع عن تنفيذ الالتزام المتفق عليه في العقد، حتى ينفذ الطرف الآخر التزامه، فهو اختبار الحسن النية الطرف الآخر، فإما أن ينفذ فورًا وإما أن يمتنع عن التنفيذ، ومن هنا نجد تعدد حول تعريف الدفع بعدم تنفيذ العقد.

الدفع بعدم التنفيذ هو وقف تنفيذ العقد أي كان نوعه؛ رهن، بيع، سمسرةـ من قبل أحد الأطراف حتى ينفذ الآخر شرطه، وهنا إما ينفذ العقد ويكتمل وإما يفسخ، ومن ثم يتصل بالجزاء المترتب على قوة العقد الإلزامية.

وهناك من قال أنه إذا امتنع الطرف الآخر عن التنفيذ لا يفسخ العقد، لكنه يوقف الالتزامات ويفرض على من امتنع التنفيذ بطريق التعويض.

مثال: شخص استأجر شقة من آخر، وإذا بصاحب الشقة يشترط عليه عدم تسليمه الشقة قبل أن يتحصل منه على إيجار شهرين على الأقل، هنا صاحب الشقة على حق، لأنه يطبق مبدأ الدفع بعدم التنفيذ للتحقق من مصادقية المستأجر في دفع أجرة الشقة التي يؤجرها، ولضمان حقه.

سنستكمل بحث عن الدفع بعدم التنفيذ، لنلم بكل المعلومات حوله، فعلى الرغم من وجوده في الشرائع، فإنه مستغلق الفهم لدى الكثيرين.

نتناول معًا بحث عن الدفع بعدم التنفيذ، فالدفع بعدم التنفيذ مصطلح ربما يجعل البعض يفكر بأنه مصطلح دائم، لا إلى صلب الموضوع لنتبين الحقيقة.

إليكم عناصر الدفع بعدم التنفيذ كما استخلصناها من القوانين

بعد اطلاعنا على تعريف الدفع بعدم التنفيذ، استطعنا استخلاص العناصر الآتية، ففكرة الدفع بعد التنفيذ هذه تساعد الكثيرين على ضمان حقوقهم.

  1. الدفع بعدم التنفيذ حق مشروع لكل طرف من أطراف أي عقد في القانون، وإذا التزم الطرف الآخر بادر هو بالمطلوب منه.
  2. الدفع بعدم التنفيذ من حق كل متعاقد أن يرفض التنفيذ حتى ينفذ الطرف الآخر.
  3. يمثل الدفع بعدم التنفيذ ردًا على مطالبة الآخر بالتنفيذ العيني للشرط.
  4. الدفع بعدم التنفيذ حق مؤقت ينتهي بالتزام الآخر، ولا يحق للطرف الآخر اللجوء للقانون لأن الدفع بعدم التنفيذ حق قانوني لا خلاف عليه، وما دام وافق عليه الطرفان لا يستطيع القانون تغيير التصرف.

تابع بحث عن الدفع بعدم التنفيذ

والآن نشرح الطبيعة القانونية للدفع بعدم التنفيذ

يمثل الدفع بعدم التنفيذ وقفة مهمة في تخصص الالتزامات في القانون المدني، حيث يجيز للمتعاقد الامتناع عن تنفيذ شرط العقد عليه حتى يقوم العاقد بتنفيذ الشرط الخاص به أولًا.

وقد صنفته القوانين على أنه وسيلة ضغط ودفاع وضمان للحقوق، بل ونظرًا لتغير الذمم في العصر الذي نعيشه أصبحت القوانين تؤيد اشتراط أحد أطراف العقد الدفع بعدم التنفيذ شرطًا رئيسيًّا في كتابة العقد.

وهنا تكمن طبيعة الدفع بعدم التنفيذ القانونية في اختلاف هذا الحق عن الحق في الحبس والحق في فسخ العقد والمقاصة وغير ذلك من الحقوق.

فالدفع بعدم التنفيذ وسيلة ضغط قانونية، تجبر الطرف الآخر من الأطراف على الالتزام بما عليه والتنفيذ العيني له، وتعطي له كل حقوقه من المسؤولية المدنية، ولا بد من موافقة كلا الطرفين على وجود شرط الدفع بعدم التنفيذ في العقد، فإذا رفض أحدهما لا يجوز الاعتداد بهذا الشرط.

تابعنا: بحث عن الدفع بعدم التنفيذ.

ما هي خصائص الدفع بعدم التنفيذ؟

يتسم حق الدفع بعدم التنفيذ بعدة خصائص هي:

  • هو حق اختياري يتوقف على ثقة طرفي العقد في بعضهما، وظروف العقد ومدى الشروط المكتوبة به.
  • حق مؤقت ينتهي بمجرد وفاء الآخر بالتزامه، فيقوم الأول بإلغاء هذا القرار وينفذ ما عليه.
  • وسيلة ضغط على الطرف الآخر، لكنها وسيلة دفاع قانونية.
  • وسيلة ضمان من خطر إعسار الطرف الآخر.
  • وسيلة لتحقيق العدل والمساواة بين طرفي العقد، والتقليل من الوقائع التي تلقى على عاتق القانون.
  • هناك من يرى أنه حق يضمن للطرفين حقوقهما، لا لطرف واحد فقط.
  • تقلل من قضايا النصب والاحتيال والهروب من التنفيذ.
  • حق قانوني مقر في جميع القوانين.
  • حق مجاز من الناحية الفقهية الدينية.

الحديث قائم حول: بحث عن الدفع بعدم التنفيذ.

نستوضح معًا آثار الدفع بعدم التنفيذ 

سنقسم آثار الدفع بعدم التنفيذ إلى 3 عناصر هي:

  1. حالات وقف تنفيذ التزام المتعاقد المتمسك بالدفع: ينتج عن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن المتمسك بالدفع غير مجبر على الالتزام، لكن الآخر مجبر كي يتم استكمال العقد.

فالدفع لا يعني فسخ العقد، بل يقف التنفيذ، وهو وقف جائز من ناحية القانون.

  1. أثر التمسك بعدم الدفع على كم الالتزام الموقوف: هذا الأثر لا يتجلى في العقود الفورية، لكنه يظهر في العقود التي تستغرق فترات زمنية كبيرة. كعقود الكهرباء مثلًا.
  2. أثر التمسك بالدفع بعدم التنفيذ على مسؤولية المتمسك به: وهو أثر مؤقت، ولا يكون فيه المتمسك بالدفع مسؤولًا عن التنفيذ. 

ننوه هنا بأن هناك رجال قانون ترى نوعين للدفع؛ الدفع بعدم التنفيذ بسبب العيب في العقد، والدفع بعدم التنفيذ بسبب الامتناع عن التنفيذ، والهدف من توضيح النوعين وقوع مسؤولية إثبات عدم التنفيذ في التنفيذ بعيب في العقد على موجه الدفع، أما في النوع الآخر تقع المسؤولية على المتمسك ضده بالدفع بعدم التنفيذ.

وهناك من يرى أن الدفع بعدم التنفيذ نوع واحد ولا توجد فروق جوهرية بينهما.

تابعونا في بحث عن الدفع بعدم التنفيذ.

إمكانية الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية

من المعروف أن حق الدفع بعدم التنفيذ من الحقوق القانونية الجائزة في القانون المدني، لكن ذلك لا يمنع انتقاله إلى القانون الإداري في العقود الإدارية. 

وهنا نفرق بين نوعين من العقود الإدارية، هما:

  1. عقود إدارية داخلية: وهي العقود التي تتم باتفاق شخص أو جهة خارجية مع إدارة مؤسسة معينة، ونوضح بأن العقود الإدارية يراعى فيها تغليب المصلحة العامة، فالمصلحة الإدارية لا يجوز لها التعطل عن العمل ولا تأجيل المصالح، ويجب أن تضمن سير مرافقها العامة، مما يجعلها تفرض على المتعاقد منها حق الدفع بعدم التنفيذ.
  2. عقود إدارية دولية: وهي مزيج بين القانون الإداري والقانون الدولي، وتتميز هذه العقود بمراعاة شروط التحكيم التي تقيد من سلطات الدولة المتعاقدة معها في تغيير بنود العقد وإنهائه وفقًا لرغبتها، مما أدى إلى تجلي حق الدفع بعدم التنفيذ في إقرار قضاء التحكيم.

تابع بحث عن الدفع بعدم التنفيذ

هل يتم انقضاء الدفع بعدم التنفيذ؟

نعم، فبمجرد وفاء الطرف الآخر بالالتزام يكون المبرر للدفع انتهى، ومن ثم يتطلب انقضاء الدفع بعدم التنفيذ، ويدرس انقضاء الدفع بعدم التنفيذ في القانون بثلاث حالات:

  1. تقديم تأمين معقول يكفي الوفاء بالالتزام المضمون.
  2. خروج الشيء محل الالتزام.
  3. النزول عن الحق في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ.

تابع بحث عن الدفع بعدم التنفيذ

إمكانية التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام 

أتاح القانون إمكانية تجيز التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام العيني وتتمثل في:

  1. الإنذار ولفت النظر أكثر من مرة.
  2. فرض غرامة.
  3. الحبس.

أما من يتأخر عن التنفيذ العيني أو يختفي، فيفرض عليه التنفيذ بطريق التعويض المادي عن حجم الخسائر التي تسببها للطرف الآخر المتعاقد معه.

تابع: بحث عن الدفع بعدم التنفيذ.

الالتزامات المتقابلة في القانون المدني

بحث عن الدفع بعدم التنفيذ

إن حق الدفع بعدم التنفيذ يمثل التزامات متقابلة في القانون، وتعني مصلحة مشتركة بين طرفين، كما يلي:

  • شخص لا يدفع الدين إلا بإحضار الطرف الآخر نسخة من العقد له (هنا التزام متقابل).
  • شخص يرفض تسليم المكان المؤجر إلى المستأجر قبل استلام أجر الشهر. (التزام متقابل).

الدفع بعدم التنفيذ في القانون المغربي 

تضمن الفصل (235) من قانون الالتزامات والعقود من القانو المغربي توضيح إجازة الدفع بعدم التنفيذ، وقد أجازه القانون المغربي في جميع العقود، وفعل مثله القانون المصري والفرنسي والعراقي، ففي القانون العراقي باب كامل يتحدث عن الدفع بعدم التنفيذ في القانون العراقي، ويتضمن التعريفات والخصائص المذكورة بالأعلى.

أوشكنا على قفل بحث عن الدفع بعدم التنفيذ.

شرح المادة 157 من القانون المدني الأردني 

نصت المادة (157) مدني على “في أي عقد ملزم للطرفين، إذا رفض أحد الأطراف الالتزام بالشروط، بعد توجيه الإنذار له، يحق للآخر فسخ العقد أو تنفيذه إجباريًَّا بالقانون، مع التعويض في كلتا الحالتين.

وإذا ثبت أن المدين لديه ظروف تمنعه من التنفيذ، يمنح مهلة معينة من المحكمة، ويحق للدائن فسخ العقد إذا أراد ذلك”.

وقد تناولت هذه المادة حق الفسخ القضائي للعقود الملزمة للطرفين.

ملخص بحث عن الدفع بعدم التنفيذ:

  • الحق في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ جائز للجميع.
  • يجبر الدفع بعدم التنفيذ التزام الطرفين بالعقد.
  • يقلل الدفع بعدم التنفيذ المشكلات المصاحبة للعقود.

تكلمنا عن بحث عن الدفع بعدم التنفيذ

المصادر:

  • د/ محمد حنون جعفر، فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة وأثرها في العقود الملزمة للجانبين.
  • د/ أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام.
  • د/ عبد الحكيم فودة، إنهاء القوة الملزمة للعقد، دار المطبوعات الإسكندرية.
  • د/ عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني، نظرية العقد والإرادة المنفردة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *