بحث عن الدفاتر التجارية

بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات

بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات، كانت التجارة قديمًا لا تحتاج إلى تدوين وإنما قائمة على التعامل المباشر بين البائع والمشتري، ومع التقدم الكبير الذي نشهده في العصر الحالي، أصبح من الضروري تسجيل المعاملات التجارية التي تتم، وذلك لمصلحة التاجر والمشتري، فيكون بمنزلة حُجة دليل على ما تم في العملية التجارية وما بيع وطريقة البيع وغيره.

فأي تاجر الآن يجب أن يكون بحوزته دفترًا تجاريًّا، فإذا كان منتظمًا اعتد القاضي به، وكان وسيلة لإثبات براءة صاحبه، وإن لم يكن منتظمًا يعد دليل إدانة لصاحبه.

سنتحدث في بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات عن مفهوم الدفاتر التجارية وحجية الدفاتر التجارية في الإثبات وأنواع الدفاتر التجارية وأهمية الدفاتر التجارية. تابع معنا.

يدور مقالنا حول بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات التجاري

المبحث الأول اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية ومعنى الدفاتر التجارية 

بحث عن الدفاتر التجارية

يقصد باللائحة التنفيذية الشروط الموضوعة من قبل الحكومة لضرورة وجود الدفاتر التجارية لدى كل تاجر، وقد تم تحديد مبلغ معين يختلف من قطر إلى آخر، لكنه عادة يكون مبلغ (100 ألف درهم أو دينار) بعملة البلد من يمتلك تجارة بأكثر منه، عليه أن يحمل دفترًا تجاريًّا.

يحتوي الدفتر التجاري على بيان كامل لمركز التاجر المالي؛ بيان بالبيع اليومي وبيان بالجرد وبيان عام.

والتاجر الذي يقل رأس ماله عن المبلغ الوارد في اللائحة التنفيذية لا عليه شيء إذا لم يمسك دفترًا تجاريًّا.

هناك بعض الشركات والمؤسسات التجارية تفضل استخدام الدفتر التجاري الإلكتروني عن طريق الحاسب الآلي، وهو جيد وله العديد من المميزات منها:

  • عدم الضياع.
  • تسجيل جميع البيانات التجارية.
  • سهولة الرجوع إليه في أي وقت كان.

لكن على الرغم من ذلك يستلزم الآتي:

  • الصيانة الدورية للحاسب الآلي.
  • أن يستعمل من قبل موظفين لديهم درجة عالية في التقنيات.
  • تكون المنشأة التجارية التي تستخدم الحاسب الآلي لدفاترها التجارية، مسؤولة مسئولية مباشرة عن صحة البيانات المحاسبية المدونة في الدفاتر التجارية.

أكمل معنى تفصيل بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات، لننوضح لك مفهوم الدفاتر التجارية وأهميتها.

المطلب الأول مفهوم الدفاتر التجارية 

لدينا نوعان من الدفاتر التجارية:

  1. الدفاتر التجارية التقليدية.
  2. الدفاتر التجارية الإلكترونية.

أولًا: الدفاتر التجارية التقليدية:

هي مجموعة الدفاتر والسجلات والأوراق التي يسجل فيها التاجر معاملاته التجارية، بهدف تحديد مركزه المالي بطريقة واضحة وأمنية.

أو هي سجلات ورقية يدون بها التاجر أعماله التجارية (الصادرات والواردات) (حقوق والتزامات) ومن ثَمّ لها دور مهم في الصعيد الاقتصادي والقانوني، بالنسبة للتاجر ولغيره.

ونستنبط من مفهوم الدفاتر التجارية أنها تركز على إبراز الجانب الوظيفي للتاجر وللأشخاص الملزمون بها، وأهملت الجانب القانوني إلى حد ما، لكنها لم تخالفه.

ثانيًا: الدفاتر التجارية الإلكترونية:

مجموعة إجراءات يتم تبادلها بين طرفين أو شركتين لإثبات التزامات على طرف واحد أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف ويتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني أو علاقة مع جهة حكومية.

أو هي سجلات لتدوين المعاملات التجارية التقليدية لكن بصيغة إلكترونية يحتفظ بها عن طريق الحاسب الآلي.

إليك بقية تفاصيل موضوع بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات، وننتقل الآن إلى بيان الدور الذي تلعبه الدفاتر التجارية (أهميتها).

يدور مقالنا حول بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات التجاري

المطلب الثاني أهمية الدفاتر التجارية 

تحتل الدفاتر التجارية أهمية كبيرة جدًّا في القانون التجاري، فضلًا على أنها عرف تجاري قديم، لكنها تساعد في الحفاظ على الكثير من الحقوق في العملية التجارية.

تتمثل أهمية الدفاتر التجارية في:

  1. تساعد التاجر في تحديد برنامج اقتصادي مناسب وسليم.
  2. تعد مرآة عاكسة للتاجر تعطي له تقريرًا عن أعماله التجارية ومركزه المالي.
  3. تمثل مرجعًا بالنسبة للتاجر؛ فهي تضم المستندات والوثائق كافة التي استخدمها التاجر.
  4. كثيرًا ما ساهمت الدفاتر التجارية في إثبات براءة صاحبها، بشرط أن يكون بريئًا فعلًا.
  5. تعد ذات أهمية كبيرة في الناحية الضريبية، حيث إنها تأخذ بها المصالح الضريبية عند ربط الضريبة على الأرباح التجارية للتاجر؛ فلا ضرر ولا ضرار.
  6. تتميز الدفاتر التجارية بأهمية كبيرة عند الكشف على وجود بضائع مهربة لدى التاجر أم لا؟ سواءً تم ذلك في الجمارك أو في مقر التجارة، فتنضم في صف البريء وتكشف الخائن، ما لم يكن بها عملية تزوير.
  7. تمكن الدفاتر التجارية صاحبها من معرفة وحصر أسماء التجار الذين تعامل معهم، في حال أراد الوصول إلى أحد منهم، كما تفيد السلطات في جمع معلومات حول التاجر.

ونلاحظ الآن أن أغلب التجار حولوا دفاترهم التجارية التقليدية إلى دفاتر تجارية إلكترونية، لسهولتها ولمواكبة التطور التكنولوجي واستغلال الإنترنت في الأعمال. وعلى كلٍ تحتل الدفاتر التجارية سواءً كانت تقليدية أم إلكترونية الأهمية ذاتها.

يدور مقالنا حول بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات التجاري

أكمل معنا: بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات.

المطلب الثالث مسك الدفاتر التجارية 

يعد مسك الدفاتر التجارية واجبًا على كل تاجر تخطت ثروته التجارية المقدار الذي حُدِد من قبل الدولة، وعلى كل تاجر أن يحمل 3 أنواع من الدفاتر على الأقل، ويمكنه حمل المزيد إذا اتسعت تجارته أو أراد التسجيل التفصيلي لأحوال تجارته وتسهيل تنظيم معاملاته.

ويعفى من مسك الدفاتر التجارية التجار المبتدئين أصحاب رأس المال الصغير.

لا يشترط معرفة التاجر الممسك للدفتر التجاري بالقراءة والكتابة، فيمكنه الاستعانة بشخص آخر لهذه المهمة على أن يكون مؤتمنًا، وإلا سيتعرض التاجر نفسه إلى تهمة خيانة الأمانة.

يدور مقالنا حول بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات التجاري

التزامات التاجر مسك الدفاتر التجارية 

ينطبق مسك الدفاتر التجارية على التجار الكبار فقط، أما الصغار فلا، وتتمثل التزامات مسك الدفاتر التجارية فيما يلي:

  • تدوين المعاملات التجارية كافة التي تتم داخل المتجر بيع، شراء، استبدال).
  • تدوين الديون والمستحقات وتواريخ سدادها وأسماء أصحابها.
  • النظر إلى دفتر الجرد من وقت لآخر، حتى لا تنتهي السنة المالية وينسى التاجر النظر فيه.
  • حصر الضريبة المقررة عليه.
  • معرفة الأشخاص الذين تتم المعاملات معهم، وهذا قد يفيد إلى حد كبير في حال حدث شيء جنائي كسرقة أو نصب أو نحوه.
  • إحصاء الخامات التي يستوردها التاجر أو يصدرها.

تابع معنا: بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات.

الآثار المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية 

يعد من أبرز واجبات ومهام التاجر الالتزام بمسك الدفاتر التجارية، لذا كان من الضروري تقرير جزاء لكل من يخالف مسك الدفاتر التجارية، وهذا الجزاء يكون:

  • الحرمان من اللجوء إلى الدفاتر التجارية في حال تعرض التاجر المخالف إلى خلل ما واحتاج إلى وسيلة براءة أمام القضاء.
  • الحرمان من الصلح الواقي من الإفلاس في حال تعرض التاجر للإفلاس، لأنه من شروط هذا الصلح تقديم الدفاتر التجارية للتاجر ومراجعة ما كان يستهلكه من أمواله.
  • فرض ضرائب باهظة ورسوم جمرك عشوائية في حال اعترض التاجر على ارتفاع هذه الرسوم، لأنه يخالف بندًا مهمًا من بنود المهنة.

لا يفوتك: بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات.

المطلب الرابع أنواع الدفاتر التجارية 

بحث عن الدفاتر التجارية

تنقسم الدفاتر التجارية إلى دفاتر إلزامية ودفاتر غير إلزامية.

تنقسم الدفاتر التجارية الإلزامية إلى:

  • دفتر اليومية: 

ويشمل جميع المعاملات التجارية التي تتم على مدار اليوم ويدونها التاجر، كعمليات البيع والشراء وسداد المستحقات وتحصيلها وإعطاء السلفة واقتراضها، كما يشمل مصروفات التاجر الخاصة هو وأسرته وزكاة ماله؛ والغرض من تدوين مصروفات التاجر التعرف على حرصه ومستوى معيشته ومدى حفاظه على الأموال، وذلك ربما يفيد في حال تعرض التاجر إلى الإفلاس.

تدون المعاملات التجارية الخاصة بالتجارة كل يوم، أما مصروفات التاجر الخاصة تدون كل شهر.

وهناك ما يسمى بدفتر المساعدة: وهو دفتر يحق للتاجر الاستعانة به عند توسع العلاقات وتعدد المبيعات، فيجعل دفتر اليومية الأصلي إلى المعاملات التجارية الكبرى ودفتر المساعدة للأعمال البسيطة مثلًا. ولا يشترط إفراغ محتويات دفتر المساعدة في دفتر اليومية.

تابع معنا: بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات.

  • دفتر الجرد: 

يعد دفتر الجرد مكملًا لدفتر اليومية الأصلي، وهو دفتر إلزامي يسجل به التاجر تفاصيل ما لديه من منتجات في نهاية السنة المالية وتجهيز بيان كامل عنها.

وتأخذ المعلومات التي تدون في دفتر الجرد صورتين:

  1. حصر البضائع الموجودة لدى التاجر وكتابة بيان كامل عنها في آخر السنة المالية، وإن لم تكن هذه البضائع مدونة في دفاتر أخرى لا يلزم إرهاق التاجر بنقل تفاصيلها إلى دفتر اليومية، ولكن يكتفي بنقل بياناتها إلى دفتر الجرد مرة واحدة.
  2. نموذج من الميزانية العامة للتاجر؛ تشمل ما له وما عليه الديون والمستحقات وما تم سداده وما لم يتم، ويجب أن يدون التاجر في دفتر الجرد صورة من حساب الأرباح والخسائر التي تعرض لها خلال العام.
  • ملف المراسلات والبرقيات والفواتير:

لا يعد ملف المراسلات والفواتير ضمن الدفاتر التجارية، فهو وسيلة حفظ لشيكات المراسلة والفواتير التي يتسلمها التاجر، لكن يتم الحفظ بصورة منظمة لسهولة العودة إليها عند الحاجة.

لذا نلاحظ أن المراسلات والفواتير هذه:

  • لا تختص بالدفاتر التجارية لكنها ملفات يحتفظ فيها بالمراسلات والفواتير.
  • القانون ترك للتاجر حرية الاحتفاظ بملف المراسلات هذا، على أن يكون بطريقة منظمة.

ما زلنا حول: بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات.

ثانيًا: الدفاتر التجارية غير الإلزامية:

وهي الدفاتر التي تتطلبها طبيعة مهنة التجارة مثل:

  • دفتر التسويدة:

يعد دفتر التسويدة دفترًا احتياطيًّا لتدوين المعاملات التجارية اليومية التي لا بدّ وأن تسجل في دفتر المعاملات التجارية، ففي بعض الأحيان يكون التاجر ليس لديه وقت كي يدون المعاملات التجارية اليومية في دفتر اليومية، فيدونها في دفتر التسويدة حتى يفرغ وينقلها في دفتر اليومية.

  • دفتر الصندوق:

يطلق عليه دفتر الخزانة وهو دفتر خاص بالأموال التي تدخل في حيزة التاجر، حيث يرصد حركة الأموال من وإلى هذه الخزينة، وعادة ما يكون في البنوك مثل هذا الصندوق؛ بل يكون هناك اثنين؛ واحدة للصادرات وواحدة للواردات.

  • دفتر المخزن:

يطلق عليه دفتر المشتريات والمبيعات ويدون حركة البيع والشراء التي تمت في مخازن التاجر؛ فدفتر الصندوق يدون الأموال العامة التي تدخل وتخرج في العموم، أما دفتر المخزن يرصد الحركات الواردة والصادرة لكن في البضائع لا في الأموال.

  • دفتر الأوراق التجارية:

من اسمه يفهم أنه يجمع به الأوراق التجارية التي تثبت حق التاجر، من شيكات وكمبيالات وسندات التي تكون دينًا عليه أو حقًّا له، ويدون بها مواعيد السداد وتاريخ الاستحقاق ونوع الورقة.

  • دفتر الأستاذ:

يحتل هذا النوع من الدفاتر أهمية كبيرة؛ لأنه:

  1. يسهل تدوين البيانات فيه؛ فدفتر اليومية يعتمد على تدوين المعاملات التجارية بالتفصيل وبتعدد الخانات، أما دفتر الأستاذ يكون على أساس وحدة العمليات أو وحدة العميل.
  2. الاطلاع على نشاط التاجر من بداية العملية التجارية حتى اللحظة الراهنة؛ فدفتر الأستاذ بمنزلة سجل نهائي يصب فيه البيانات النهائية الخاصة بالتاجر.

كما يحكم التدوين بدفتر الأستاذ ما يسمى بالقيد المزدوج الذي يقيد العملية مرتين؛ مرة لدى المدين ومرة لدى الدائن.

ما زلنا في موضوع: بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات.

المطلب الخامس شروط الدفاتر التجارية 

هناك عدة شروط لتنظيم الدفاتر التجارية وهي:

  1. أن تكون محررة بانتظام؟
  2. عدم وجود فراغ أو بياض داخل الصحيفة.
  3. الخلو من الحشو والمسح والحك.
  4. الترقيم التسلسلي.
  5. التسجيل في المحكمة التجارية حسب الأصول.

ونستدل هلى شروط الدفاتر التجارية بأنها يجب أن ترقم وتوقع من مراقب السجل التجاري، كي يغلق الدفتر ويتم عمل محضر جديد لسجل جديد.

يدور مقالنا حول بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات التجاري

المبحث الثاني الدفاتر التجارية المنتظمة ودور الدفاتر التجارية في الإثبات 

بحث عن الدفاتر التجارية

مثلما تحدثنا في المبحث الأول حول أهمية الدفاتر التجارية وأنها تساعد في إثبات براءة التاجر والحفاظ على مركزه وتدل الدولة على أسس مراقبة المشروعات التجارية، فلها أيضًا دور كبير في أنها وسيلة إثبات أمام القضاء؛ مما يحافظ على مصلحة التاجر ومصلحة غيره.

كما أنها تعد وثيقة لا شك بها في تحديد الضرائب المفروضة على التاجر، بالرجوع إلى المعاملات التجارية وحركة البضائع المباعة والمشتراة المدونة لدى التاجر.

تابع معنا بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات، لتطلع على حجية الدفاتر التجارية في الإثبات.

المطلب الأول حجية الدفاتر التجارية في الإثبات 

أولًا: الدفاتر الإجبارية

  • حجية الدفاتر على التاجر:

تمثل الدفاتر التجارية حجة لأصحابها، سواءً كانت منتظمة أم لا، حيث إن القانون منح حجية كاملة للدفاتر التجارية ضد التاجر إذا دونت بعلمه وإشرافه، سواء كان الخصم تاجرًا أم لا، ولا يشترط الاحتجاج بها فقط في الخلافات التجارية، لا فهي يمكن الرجوع إليها والاحتجاج بها أي كان الخلاف.

فهي بمنزلة إقرار من التاجر على اعترافه بما فعله وتسجيله.

يدور مقالنا حول بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات التجاري

  • حجية الدفاتر التجارية على تاجر آخر:

تمثل الدفاتر التجارية حجةً إثبات لصالح التاجر في حال اكتمال شروط الدفاتر التجارية بها.

ويمكننا استخلاص الآتي:

  1. إذا كانت الدفاتر التجارية منتظمة وبها جميع الشروط كان لها الحجية في الإثبات.
  2. إذا كانت الدفاتر التجارية منتظمة لكنها غير متطابقة تهتز حجيتها.
  3. في حال كان أحد الدفاتر منتظمًا والآخر غير منتظم وكانا متطابقين يؤخذ بمدلولهم، وإذا كانا غير متطابقين كانت الحجية للدفاتر المنتظمة.
  4. إذا كان الخلاف بين تاجر ممسك بدفاتر وتاجر آخر أقفل دفاتره مدة فاقت 10 أعوام، يعامل التاجر الذي أقفل دفاتره معاملة غير التاجر.

يدور مقالنا حول بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات التجاري

  • حجية الدفاتر التجارية ضد غير التاجر:

أغلب القوانين العربية اشترطت عدم تطبيق حجية الدفاتر التجارية على غير التاجر، لكن هناك بعض القوانين سمحت باستخدام الدفاتر التجارية حجية ضد غير التاجر بشرط أن تتعلق بما أورده التاجر وأن يتم تقديم اليمين الحاسمة.

أكمل معنا: بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات.

ثانيًا: الدفاتر الاختيارية:

معظم القوانين لم تتحدث عن حجية الإثبات في الدفاتر الاختيارية، فهي متروكة لحرية التاجر قد يستخدمها وقد لا تعود لرغبته وظروفه، ولا تنطبق عليها شروط الدفاتر التنظيمية من توقيع وترقيم، كما أن يمكن لأي شخص غير تاجر أن يحمل مثل هذه الدفاتر الاختيارية ومن ثَمّ تتحول إلى قرائن تخضع لسلطة القضاء.

يدور مقالنا حول بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات التجاري

المطلب الثاني الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات في الدول العربية 

بالطبع تنطبق شروط وأهمية الدفاتر التجارية على جميع التجار في البلدان العربية، باختلاف بنود يسيرة تختص بتحديد المبلغ الذي بداية منه يجب على التاجر مسك الدفاتر التجارية.

الدفاتر التجارية في القانون العراقي 

ألزم المشرع التجاري بمسك الدفاتر التجارية، وحدد بداية رأس مال التجار الذين يجب عليهم مسك دفتر تجاري بداية من 30000 دينار، وحدد نوع الدفاتر التي يجب حوزتها لدى التاجر وهي دفتر اليومية ودفتر الأستاذ.

يدور مقالنا حول بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات التجاري

الدفاتر التجارية الإلكترونية في القانون الجزائري 

اهتمت القانون التجاري في الجزائر بتفعيل الدفاتر التجارية الإلكترونية التي تعتمد على تدوين المعاملات التجارية عبر الحاسب الآلي، وقد حدد القانون الجزائري رأس المال الموجب لحمل الدفتر التجاري من 100 ألف دينار.

يدور مقالنا حول بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات التجاري

الدفاتر التجارية في القانون الأردني 

اهتم المشرع الأردني بتوضيح أهمية الدفاتر التجارية وأفرد لها العديد من النصوص في القانون، وتشدد في مجازاة التاجر الذي يتهاون في مسك الدفاتر التجارية، كما أن الدفاتر التجارية تعد وسيلة ممتازة لإثبات براءة التجار، فالأردن بلد سياحي وتكثر به حركة التجارة.

تكلمنا عن: بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات.

الدفاتر التجارية وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في التجارة، علاوة على كونها ضمان لحقوق الجميع ويعتد بها في القانون. تابعونا للمزيد.

دار الحديث عن: بحث عن الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات.

المصادر:

الدفاتر التجارية وحجيتها الإثبات، مذكرة لنيل الماجستير، إعداد الطالبة/ عليان فاطمة الزهراء، إشراف الدكتور/ عبد النور مبروك. ص8.

حجية الدفاتر التجارية في الإثبات دراسة تحليلية في القانون الأردني، إعداد/ أحمد فهد محمد البطوش. إشراف الدكتور/ أشرف بكر عبد الفتاح ص 25 إلى 28.

الدفاتر التجارية، رسالة ماجستير للطالب/ مؤيد سلطان نايف الطراونة، إشراف الدكتور/ فائق محمود الشماع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *