بحث عن التقادم التجاري وآثاره هو سؤال يشغل بال الكثيرين فهل يماثل التقادم التجاري التقادم في القانون الجنائي أم يختلف عنه، ما معنى مصطلح التقادم التجاري وهل يسقط كما تسقط الجرائم أو العقوبات تابعنا عزيزي القارئ في هذا المقال فسوف نجيبك عن جميع الأسئلة.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
تعريف التقادم في القانون من وجهة نظر بحث عن التقادم التجاري
التقادم هو مصطلح قانوني يشير إلى فقدان الحق في مطالبة شخص ما بفعل معين، وذلك بسبب مرور مدة زمنية محددة دون تبعية هذا الحق بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب.
ويختلف التقادم من دولة لأخرى ومن قانون لآخر، وعادة ما يتم تحديد المدة الزمنية للتقادم في القانون المعمول به في تلك الدولة أو في نوع معين من المطالبات أو الحقوق.
ويعد التقادم أحد المبادئ الأساسية في العدالة والقانون، حيث يهدف إلى حفظ الاستقرار والأمن القانوني وعدم إبقاء المسائل المتعلقة بالحقوق والمطالبات مفتوحة إلى الأبد.
ويتمتع الأشخاص والشركات بالحق في الطعن في قرارات المحاكم أو الجهات الحكومية في فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم الطعن في الوقت المناسب، فإن الحق في الطعن ينتهي ويتم اعتبار القرارات النهائية وملزمة بشكل قانوني.
ويجب على الأفراد والشركات مراجعة القوانين المعمول بها في بلدهم والتأكد من المدة الزمنية المحددة للتقادم فيما يتعلق بحقوقهم ومطالباتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للحفاظ على هذه الحقوق والمطالبات.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
معنى التقادم التجاري في القانون التجاري
التقادم التجاري (Commercial Prescription) هو مصطلح يستخدم في القانون التجاري للدلالة على مدة زمنية محددة يمكن للأشخاص أو الشركات الحصول على الحق في التصرف في بعض الأموال أو الممتلكات بعد انقضاء هذه المدة، وذلك في حالة عدم مبادلة المالك الأصلي لهذه الأموال أو الممتلكات.
ويختلف التقادم التجاري من دولة لأخرى، وفي بعض الأحيان يختلف حتى من قانون إلى آخر داخل نفس الدولة.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
ما هي أنواع التقادم التجاري؟
بحث عن التقادم التجاري، تختلف وتتعدد أنواع التقادم التجاري ومن أمثلتها التالي:
1- التقادم في المطالبات القانونية: ويعني أن من يريد مطالبة شخص آخر بسداد دين معين يجب أن يقوم بذلك في غضون مدة زمنية محددة، وإلا فإن المطالبة تصبح غير مسموح بها.
2- التقادم في الحقوق العينية: ويعني أن من لم يستخدم حقوقه على الممتلكات التي يملكها لمدة زمنية محددة، فإن هذه الممتلكات يمكن أن تصبح ملكاً للآخرين.
3- التقادم في الملكية الفكرية: ويتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالعلامات التجارية والبراءات وحقوق النشر وغيرها، ويمكن للأفراد أو الشركات الحصول على حماية لهذه الحقوق لمدة محددة، وبعد انتهاء هذه المدة يمكن أن تصبح هذه الحقوق متاحة للمستخدمين الآخرين.
ويجب على الأفراد والشركات الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة في التقادم التجاري، وتجديد الحقوق والمطالبات في الوقت المناسب قبل انقضاء المدة المحددة، وإلا فإنهم قد يفقدون هذه الحقوق والمطالبات التي يمتلكونها.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
إليك تصنيف الأعمال التجارية
بحث عن التقادم التجاري وآثاره، تصنف الأعمال التجارية بشكل عام إلى عدة فئات، ويختلف التصنيف باختلاف الدول والأنظمة القانونية والاقتصادية. وفيما يلي تصنيف بسيط للأعمال التجارية:
1- التجارة البيع بالتجزئة: وهي الأعمال التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين وتتضمن بيع المنتجات والخدمات في المتاجر والمحال التجارية.
2- التجارة الجملة: وتتعامل هذه الأعمال مع بيع المنتجات والخدمات بكميات كبيرة للمتاجر والمؤسسات الأخرى، وتشمل توزيع المنتجات إلى أي تاجر يتعامل بالجملة.
3- الصناعة: وتشمل هذه الأعمال عمليات تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية، وتشمل العديد من الصناعات مثل الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية.
4- الخدمات المهنية: وتشمل هذه الأعمال الخدمات المقدمة من الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة، مثل الخدمات الطبية والمحاماة والمحاسبة والاستشارات الإدارية والتسويقية.
5- العقارات والبناء: وتشمل هذه الأعمال العمليات المتعلقة بشراء وبيع العقارات وتأجيرها، وكذلك البناء والتشييد والتطوير العقاري.
وهناك العديد من الفئات الأخرى للأعمال التجارية، وتختلف تصنيفاتها باختلاف البلدان والأنظمة القانونية والاقتصادية، وتشمل مثلًا الأعمال التجارية الإلكترونية والأعمال الاجتماعية والبيئية والثقافية.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
ما هو تقادم الأوراق التجارية؟
بحث عن التقادم التجاري وآثاره، تقادم الأوراق التجارية (Commercial paper) يعني انتهاء صلاحية الأوراق التجارية التي تم إصدارها، وبالتالي فقدان قيمتها القانونية وعدم قبولها كوثيقة قانونية للتداول.
وتشمل الأوراق التجارية المعتادة التي يمكن أن تنتهي صلاحيتها وتتعرض للتقادم مثلًا شيكات السفر والشيكات المسحوبة وأوراق السندات والشوكات والتذاكر التجارية، وغيرها من الأوراق المالية.
وبشكل عام، يتم تحديد صلاحية الأوراق التجارية بالأيام أو الأشهر أو السنوات، ويكون التقادم قانونيًا بعد انتهاء فترة الصلاحية المحددة، وعادة ما يتم تحديد هذه الفترة في الوثيقة نفسها.
وفي حالة التقادم، يمكن للحامل الأصلي للأوراق التجارية رفع دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ المستحق عليه، ولكن يعد هذا أمرًا صعبًا ومعقدًا للغاية، خاصة إذا كان المدين غير قادر على الدفع أو قد افلس.
ويجب على الأفراد والشركات التأكد من صلاحية الأوراق التجارية التي يحملونها وتحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية والتأكد من قبولها قبل قبولها كوثيقة قانونية للتداول.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
ما هي مدة التقادم التجاري؟
القانون التجاري لم يدع مجالًا للاختلاف في شتى المجالات فقد فصل الكثير من الأمور التي تخص المجال التجاري ومنها إسناد الإقراض في القانون التجاري، وكذلك تداول الحصص في الشركات، وكذلك حماية حقوق المستهلك في القانون التجاري، كما وضع الضوابط والقواعد التي تحكم مجلس الإدارة في الشركات.
تختلف مدة التقادم التجاري تبعًا لنوع الأوراق التجارية ومضمونها، وعادة ما يتم تحديد مدة التقادم التجاري في القانون المعمول به في تلك الدولة، أو في الوثيقة نفسها.
وفي الولايات المتحدة مثلاً، تختلف مدة التقادم التجاري باختلاف نوع الأوراق التجارية، حيث يتراوح التقادم للشيكات التجارية بين 3 إلى 10 سنوات، في حين يتراوح للسندات التجارية بين 3 إلى 6 سنوات.
أما في بعض الدول العربية، فإن مدة التقادم التجاري للشيكات التجارية تكون عادة 6 أشهر، وللسندات التجارية تكون سنة واحدة، ولكن يمكن أن يختلف الأمر باختلاف القوانين المعمول بها في كل دولة.
ويجب على الأفراد والشركات مراجعة القوانين المعمول بها في بلدهم والتأكد من المدة الزمنية المحددة للتقادم فيما يتعلق بحقوقهم ومطالباتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للحفاظ على هذه الحقوق والمطالبات.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
الفرق بين مدة التقادم للشيكات والسندات التجارية
بحث عن التقادم التجاري، تختلف بالطبع مدة النقادم للشيكات عن السندات التجارية كالتالي:
- مدة التقادم للشيكات التجارية: تعد الشيكات التجارية من الأوراق التجارية الهامة التي تستخدم في العديد من العمليات التجارية. وتختلف مدة التقادم للشيكات التجارية من بلد لآخر، حيث تتراوح عادة بين 3 إلى 6 أشهر. وبعد انقضاء هذه المدة، يصبح الشيك منتهي الصلاحية، ولا يعد قابلاً للتحصيل.
- مدة التقادم للسندات التجارية: تعد السندات التجارية من الأوراق المالية التي تمثل ديوناً للشركات أو الحكومات، وتختلف مدة التقادم للسندات التجارية من بلد لآخر وتعتمد على النوع والطبيعة والمضمون المالي للسند. وعادة ما تتراوح مدة التقادم للسندات التجارية بين 3 إلى 10 سنوات.
- الفروقات بين مدة التقادم للشيكات والسندات التجارية: تختلف مدة التقادم للشيكات عن مدة التقادم للسندات التجارية في العديد من النواحي، حيث يتم تحديد مدة التقادم للشيكات بشكل عام بالأشهر، بينما تتراوح مدة التقادم للسندات التجارية بين سنوات. كما أن الشيك يمكن أن يصدر للدفع في المستقبل، في حين يتم إصدار السند التجاري لتمويل الديون الحالية للشركات أو الحكومات.
ويجب على الأفراد والشركات الانتباه إلى مدة التقادم للشيكات والسندات التجارية التي يحملونها، والتحقق من صلاحيتها وتواريخ انتهاء الصلاحية لتجنب أي مشاكل أو خسائر مالية محتملة.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
من له حق التمسك بالتقادم التجاري؟
بحث عن التقادم التجاري وآثاره، يختلف من يحق له التمسك بمبدأ التقادم التجاري من بلد لآخر، ويعتمد ذلك على النظام القانوني الذي يسري في كل دولة. وعموماً، فإن الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالمطالبة التجارية هم الذين لهم الحق في التمسك بالتقادم التجاري، وتشمل هذه الأشخاص الدائنون والمدينون والضامنون والكفلاء والمستفيدون الآخرون من المطالبة التجارية.
في العادة، يكون للمدين الحق في التمسك بمبدأ التقادم التجاري، وذلك عندما تنتهي مدة التقادم المحددة قانوناً دون أن يتم استدعاؤه للتحقيق في المطالبة التجارية المرتبطة به. ويحق للمدين في هذه الحالة الاعتماد على مبدأ التقادم لرفض الدفع، وعدم التزامه بسداد المبلغ المطلوب.
ومن المهم التنويه أنه يجب على الأشخاص الذين يودون الاعتماد على مبدأ التقادم التجاري في مطالباتهم التجارية، الاطلاع على القوانين المعمول بها في بلدهم، والتحقق من المدة الزمنية المحددة للتقادم، ومراجعة القوانين الخاصة بكل نوع من الأوراق التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم ومطالباتهم.
نتحدث عن: التقادم التجاري وآثاره.
تفاصيل التقادم الصرفي للشيك
بحث عن التقادم التجاري وآثاره، التقادم الصرفي للشيك هو مصطلح يستخدم لوصف الفترة التي يمكن فيها صرف الشيك من قبل المستفيد. ويختلف التقادم الصرفي للشيك من بلد لآخر، ويحدده القانون المعمول به في كل دولة.
على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تحديد التقادم الصرفي للشيك بموجب قانون الشيكات الوطني، والذي ينص على أن المستفيد لديه ستة أشهر لصرف الشيك من تاريخ صدوره. وفي بعض الدول الأخرى، يكون التقادم الصرفي للشيك أقل أو أكثر من ستة أشهر.
ويجب على الأشخاص الذين يحملون الشيكات التجارية التأكد من التقادم الصرفي للشيك، والتحقق من تاريخ صدور الشيك وتاريخ انتهاء التقادم الصرفي للشيك، والتحري عن أي شروط أو قيود مفروضة على صرف الشيك، والالتزام بجميع الشروط والضوابط المتعلقة بصرف الشيك.
ويجب الانتباه إلى أن عدم احترام التقادم الصرفي للشيك يمكن أن يؤدي إلى رفض صرف الشيك من قبل البنك المسحوب عليه، وبالتالي يمكن أن يتسبب في خسائر مالية للأشخاص الذين يحملون الشيكات.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
التقادم الصرفي للشيك في الدول العربية
بحث عن التقادم التجاري وآثاره، يختلف التقادم الصرفي للشيك في الدول العربية بحسب النظام القانوني المعمول به في كل دولة. ومن بين الدول العربية، فإن معظم الدول تحدد فترة التقادم الصرفي للشيك بين ستة أشهر وثلاثة أعوام.
على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، يحدد نظام الشيكات التجارية والبنكية فترة التقادم الصرفي للشيك بستة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور الشيك، ويتم تطبيق هذا النظام على الشيكات التجارية والشيكات البنكية على حد سواء.
وفي الإمارات العربية المتحدة، يحدد قانون الشيك فترة التقادم الصرفي للشيك بستة أشهر، ولكن قد يتم تمديد فترة التقادم باتفاق بين الطرفين.
وفي مصر، يحدد قانون الشيك فترة التقادم الصرفي للشيك بثلاث سنوات، ويتم تطبيق هذا النظام على الشيكات التجارية والشيكات البنكية على حد سواء.
ويجب على الأشخاص الذين يحملون الشيكات التجارية التأكد من فترة التقادم الصرفي للشيك في الدولة التي يتم صدور الشيك فيها، والالتزام بجميع الشروط والضوابط المتعلقة بصرف الشيكات. ويجب الانتباه إلى أن عدم احترام فترة التقادم الصرفي للشيك يمكن أن يؤدي إلى رفض صرف الشيك من قبل البنك المسحوب عليه، وبالتالي يمكن أن يتسبب في خسائر مالية للأشخاص الذين يحملون الشيكات.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
هل يمكن تمديد فترة التقادم الصرفي للشيك؟
بحث عن التقادم التجاري وآثاره، نعم، يمكن تمديد فترة التقادم الصرفي للشيك في بعض الحالات، وذلك عن طريق الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على صدور الشيك. وتختلف الشروط المتعلقة بتمديد فترة التقادم الصرفي للشيك من بلد لآخر وفقًا للقوانين المعمول بها.
وفي بعض الدول، يسمح القانون بتمديد فترة التقادم الصرفي للشيك إذا كان ذلك موضوعًا لاتفاق بين الطرفين، وعادة ما يتم تحديد فترة التمديد في نفس الاتفاق. ويتم ذلك عن طريق إضافة بند خاص في الشيك يشير إلى التمديد وفترته.
ويجب الانتباه إلى أن تمديد فترة التقادم الصرفي للشيك يمكن أن يؤدي إلى تغيير الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشيك، ويمكن أن يؤثر على الحقوق القانونية للأطراف المعنية. لذلك، ينبغي على الأطراف المتعاقدة على التوافق على شروط التمديد والتأكد من الالتزام بجميع الشروط المتعلقة بصرف الشيك، والتقيد بالإجراءات القانونية المطلوبة لتمديد فترة التقادم الصرفي للشيك.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
بالتفصيل تقادم الالتزام الصرفي
بحث عن التقادم التجاري وآثاره، تقادم الالتزام الصرفي هو مصطلح يستخدم في القانون لوصف فترة انقضاء الحق في مطالبة الشخص الآخر بالوفاء بالتزام مالي أو مطلب آخر، ويختلف تطبيقه من بلد لآخر وفقًا للقوانين المعمول بها في كل دولة.
في العديد من الدول، تحدد القوانين فترة زمنية محددة تعتبر بها الديون مستحقة للسداد، وتختلف هذه الفترة من دولة لأخرى، ومن نوع الالتزام الصرفي. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يتم تحديد فترة تقادم الالتزام الصرفي بموجب القوانين الاتحادية والولائية، وتختلف هذه الفترة اعتمادًا على نوع الالتزام الصرفي.
وفي الدول العربية، تختلف فترة تقادم الالتزام الصرفي بحسب القوانين المعمول بها في كل دولة، ولكن عادة ما تتراوح بين 3 إلى 15 سنة، وفقًا لنوع الالتزام الصرفي.
ويجب الانتباه إلى أن تقادم الالتزام الصرفي يعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك نوع الالتزام الصرفي وتاريخ بدء الفترة الزمنية وغيرها من العوامل، وعادة ما يتم تحديده بموجب القوانين المعمول بها في كل دولة.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
ما هي العوامل التي تؤثر على تحديد فترة تقادم الالتزام الصرفي؟
بحث عن التقادم التجاري وآثاره، تختلف العوامل التي تؤثر على تحديد فترة تقادم الالتزام الصرفي من بلد لآخر وفقًا للقوانين المعمول بها في كل دولة، ولكن بشكل عام، يتم تحديد فترة تقادم الالتزام الصرفي بناءً على العوامل التالية:
1- نوع الالتزام الصرفي: ففي بعض الدول، تختلف فترة تقادم الالتزام الصرفي بحسب نوع الالتزام، ومن بين هذه الالتزامات الصرفية، الديون، والشيكات، والسندات، والفواتير، وغيرها.
2- طبيعة الالتزام الصرفي: ففي بعض الدول، تختلف فترة تقادم الالتزام الصرفي بحسب طبيعة الالتزام الصرفي، ومن بين هذه العوامل، تاريخ بدء التزام الصرفي وطبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف المتعاقدة.
3- القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة: ففي بعض الدول، تحدد القوانين واللوائح فترة تقادم الالتزام الصرفي، وتختلف هذه الفترة بين الدول، وحتى داخل نفس الدولة، يمكن أن تختلف فترة تقادم الالتزام الصرفي بين مختلف المناطق والولايات.
4- اتفاقات الأطراف: يمكن تحديد فترة تقادم الالتزام الصرفي بحسب الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف المتعاقدة، ويمكن أن تتضمن هذه الاتفاقيات شروطًا خاصة بتحديد فترة تقادم الالتزام الصرفي.
ويجب الانتباه إلى أن تحديد فترة تقادم الالتزام الصرفي يعتمد على العديد من العوامل، ويتم تطبيقه بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
تعرف إلى تفاصيل التقادم بين الشركاء
بحث عن التقادم التجاري وآثاره،يمكن أن يحدث التقادم بين الشركاء في إطار العلاقات التجارية والشراكات التجارية، ويتم ذلك بموجب القوانين المعمول بها في كل دولة. وعادةً ما يتم تحديد فترة التقادم بناءً على عوامل مثل نوع الالتزام وطبيعة العلاقة بين الشركاء.
في العديد من الدول، يتم تحديد فترة تقادم الالتزام الصرفي بموجب القانون التجاري، والذي ينظم العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية. ويمكن أن تتراوح فترة التقادم بين الدول وفقًا للقوانين المعمول بها، وتختلف بين الدول وحتى داخل نفس الدولة.
وتختلف فترة التقادم بحسب نوع الالتزام الصرفي، فمثلاً، يمكن أن تختلف فترة التقادم للمطالبات المتعلقة بالعقود المبرمة بين الشركاء في الشراكة التجارية، عن فترة التقادم للمطالبات المتعلقة بالشيكات والسندات.
ولتفادي حدوث التقادم بين الشركاء، ينبغي على الشركاء الالتزام بجميع الشروط والأحكام المتعلقة بالالتزامات المالية وغيرها، وتسديد المطالبات في الوقت المحدد، والالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة، في حالة قيام أحد الشركاء بتأخير الدفع. وينبغي أيضًا على الشركاء الاطلاع على القوانين المعمول بها في بلدهم والالتزام بها لتفادي حدوث التقادم بينهم.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
إليك تقادم أرباح العاملين
بحث عن التقادم التجاري وآثاره، تختلف القوانين المعمول بها في كل دولة بشأن تقادم أرباح العاملين، ولكن بشكل عام، فإن تقادم أرباح العاملين يعتمد على القانون المعمول به في الدولة ونوع الحقوق التي يتم المطالبة بها.
في بعض الدول، يتم تحديد فترة زمنية محددة لتقديم المطالبات بأرباح العاملين، وتختلف هذه الفترة من دولة لأخرى. وفي العديد من الدول، تحدد القوانين فترة زمنية لتقديم المطالبات بأرباح العاملين، وتعتبر هذه المطالبات غير مستحقة للدفع بعد انتهاء الفترة المحددة.
وتختلف فترة تقادم أرباح العاملين حسب نوع الحقوق التي يتم المطالبة بها. على سبيل المثال، قد يتم تحديد فترة تقادم أرباح العاملين المتعلقة بالأجر المستحق للدفع، وتختلف هذه الفترة بين الدول. كما يتم تحديد فترة تقادم أرباح العاملين المتعلقة بحقوق أخرى مثل العلاوات، والمكافآت، والتعويضات، وغيرها.
ومن الأمور المهمة لتفادي حدوث تقادم أرباح العاملين هو الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة في كل دولة، وتقديم المطالبات في الوقت المحدد، وتجنب التأخير في تقديم المطالبات. كما ينصح العاملون بالتحقق من القوانين المعمول بها في بلدهم والالتزام بها لتفادي حدوث التقادم في مطالباتهم.
نتحدث عن: بحث عن التقادم التجاري وآثاره.
والآن سنشرح بالتفاصيل آثار التقادم التجاري
يمكن أن يكون للتقادم التجاري آثار سلبية على الأطراف المتعاقدة وعلى العلاقات التجارية بينهما. وتشمل هذه الآثار ما يلي:
1- فقدان الحق في المطالبة بالديون: يعني التقادم التجاري أن الطرف المدين لا يعتبر ملزمًا بأداء الدين بعد انتهاء فترة التقادم، مما يعني أن الطرف الدائن يفقد الحق في المطالبة بالديون.
2- الخسارة المالية: يؤدي التقادم التجاري إلى خسارة المال والوقت والجهد الذي تم استثماره في المطالبة بالحقوق، وعادةً ما يدفع الأطراف المتضررة للجوء إلى القضاء لحل النزاعات التجارية.
3- تأثير سلبي على العلاقات التجارية: قد يؤدي التقادم التجاري إلى تدهور العلاقات التجارية بين الأطراف، خاصة إذا كانت المطالبات المتعلقة بالديون تشكل جزءًا من العلاقة التجارية بينهما.
4- الضرر على سمعة الشركة: قد يؤدي التقادم التجاري إلى الضرر على سمعة الشركة المدينة، ويمكن أن يؤثر ذلك على الثقة التي يوليها الأشخاص للشركة وعلى فرص العلاقات التجارية المستقبلية.
ينبغي على الأطراف المتعاقدة الالتزام بالالتزامات المالية في الوقت المحدد والالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة، وتجنب التأخير في تسديد الديون، والتحقق من القوانين المعمول بها في بلدهم والالتزام بها لتفادي حدوث التقادم التجاري.