بحث حول التعاقد بالعربون

بحث حول التعاقد بالعربون وقانون استرجاع العربون و8 خصائص للعربون

بحث حول التعاقد بالعربون هو موضوع مقالنا هذا، وهذه محتويات المقال.

المحتويات:
مقدمة.
المبحث الأول: تفاصيل بحث حول التعاقد بالعربون.
العنصر الأول: كيف يكون التعاقد بالعربون؟
العنصر الثاني: تعرف إلى خصائص العربون.
العنصر الثالث: شروط التعاقد بالعربون.
المبحث الثاني: الوعد بالعربون وحكم بيع العربون.
العنصر الأول: العربون في عقد البيع.
العنصر الثاني: عربون العقار.
العنصر الثالث: حكم بيع العربون.
المبحث الثالث: قانون استرجاع العربون.
العنصر الأول: حكم التراجع عن البيع بعد قبض العربون.
العنصر الثاني: هل العربون يرجع قانونًا؟
العنصر الثالث: الصور الخاصة للتراضي في عقد البيع.
العنصر الرابع: هل البيع بالعربون عقد كامل؟
المبحث الرابع: التعاقد بالعربون في القانون المدني والتشريعات العربية.
العنصر الأول: البيع بالعربون في القانون المصري.
العنصر الثاني: التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري.
العنصر الثالث: العربون في القانون المغربي.
خاتمة.
المصادر.

كثيرًا ما يحدث مع الأشخاص الذين يعملون في مهنة التجارة وهم يعقدون عقد بيع مع طرف أو شريك آخر ويكون العقد أوشك على الاكتمال والبيعة اقتربت أن تتم، وفجأة يتراجع أحد الطرفين عن العقد فتقف البيعة ولا تتم، وهو ما يؤثر بالسلب في مصلحة البائع؛ نظرًا لوقت الانتظار وعدم الالتزام بالوعد.

ونتيجة انتشار ظاهرة الرجوع عن العقد بالإرادة المنفردة ظهر ما يسمى بالتعاقد بالعربون، وهو عبارة عن مبلغ من المال يدفعه المشتري للبائع مقابل حجز السلعة وعدم الرجوع في الوعد بالشراء. إذا كنت ترغب في معرفة معلومات أكثر حول التعاقد بالعربون اقرأ معنا مقال بحث حول التعاقد بالعربون.

المبحث الأول تفاصيل بحث حول التعاقد بالعربون

بحث حول التعاقد بالعربون

العربون هو مبلغ من المال أو أي شيء مادي منقول يتم الاتفاق عليه بين الطرفين (البائع والمشتري) يدفعه البائع للمشتري مقدمًا قبل شراء الشيء أو السلعة، الغرض منه ضمان التزام المشتري بشراء الشيء واستلامه في الموعد المحدد بينهما. فالعربون عقد ابتدائي بين الطرفين يحفظ لكل منهما حقوقهما.

التعاقد بالعربون شيء ضروري في المعاملات التجارية اليومية؛ لذا ينبغي لنا بوصفنا موقعًا مختصًا في الأبحاث القانونية أن نسلط الضوء حول بحث حول التعاقد بالعربون.

العنصر الأول كيف يكون التعاقد بالعربون؟

في حالة تم إبرام عقد بين طرفين لا يجوز بأي وسيلة كانت التراجع عن العقد بواسطة أحدهما، لكن ظهر ما يسمى بالتعاقد بالعربون (العربون بدأ عند الرومان وعرفه المصريون القدماء) وأجاز لأحد الطرفين أو كلاهما التراجع عن العقد.

تابع تفاصيل مهمة لا تفوتك حول: بحث حول التعاقد بالعربون.

التعاقد بالعربون يكون عن طريق دفع مبلغ من المال أو التعهد بشيء مادي يخص أحد المتعاقدين يعطيه للآخر أثناء توقيع العقد، يعطي الحق لكليهما في الرجوع عن العقد، ويضمن للطرفين حقوقهما؛ يضمن للبائع أن المشتري سيشتري السلعة المتفق عليها، ويضمن للمشتري أن البائع قد استلم منه جزءًا من المبلغ المتفق عليه للسلعة.

في حالة صاحب التعاقد عربون عدول يحق للطرفين التراجع عن العقد بعد توقيعه، وهذا الأمر يؤثر في تنفيذ العقد، علاوة على أن مصير العقد مرتبط بإتمام أو عدم إتمام هذه الإمكانية.

التعاقد بالعربون مثل غيره من العقود يتميز بخصائص ويتسم بشروط، أكمل معنا قراءة بحث حول التعاقد بالعربون لتتعرف إلى تفاصيله.

العنصر الثاني تعرف إلى خصائص العربون

يتسم العربون بعدة سمات هي:

  1. يكون العربون جزءًا من ثمن الشيء أو السلعة.
  2. أن يرد العربون على العقد الصحيح اللازم ولا يصح في العقد غير الصحيح.
  3. يكون حق فسخ العقد في يد من دفع العربون (الذي غالبًا ما يكون المشتري) لا في يد قابض العربون.
  4. قد يكون العربون مبلغًا ماليًّا أو شيئًا ماديًّا منقولًا.
  5. الهدف وراء تحديد قيمة العربون في العقد كي لا يحدث خلاف بين الطرفين.
  6. يمكن استخدام العربون في أي عقد تجاري كان، لكنه انتشر في عقدي البيع والإيجار.
  7. من الضروري أن يتم دفع العربون حال التعاقد؛ لأنه إذا دفع بعده يعد تنفيذًا جزئيًّا للعقد.
  8. يأتي العربون في العقود اللازمة للطرفين (لأنه وسيلة لنقض العقد).

الموضوع يدور حول: بحث حول التعاقد بالعربون.

العنصر الثالث شروط التعاقد بالعربون

يعد التعاقد بالعربون من الأمور المختلف عليها فقهيًّا، لكن هناك آراء الكثير من العلماء التي أجازته، وقد أجازه أيضًا مجمع الفقه الإسلامي لكن يستلزم ذلك توافر عدة شروط:

  1. أن يكون العقد محددًا بمدة زمنية محددة مناسبة للطرفين.
  2. أن يكون العربون المدفوع جزءًا من ثمن السلعة.
  3. أنه في حالة حضر المشتري في الوقت المحدد واستلم يكمل على باقي المبلغ ولم يدفع قيمة العربون ثانية، وإذا تأخر المشتري عن الموعد ولم يحضر كان مبلغ العربون من حق البائع.
  4. أن يوقع العقد بموافقة ومعرفة الطرفين.

إليك تفاصيل: بحث حول التعاقد بالعربون.

المبحث الثاني الوعد بالعربون وحكم بيع العربون

مثلما تحدثنا بأن العربون دفع مبلغ مالي نوعًا من الوعد بالشراء، ومن ثَمّ أطلقت كلمة الوعد بالعربون؛ أي يدفع الشخص المشتري أو المستأجِر عربونًا ليعد الطرف الآخر باستلام الشيء في المدة المحددة.

تابع معنا في هذا المحور من بحث حول التعاقد بالعربون سنتحدث حول العربون في عقد البيع، وهل البيع بالعربون عقد كامل؟

العنصر الأول العربون في عقد البيع

من أكثر العقود التي يتم فيها استخدام العربون هو عقد البيع؛ فيقوم الطرفان بعقد بيعة ابتدائية، يتفقان فيها على موعد للبيعة النهائية وفي هذه البيعة الابتدائية يتفقان فيها أيضًا على عربون يدفعه المشتري للبائع، وإذا لم يلتزم المشتري بالموعد المحدد للبيعة النهائية خسر مبلغ العربون وفسخ العقد.

لكن إذا امتنع أو أنكر البائع البيعة النهائية سقطت البيعة الابتدائية وعلى البائع أن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه عربونًا وعليه مثله. (قد تختلف هذه النقطة من دولة لأخرى، لكنها متقاربة إلى درجة كبيرة. سنعرف ذلك تابع معنا بحث حول التعاقد بالعربون).

العنصر الثاني عربون العقار

يقصد بعربون العقار دفع مبلغ من المال مقابل حجز عقار أو منزل أو بناء معين، وتنطبق عليه شروط تعاقد العربون نفسها التي من أهمها:

  • الاتفاق على مدة محددة للطرفين.
  • حضور الطرفين ورضاهما، ومعرفتهما بقواعد العقد.

فحجز العقار مقابل مبلغ من المال من صور التعاقد بالعربون المتعددة كعربون السيارة، وعربون مصروفات جهاز ما، وعربون البضائع.

تابع تفاصيل: بحث حول التعاقد بالعربون.

العنصر الثالث حكم بيع العربون

لنتعرف إلى حكم بيع العربون ليس أمامنا سوى النظر إلى كتب الفقه؛ فموضوع مقالنا _بحث حول التعاقد بالعربون_ يمت بصلة كبيرة إلى فقه المعاملات الإسلامية.

انقسم الفقهاء إلى فريقين:

  1. فريق قال بحرمة بيع العربون.
  2. فريق قال بجواز بيع العربون.

ولكل منهما أدلة.

أدلة التحريم:

أصحابها هم الحنفية والمالكية والشافعية، وأسندوا القول بتحريم بيع العربون إلى أنه:

  1. يدخل ضمن القمار والغرر وأكل المال بالباطل بغير هبة.
  2. المخاطرة، وينهى الإسلام عنها؛ لأنها من باب الخيار المجهول.

أدلة الجواز:

هو قول الحنابلة وبعض العلماء، واستندوا إلى:

  1. رواية زيد بن أسلم “أن النبي أحل العربان في البيع”.
  2. رواية أن نافع بن الحارث اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن أمية ب 400 درهم أن رضيها أخذها، وإن لم يرضها أعطى نافع 400 درهم إلى صفوان.
  3. بالنظر إلى بيع العربون وجدوه يخلو تمامًا من مفهوم الربا والمقامرة والنسيء والمحرمات كافة، والدين يسر لا عسر.

الموضوع قائم حول: بحث حول التعاقد بالعربون.

المبحث الثالث قانون استرجاع العربون

بحث حول التعاقد بالعربون

في حالة تم العقد النهائي لا يمكن أبدًا استرجاع قيمة العربون لدى المشتري (دافع العربون) والحالة الوحيدة التي يتم فيها استرجاع العربون هي أن يرفض البائع إتمام العقد فإذا كان قبل المدة المتفق عليها يرد للمشتري عربونه، وإذا كان بعد المدة يرد للمشتري العربون الضعف.

العنصر الأول حكم التراجع عن البيع بعد قبض العربون

أجمع الكثير من أهل العلم على جواز التراجع عن البيع بعد قبض العربون على أن ترجع للمشتري ماله. ولتوضيح ذلك سنمثل بمثال:

شخص يريد أن يبيع سيارة وفعلًا جاءه مشتري وأخذ عربونًا منه واتفقا على موعد الشراء بعد أسبوع، مرت ساعة وأتى شخص آخر عرض على صاحب السيارة مبلغ أكبر من مبلغ الشخص الأول، فوافق صاحب السيارة وباعها له في الحال، وأخبر المشتري الأول أن السيارة قد بيعت وأكد عليه الحضور ليتسلم ماله.

نفصل حكم التراجع هنا بأن أركان البيع من إيجاب وقبول توافرت مع المشتري الأول، وقد دفع عربونًا ولصاحب السيارة أن يكون العربون نصيبه في حال تراجع المشتري عن شراء السيارة، وعلى هذا لو لم يكن البيع تم لما أجاز العلماء أحقية البائع في العربون.

تابع معنا: بحث حول التعاقد بالعربون.

العنصر الثاني هل العربون يرجع قانونًا؟ (هل يرد العربون قانونًا؟)

تنص معظم القوانين على أن العربون يعطي الحق للطرفين في العدول عنه، ما لم ينص العقد على شيء آخر. فإذا عدل صاحب العربون فقده ولم يرد إليه ثانية، وإذا عدل من قبض العربون (البائع) يجب عليه رده إلى المشتري بالضعف، حتى لو لم يحدث ضرر نتيجة العدول؛ فالعقد شريعة المتعاقدين.

علينا توضيح الفرق بين العربون والشرط الجزائي؛ فالشرط الجزائي هو الاتفاق على مبلغ مالي يكون بمنزلة التعويض عن حدوث ضرر نتيجة إخلال أحد الأطراف بشرط من شروط العقد، ويحق للمحكمة أن تقلل من المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي وفقًا لرؤيتها، ويحق لها أيضًا عدم الحكم بأي مبلغ شرط جزائي وفقًا للأضرار المتوقع حدوثها أو التي حدثت بالفعل.

لكن العربون يكون بغرض منح حق العدول للطرفين، وضمان حقوقهما حال تمام العقد أو فسخه.

تابع تفاصيل وأحكام العربون وظروفه في القانون في ضوء بحث حول التعاقد بالعربون المقدم من منصتنا.

العنصر الثالث الصور الخاصة للتراضي في عقد البيع

  1. الوعد بالبيع أو بالشراء الملزم لطرف واحد:

الوعد بالبيع يقصد به التزام أحد الطرفين أصحاب العقد بإتمام بيعة الشيء المتفق عليه، وله صورتان:

  • أن يعد صاحب الشيء الشخص الآخر أن يبيع له هذا الشيء إذا وافق، هنا يكون الملزم صاحب الشيء فقط. وهنا يجب توافر هذا الأركان:
  1. الاتفاق على طبيعة الوعد وتكون بالقبول والإيجاب بين الطرفين.
  2. تحديد مدة معينة.
  • أن يعد المشتري البائع بأنه سيشتري هذا الشيء خلال مدة معينة ويقبل صاحب الشيء وهنا يتم التراضي بينهما، لكن الذي يكون ملزمًا هو المشتري لا البائع.

وهذه الصورة عكس الصورة الأولى في طبيعة الاتفاق، لكن شروط الوعد بالبيع هي نفسها شروط الوعد بالشراء وتنطبق عليهما نفس الأحكام والآثار.

تابع معنا: بحث حول التعاقد بالعربون.

2. الوعد بالبيع والشراء الملزم للطرفين:

كأن يعد البائع المشتري أن يبيع له سلعة معينة، ويعده الآخر بشراء نفس السلعة إذا رغب في بيعها، وهنا يحدث الالتزام لتوافق الرغبتين.

3. البيع بالعربون:

وهو دفع مبلغ متفق عليه من الطرفين يعطي الحق لكليهما في إبرام العقد أو نقضه، وفقًا لنيتهم. فإذا رجع البائع عن العقد عليه رد العربون لصاحبه وفوقه الضعف، وإذا تراجع المشتري لا يأخذ العربون الذي دفعه، وبهذا يكون الطرفان مرضيين.

4. البيع بالعينة:

يقوم المشتري بمطابقة العينة الموجودة أمامه بالمواصفات المتفق عليها، ويحق له فسخ العقد حال عدم تطابق العينة مع الشروط.

5. البيع بشرط المذاق:

يشترط فيه أن يتذوق المشتري الشيء ويقرر هل يشتريه أم لا؟ ولا يتم العقد إلا بالتذوق! وربما يأتي هذا الشرط صراحة أو تضمينًا، وعلى البائع السماح للمشتري بالتذوق وإلا لم يصح العقد.

أعده علماء الفقه من جانب الإيجاب فقط، لكن الأغلب أنه وعد بالبيع في حال قبله المشتري يتم العقد وحال رفضه لا يتم العقد.

6. البيع بشرط التجربة:

تنطبق هذه الصورة على الملابس والحقائب والآلات ويقصد بالتجربة هي منح البائع المشتري فرصة ليجرب فيها هذه السلعة ويتأكد من مدى تناسبها مع احتياجاته، وهنا يتوقف العقد على قبول المشتري.

في ضوء الحديث حول بحث حول التعاقد بالعربون نذكرك بأن الرضا من أركان عقد البيع من الأساس؛ سواءً تم هذا العقد بعربون أم لا.

العنصر الرابع نجيب عن تساؤل هل البيع بالعربون عقد كامل؟

لا، فالبيع بالعربون يكون مكتمل الأركان مكونًا من طرفين وعقد ومدة زمنية محددة وتراضي بين الاثنين، لكنه يكون عقدًا ابتدائيًّا بين الطرفين لا عقدًا نهائيًّا، النهائي يكون عند المدة المحددة يكتمل العقد ويأخذ كل طرف حقه.

تناولنا حكم بيع العربون وقانون استرجاع العربون والصور الخاصة للتراضي في عقد البيع، وعرضنا خصائص العربون وشروطه. لكن يا تُرى ما موقف قوانين البلدان العربية من موضوعنا _بحث حول التعاقد بالعربون_ سنعرف ذلك الآن فابق معنا.

المبحث الرابع التعاقد بالعربون في القانون المدني والتشريعات العربية

يعد التعاقد بالعربون من البنود التي تهتم بها الشريعة الإسلامية والقوانين، نظرًا لما تساهم فيه من حفظ الحقوق، وطمأنة صاحب الشيء المباع والمساعدة في استقرار الأمن وسير حركة البيع والشراء بود ومحبة، وهو الأمر الذي يساعد السلطات في التفرغ لأمور أكثر أهمية؛ أو بمعنى أدق بدلًا من أن تسعى وراء حل خلاف بين بائع ومشتري، تتفرغ إلى مكافحة الجرائم كالسرقة والقتل والاختلاس والابتزاز الإلكتروني الذي غزا أوطاننا العربية بشكل مبالغ فيه.

هذا لا يعني أن السلطات لا تتدخل في حل مشكلات البيع والشراء بين الأفراد.

لا يفوتك الجزء الأكثر أهمية في بحث حول التعاقد بالعربون وهو موقف القوانين العربية من العربون.

العنصر الأول البيع بالعربون في القانون المصري

نصت المادة (103) من القانون المدني في مصر على “إذا تم دفع العربون في وقت العقد نفسه، يحق للطرفين العدول عن العقد، إلا إذا اتفقا على شيء غير ذلك، وإذا خالف صاحب العربون الشروط يفقد عربونه، وإذا خالف قابض العربون الشروط رد ضعفه إلى صاحبه، حتى لو لم يحدث أي ضرر جراء هذا العدول”.

وافق القانون المصري في موقفه من التعاقد بالعربون القوانين الآتية:

  • القانون المدني الأردني في المادة رقم (107).
  • القانون المدني السوري المادة (104).
  • القانون المدني العراقي المادة (92).

العنصر الثاني التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري

على الرغم من كثرة التعامل بالعربون في المعاملات التجارية في كل البلاد، فإن الجزائر من البلدان التي تأخرت في تطبيق التعاقد بالعربون.

لكن قد تعامل الجزائريون بالعربون منذ آلاف السنين، لكن القانون عندما طبقه في المادة رقم (72) قد تأخر في ذلك، وربما يرجع هذا إلى أن العربون في الجزائر يأخذ معنى أنه لا يعد جزءًا من الثمن.

لكن الآن أصبح التعاقد بالعربون في الجزائر مثله مثل المشرع المصري وغيره.

الموضوع ما زال يتحدث عن: بحث حول التعاقد بالعربون.

العنصر الثالث العربون في القانون المغربي

تنص المادة (289) على “إذا تم تنفيذ العقد خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه، فمثلًا إذا كان صاحب العربون المشتري يخصم من سعر البيع، وإذا كان صاحب العربون هو البائع وتم تنفيذ العقد يجب رد العربون”.

تنص المادة (290) على “في حالة كان الالتزام بالعقد مستحيل أو تم فسخ العقد نتيجة خطأ صاحب العربون، يجب على من قبض العربون الاحتفاظ به ولا يجب عليه رده غير بعد أخذ التعويض بناءً على حكم المحكمة”.

بحث حول التعاقد بالعربون

التعاقد بالعربون من العقود التي سهلت الكثير من المعاملات بين الناس، وتضمن لهم حقوقهم، لذا فهي جديرة بالبحث عنها والتبحر فيها، ولعلك تكون قد وجدت ضالتك في بحث حول التعاقد بالعربون، لمزيد من الأبحاث القانونية، تابعوا موقع ابحاث قانونية فدائمًا لدينا الجديد.

تكلمنا عن: بحث حول التعاقد بالعربون.

المصادر:

  • كتاب أحكام العربون في الشريعة والقانون، د/ عبد السلام الترمانيني، بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة جامعة الكويت.
  • كتاب السياسة لأرسطو ترجمة أحمد لطفي السيد، دار الكتب المصرية 1947، ص 119.
  • كتاب الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، د/ حسن أحمد خليل قدادة الجزء الرابع.
  • بحث بعنوان بيع العربون جامعة القدس كلية الدراسات العليا دراسات إسلامية معاصرة.
  • القانون المدني المصري.
  • القانون المدني المغربي.
  • القانون المدني العراقي.
  • كتاب المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام للشيخ سعد الخثلان.

دار الحديث حول: بحث حول التعاقد بالعربون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *