بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية

بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية والرؤية القانونية لها

بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، يعتبر القانون الإداري مميزًا عن القوانين الأخرى، لأنه يتغير باستمرار تبعًا للأحداث الجديدة كذلك يعد مرنًا ومتغير القواعد.

أما بالنسبة لعلاقته بالأنشطة الإدارية فهو ما نناقش اليوم في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

المبحث الأول: ماهية السلطة العامة في العقود الإدارية

بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية

نتناول في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية مفاهيم السلطة العامة، إذ: 

العنصر الأول: تعريف السلطة العامة في القانون الإداري

هي المرجع الذي يحدد القانون الذي يطبق وكيفية تطبيقه في وجود القانون الإداري الذي يحكم بقواعده وقوانينه.

كذلك تعد السلطة العامة مجموعة الاختصاصات والقيود التي التي تنظمها الإدارات، وعليه فإنها تنقسم إلى قسمين إيجابي وسلبي.

كما نتناول في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

 العنصر الثاني: العنصر الإيجابي لفكرة السلطة العامة 

هي المحور الذي يمكن الأنظمة معرفة إمكانية اتباعها للقواعد والضوابط التي تجعلها تسري ضمن القوانين الخاصة بالقانون الإداري الذي يحكم ويفصل في النزاع.

تشمل هذه النزاعات القرارات التي تدير بها المؤسسة وكيفية تنفيذها، كذلك الامتيازات التي تمكنها من فصل الملكيات العامة وفقًا لبحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

وبالتالي فإن الأعمال التي تكلف بها السلطة العامة كما نناقش في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية هي التي تمكن الإدارة من التصرف وفقًا للسلطة العامة.

مازلنا معكم في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

العنصر الثالث: العنصر السلبي للسلطة العامة

يعد العنصر السلبي للسلطة القيود التي تلتزم بها السلطة لكنها غير موجودة في القانون المعتاد إذ تحكم الحريات المعطاة للسلطة من أجل احترام المصالح.

ويسمى العنصر السلبي بأعمال التسيير والفرق بين أعمال السلطة وأعمال التسيير هو أن الأخيرة لا تخضع للقانون الإداري إنما للقانون العادي.

وعليه فإن القضاء والمحاكم المعتادة هي من تفصل في النزاعات التي تحول إليها.

العنصر الرابع: مظاهر السلطة

كما أوضحنا سابقًا في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية هي المعيار الذي يحدد كيفية تطبيق القانون الإداري ومدى إمكانية التطبيق.

إذ تعتبر مظاهر السلطة هي التي تعطي القانون الجانب الإداري وتوضح طبيعته وتبينها.

وعليه فإن امتيازات السلطة العامة في العقود الإدارية خاصةً تلك التي تقوم بها الإدارة هو ما يجعلها تأخذ الطابع الإداري.

خاصة أن السلطة هي من تجعل التصرفات في القانون والتطبيق وكذلك الموظف والحال العام بسبب وجود مظاهر السلطة.

بينما لتوضيح الدور الذي تؤديه في القانون الإداري فمي لا تستطيع أن تكون الجانب الأوحد لقيام القانون، لكن تشارك المرفق العام في ذلك.

إذ يتشاركان سويًا في جمع الأهداف الخاصة بالقانون الإداري وبالتالي العقود الإدارية وفقًا لمدى تطبيق الفكرة واتباع الأساليب.

المبحث الثاني: معيار المرفق العام

بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية

نتناول في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية المرفق العام كمفهوم وأحكام.

العنصر الأول: ما هو معيار المرفق العام؟

يعد معيار المرفق العام كل المشروعات التي تكلف بها الدولة وتعمل على إدارتها من أجل الحفاظ على مصالح الشعب.

وبالتالي فإن الأعمال التي تؤديها الدولة تحت هذا البند تدخل ضمن الأعمال التابعة للعقود الإدارية وبالتالي فإن النزاعات التي تحدث في هذا الشأن تحكم فيها المحاكم الإدارية وفقًا للقانون الإداري.

كما حددت فرنسا هذا القانون ووضعته في القضية التي أخطأ فيها موظفي الدولة العاملين في مشروع تديره الدولة.

وبالتالي فإن الدولة هي من تحملت الأخطاء وخضعت لأحكام القانون الإداري وبالتالي فإن الموظف الذي يعمل في المرفق يتخذ صفة إدارية بناءً على عمله هذا.

وأن الأموال والأملاك التابعة لهذا المرفق تكون أموالًا عامة وممتلكات عامة تحميها الدولة وتضعها تحت صفة القانون الإداري.

مازلنا معكم في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

العنصر الثاني: أحكام المرفق العام

أما المرفق العام فإن كل الأحكام الصادرة من القانون الإداري أكدت على صفته وأنه الأصل في القانون الذي يربط بين كل القواعد، وبالتالي لعلاج اختلافها عن القوانين الأخرى ظهرت نظرية أخرى.

وهي نظرية ديجي التي تتناول الأحكام الإدارية واعتبار أن المرفق هو الأساس والحكم.

وبناءً عليها ظهرت نظرية ثالثة تتناول الشخصيات ومسألة السيادة، وأن لا سلطة تعلو السلطة الخاصة بالدولة وبالتالي فإنه نفى عن المرفق السلطة وجعلها مجرد مشروعات تديرها الدولة لتحقيق الحياة الهنيئة لمواطنيها.

كذلك فإن رئيس الدولة الذي يدير شئون المرفق هو عامل له وله الصفة الإدارية للموظف العادي.

إلا أنهم يؤيدون فكرة اتباع المرفق العام للقانون الإداري وأنه الاستثناء الذي يتناوله هذا القانون عن القانون العام.

إذ يدخل كل مشروع من مشاريع المرفق العام تحت البند الإداري وبالتالي تحت طائلة القانون الإداري.

مازلنا معكم في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

العنصر الثالث: علاقة المرفق العام بالقانون الإداري 

ينشأ عن كل تطور بعض الأساسيات التي من شأنها تطوير نظريات إنسانية وقوانين وهدم أخرى.

تداخل المرفق العام تحت قوانين مختلفة بين القانون الإداري والقانون الخاص، وبالتالي فإن المشروع وخضوعه المهني لاقتصاديات وأحكام قانون خاص واستخدام المرفق في تلبية الاحتياجات العامة والمصالح الخاصة بالمواطنين.

وبالتالي فإنه يعد غير كافٍ للتفريق بين الاقتصاد وشؤونه ومهن العمال إذ لا تعتبر الأخيرة ضمن القوانين العامة على الرغم من أنه تلبي احتياجات عامة.

بالإضافة إلى ذلك فكرة المرفق العام لا تعتبر كافية الأساس الذي يجعله خاضعًا للقوانين الإدارية وبالتالي يصعب تعريف مفهومه وما يضمنه.

وعليه فإن ما يشمله الإدارة لا يقتصر على إدارة المرفق، إنما تنظيم عمل الموظفين من خلال منظومة الضبط الخاصة بالإدارة.

وبالتالي فإن عندما يدرج المرفق تحت بند القانون الإداري يسقط جانب من الحسبان وهو جانب الضبط على الموظفين.

بينما لم يهتم فقهاء القانون بإيضاح مفهوم المرفق بشكل يزيح عنه غموضه، إنما أصبح التعريف الخاص به متطورًا من مرور السنين.

فمثلًا كان يعتبرون مشروع وخطة إدارية، إنما ينظر إليه الآن نظرة واقعية ومختلطة وهي أنه مشروع تديره حكومة الدولة بنفسها لتلبية احتياجات المصلحة العامة للمواطنين.

ثم أصبح أي نشاط يهدف إلى مصلحة المواطن العامة إذ أنه ما يتطلب الدقة الكافية والوضوح الكامل، بالإضافة إلى وجود عناصره الأساسية.

كذلك يؤمن أنصار القانون أنه ما يزال الأساس الخاص بالقانون وحاولوا تطويره على الرغم من السلبيات التي يتعرضون إليها من فقهاء القانون للبحث عن معيار آخر يتم الحكم بناءً عليه.

مازلنا معكم في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

العنصر الرابع: كيف يتم تقدير المرفق العام؟

يتعرض المرفق لسلبيات كثيرة أبرزها الانتقادات التي تبرز عدم قدرته على استيعاب التطورات القانونية خاصةً أن المرفق يكلل فكرة القانون الإداري ويناقش فكرته غير المقيدة.

كذلك فهو قابل للتطور والتعديل بشكل دائم خاصة وأن المرفق يقوم على قانون مساواة الجميع من المواطنين في استخدامها.

كذلك تستطيع وضع تبريرات كثيرة لمبدأ القانون في الإدارة مثل ما الذي يمكن فعله في الإضراب الخاص بالموظفين.

مازلنا معكم في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

المبحث الثالث: المعيار المختلط في القانون الإداري 

بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية   

يجمع المعيار المختلط بين المرفق ومظاهر السلطة العامة، إذ اندمج القانون الإداري من حيث العقود الإدارية والضوابط والأساليب الخاصة به في حالة كان مضمون المشكلة حول مرفق أو له علاقة بممتلك له نفس الفكرة والمضمون وكيفية استخدام القانون العام.

إذ قام المجت بينهما على مبدأ عدم شمولية فكرة منهما على التمييز، بحيث يمكن من خلالها تغطية كافة الأمور والوسائل الخاصة به من خلال الاستعانة بالقانون العام.

وعليه وحد هذا المعيار تشجيعًا كبيرًا من فقهاء القانون وموافقتهم عليه وعلى مبدأ الجمع لتغطية وسداد العجز.

إذ يغطي المعيار المختلط النقص الواضح في القانون الإداري خاصةً العقود الإدارية والقانون العام لكنه على الرغم من ذلك يشمل كل مميزاتهم.

وبالتالي أثبتت فكرة الجمع قيمتها من خلال سد العجز واكتمال وشمولية القانونين، إذ أن القضاء اتجه إلى الحكم من خلال هذا المعيار في السنوات الأخيرة بعد إنشاء هذه الفكرة.

 العنصر الأول: معيار المصلحة العامة

واجه الفقهاء القانونيون صعوبة في وضع معيار يسيرون وفقه، لذلك اتفقوا على الأخذ بمعيار شامل من أجل تحكيم المصلحة العامة وتطبيق قواعد قانونية يتفق كلاهما عليها.

وهو الأمر الذي وجده أساتذة القانون منطقيًا.

وبالتالي سارت التوجهات نحو معيار المصلحة العامة الذي يجمع مميزات القوانين ويسد العجز الصادى عنها، وبالتالي أصبحت المرجع للقانون الإداري وفقًا لبحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

وبالتالي شملت المصلحة العامة الأفكار الاستثنائية للقانون الإداري وحددت طبيعته من خلال كيفية تطبيقه واختصاصاته.

استهدف المعيار مبدأ مصلحة المواطن ومصلحة الدولة أولًا لذلك سمي بالمصلحة العامة، لمن في حالة استهداف مصلحة لشخص واحد يسمى يكون معيارًا إداريًا.

وبالتالي تطبق هذه القواعد على الأنشطة العامة بحيث تشمل كافة المصالح وتكون مرنة وتستطيع التطور والتغير لسد العجز الذي يحدث مع مرور السنين والتغيرات التي تحدث نتيجة لذلك. 

العنصر الثاني: كيفية التمييز بين معيار المرفق العام ومعيار المصلحة العامة

يهدف المعيار الناتج عن تحديد الهدف من النشاط الذي يحقق المصلحة وبذلك يعد نشاط إداري ويخضع للقوانين الإدارية، ويختص القضاء الإداري بحل النزاعات الخاصة به.

وجد هذا المعيار سلبيات عديدة إذ ثبت أنه يشبه معيار المرفق ولم يستطع تغطية كافة جوانب مظاهر السلطة العامة، كما ذكرناها في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

وبالتالي فهو غير حاسم في فكرة تحديد الوظائف الخاصة بالقانون الإداري وتحديد كيفية التمييز بين أعمال السلطة. 

العنصر الثالث: التمييز بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة 

يمكن للإدارة استخدام القوانين الخاصة في رحلتها لأداء وظائفها، في عقود الإدارة وبالتالي تمكنها من تسيير الأعمال وتخرج عن النطاق الإداري وعن المحاكم التي تسير به وبالتالي فهو مشابه للمعيار السابق.

بينما في حالة تطبيق الإدارة للقوانين العامة التي تختلف بدورها عن الإدارة الخاصة فتخضع وقتها للقانون الإداري وقضاؤه.

تعد الإدارة العامة سلطة في حد ذاتها، ففي بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية يمكنها تحقيق أهدافها وتسيير مصالحها من خلال استخدام امتيازات السلطة العامة في العقود الإدارية.

وبالتالي للإدارة كامل الحق في الأمر والنهي من خلال امتيازاتها دون تدخل خارجي وهو أمر قانوني تمامًا.

بينما تتكلف الإدارة العادية بأنشطة تجعلها تخضع للأعمال وتحاسب عليها كأي شخص عادي.

إذ تخرج هذه الحالة من القانون الإداري والقضايا التي يحكم فيها وتقع تحت طائلته، وبالتالي للقضاء حق الرقابة على الأعمال الإدارية إذ كانت تعتبر قديمًا غير خاضعة للرقابة.

إذ مثلوا أن للدولة طابعين أحدهما قانونية تضمن لها استمرار التقدم وتعطيها كافة الحقوق، نتج عن هذه الشخصية إنتاج أعمال تتميز بالطابع الإداري مثل العقد الإداري بحيث لها تأثير السلطة العامة.

إلا أن هذا المعيار لم يحصل على اهتمام قضائي، إذ استمر بعده القضاء معتمدًا على فكرة التمييز بين السلطة والإدارات في بحث حول مظاهر السلطة العامة في غ الإدارية.

على الرغم من ذلك ادخل هذا المعيار العقود الإدارية ضمن القانون الإداري بحيث تقضي المحاكم الإدارية المنازعات الخاصة به بحيث تحتوي هذه العقود على طرق إدارية وطابع إداري خاص.

بينما معيار التمييز السابق اعتمد على إخراج العقود من دائرته وبالتالي لم تخضع للمحاكم الإدارية.

بينما وفقًا لما نذكره في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية ظهر معيار آخر على هذا الأساس اعتمد على نوع العمل من حيث الجهة التي أنتجت العمل، لأن المعايير السابقة لم تنظر إلى هذا الجانب. 

وبذلك يمكن تصنيف العمل على أنه عمل إداري إذا صدر من جهة إدارية أو من موظف يحمل هذه الصفة باعتبار النشاط تنظيم وليس نشاطًا.

قرر القضاء الإداري فصل الوظائف عن الطابع الإداري وبالتالي عدم إقحام نوع قضاء آخر في نزاعاته.

وبالتالي فإن كل عمل يطبق عليه القانون الإداري ويخضع للقضاء طالما يحمل الطابع الإداري.

على الرغم من ذلك إلا أن هذا المعيار يحوي تناقضات وعيوب من الجانب الإداري ولا يدخل في صلب الطبيعة المادية، كذلك يعد غير دقيق في أن بعض النشاطات ذات الطابع الإداري لا تعتبر إدارية وبالتالي لا يطبق عليها القانون ولا تخضع للقضاء الإداري كما ناقشنا في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

المبحث الرابع: رؤية القوانين العربية

نعرض لكم في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية الرؤية القانونية العربية خاصةً القانون المصري والقانون المغربي والقانون الأردني لمظاهر السلطة في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

وسنتناول معكم بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية في السعودية والإمارات وعمان واليمن وقطر والبحرين والكويت والأردن وسوريا وفلسطين وكذلك في السودان وليبيا ومصر والجزائر وتونس والمغرب بالتفصيل في وقت لاحق

رؤية القانون المغربي

يرى المشرع المغربي أن العقود الإدارية هي الإتفاق الذي تعقده الدولة باعتبارها سلطة عامة مع الأفراد أو الشركات غير الحكومية كسلطة خاصة.

ولكي يطبق القانون لابد من توافر 3 شروط: 

  • سلطة معنوية وتمثلها الدولة.
  • استخدام ممتلك عام.
  • شروط استثنائية. 

وفقًا لبحث حول مظاهر السلطة العامة في العقد الإداري وتخضع العقود إلى مبدأ الامتياز ولابد من توافر شروط معينة لكي يتم الأخذ به: 

  • وجود عقد بين فرد وسلطة.
  • استغلال ممتلك.
  • وجود مدة للامتياز.
  • تحمل المستفيد بالنفقات.

رؤية القانون المصري

يرى المشرع المصري أن السلطة العامة هي امتيازات معينة تحصل عليها الدولة لتوفير فرص معينة لمواطنيها.

ويتم من خلالها عدم وجود مساواة بين الجانب ذو السلطة باعتبار أنه يمثل الشعب وبالتالي تغلب مصلحته عن مصلحة الطرف الثاني.

كذلك في حالة وجود تقصير من هذا الطرف يتم معاقبته سواء بسحب بعض الامتيازات التي يحصل عليها أو من خلال وجود شرط جزائي.

كلك يصنف العمل سواء كان إداريًا أم لا وفقًا للمصلحة والهدف الذي يؤديه، كذلك في فكرة الموظفين والعجة التي يمثلها.

لذلك فهو يخضع في هذا الجانب إلى القضاء الإداري وقوانينه وأحكامه، لكن بالطبع بعد توفر شروط معينة تجعله عملًا إداريًا.

لذلك في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية تحدثنا عن أغلب المعايير التي تناولها الفقهاء الفرنسيون ممن وضعوا أساس القوانين الإدارية كذلك الإشكالات والتناقضات التي واجهتها هذه المعايير والمعايير الجديدة التي تم الاتفاق عليها لتغطية عجز المعايير القديمة. 

رؤية القانون الأردني 

يرى المشرع الأردني أن السلطة العامة هي السلطة الممنوحة للدولة من أجل التصرف بما فيه مصلحة عامة للمواطنين.

لذلك فإن هذه القرارات التي تتضمن العقود الإدارية تدخل ضمن القضاء الإداري وقوانينه وتشريعاته.

ختامًا ناقشنا اليوم في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية معنى السلطة العامة وأعمال التسيير وكيفية صدور الحكم الإداري ومتى يتم خضوع الأعمال الإدارية للقضاء الإداري كذلك نقاط القوة والضعف في العقود ورؤية القوانين في بحث حول مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية.

وللمزيد من الأبحاث القانونية تابعوا موقعنا ابحاث قانونية.

  المراجع:

1-د.عمار عوابدي –القانون الإداري-ج1

2-د.محمد الصغير بعلي-القانون الإداري

3-د.نواف كنعان-القانون الإداري

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *