عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي

عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي وأبرز 4 عيوب ممارسة العمل تحت الاختبار

عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي هو عقد يبرم من قبل صاحب العمل والعامل حيث يضمناه شرط التجربة، ويعني ذلك أن من تقرر هذا الشرط لمصلحته فإنه يمكنه اختبار مدى ملائمة العقد له خلال فترة الاختبار ففي حال وجد أنه يحقق الغرض المنشود من التعاقد،

فإنه يمضى قدمًا فى تنفيذه وأما إذا وجد أن العقد لا يناسبه ففي هذه الحالة يمكنه استخدام الشرط المقرر لمصلحته وذلك للتخلص من هذا العقد خلال الفترة المحددة للاختبار فعليكم بمتابعة المقال لمعرفة المزيد.

ما هو عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي؟ 

عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي

عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي، عقد العمل تحت الاختبار هو نوع خاص من عقود العمل الفردية حيث يمتاز هذا العقد بمجموعة من الصفات ومنها: لا تتجاوز مدة العقد ثلاثة أشهر فقط هذا بالإضافة إلى السلطات التي يمتلكها صاحب العمل خلال فترة العقد كما أن صاحب العمل له الحق في إنهاء العقد

بمجرد أن يخطر العامل بذلك، قبل سبعة أيام من تاريخ إنهاؤه دون مواجهة صاحب العمل أية مسؤولية خاصة بحالة الإنهاء التعسفي لعقد العمل.

وهذا ما جعل من تكييف العقد محل نظر ومناقشات فقهية بحيث اعتبره البعض أنه مجرد عقد تمهيدي يسبق عقد العمل الأساسي في حين اعتبره آخرون أنه عقد معلق على شرط واقف كما يرجح البعض في الوقت ذاته تكييفه بكونه عقد معلق على شرط فاسخ ألا وهو شرط الإختبار.

ومن هنا فكرة دراسة  العقد وبيان أساسه القانوني قد ظهرت وكذلك ترجيح رأي على الآخرين فيما يختص بتكييفه ودراسة أحكامه الخاصة منها والمتعلقة بمدة العقد وكيفية إنهائه.

نموذج عقد عمل تحت الاختبار في القانون السعودي

بين كل من:

 اولا : السيد /…….. …………..صاحب عمل        

        ( طرف اول )

 ثانيا :السيد /…………………….. عامل :…………. رقمه القومي…………………..تاريخ الاصدار…………… الجهة………………………..

 ( طرف ثاني )

 حيث اتفق الطرفان على ما يأتي:

 البند الأول:

 يعمل الطرف الثاني  لدى الطرف الأول بوظيفة………….بمدينة………….موقع العمل يبعد مسافة قدرها ……..

 البند الثاني:

 مدة هذا العقد  تبدأ من التاريخ الفعلي لاستلام الطرف الثاني لعمله بالموقع كما يعد الشهر الاول فترة اختبار يحق للطرف الأول خلالها أن يفسخ العقد دون إبداء أسباب وكذلك دون أن يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويض أو مكافأة  بسبب هذا الفسخ وهذا العقد ينتهي تلقائيًا دون الحاجة إلى تنبيه أو إخطار بانتهاء مدته العمل للطرف الاول في الموقع الموفد اليه الطرف الثاني .

 البند الثالث: 

 مصاريف الانتقال من وإلى موقع العمل يتحملها الطرف الأول باستثناء الحالات التي نص عليها في هذا العقد كما يتحملها الطرف الثاني و تخصم من مستحقاته لدى الشركة.

 البند الرابع:

الطرف الأول هو من يحدد أيام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون اعتراض من قبل الطرف الثاني.

البند الخامس:

الطرف الثاني يتقاضى أجرا شهريا بواقع ………………وهذا الأجر يشمل البدلات بالموقع مع الالتزام  بالعمل 48 ساعة أسبوعيًا كحد ادني تحدد ويتم توزيعها على أيام الأسبوع  وذلك بمعرفة الطرف الأول وبحسب النظم المحلية كما لا تحتسب مدة الانتقال من المسكن حتى موقع العمل ضمن ساعات الفعلية للعمل

  ولا يدفع عنها أي أجر وكذلك لا توجد زيادة في ساعات العمل في أيام الأعياد والإجازات يزاد عنها الأجر بواقع ….في المائة أما بالنسبة للعمل في أيام الأعياد والإجازات فالأجر يضاعف بواقع …. في المائة إضافة إلى هذا الأجر

فإن الطرف الثاني يتقاضى مبلغ… ……مصروف يومي يدفع له دوريًا بالعملة المحلية كما أن الطرف الثاني لا يستحق هذا المبلغ إلا عن أيام العمل الفعلية فقط والأجر يصرف بشيك على البنك وذلك باسم العامل أو الوكيل الذي أعتمد من قبله وخلال …….شهر من تاريخ استحقاق الأجر.

الطرف الأول                                                                                الطرف الثاني

المادة 54 من نظام العمل في القانون السعودي

عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي، المادة 54 نصت على أنه لا يجوز أن يوضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويستثنى من ذلك أنه يجوز بعد اتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية مدتها لا تتجاوز 90 يوما وذلك بشرط أن تكون في عمل آخر أو مهنة أخرى وفي حال إنهاء العقد خلال فترة التجربة فإن كلًا من الطرفين لا يستحق تعويض كما أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

ومفاد ذلك أنه لا يجوز وضع العامل في فترة التجربة إلا لمرة واحدة لا تزيد مدتها على ستة أشهر ولكن يجوز أن يستثنى من ذلك وضعه في فترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها 90 يومًا وذلك بشرط أن تكون في مهنة  أو عمل آخر وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن كلا الطرفين لا يستحق تعويض

وكذلك لا يستحق العامل لمكافأة نهاية الخدمة حيث أن العامل تم وضعه في فترة تجربة ثانية على الوظيفة ذاتها فبذلك يعد العقد مستمرًا بالنسبة إليه كما لا يحق فصله دون سبب نظامي مشروع وأيضًا له الحق في تحريك دعوى قضائية من أجل المطالبة بعودته للعمل في خلال المدة النظامية والتعويض عن ما لحق به من ضرر  جراء ذلك.

نتحدث عن:عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي.

ما هي  المادة 74 في قانون العمل السعودي؟

عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي، المادة 74 من قانون العمل السعودي تنص على أنه في حال انتهاء العقد وانتهاك صاحب العمل أي بند من بنوده فإنه قانونًا يحق لجميع الأطراف رفع دعوى. كما أن النقطة الأكثر أهمية هي أنه يجب إنهاء العقد من خلال الاتفاق المتبادل.

  • في حال اتفاق الطرفين على إنهاء عقد العمل فيجب للموافقة الخطية أن تكون مسجلة في الملف.
  • ينبغي لانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد أن تكون وفق أحكام قانون تلك الدولة.
  • العقود الدائمة تستند إلى إرادة أحد الطرفين.
  • في حال وجود قوة قاهرة يتم إنهاء العقد.
  • في حالة إغلاق المنشأة بشكل دائم.
  • في حال إتمام العامل العمل الذي كلف به ولم يتفق على غير ذلك.
  • يجب  لاتفاقية إنهاء العقد أن تكون مكتوبة ومحددة بوضوح.

من عيوب ممارسة العمل تحت الاختبار في القانون السعودي؟

عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي، تتمثل أبرز 4 عيوب لممارسة العمل تحت الاختبار فيما يلي:

  1. في حال زيف العامل حقيقة نفسه حتى تمر فترة الاختبار من أجل الحصول على اعتراف من صلاحيته للعمل من رؤسائه أو المشرفين عليه.
  2. عادة ما يخضع الحكم على خصائص الفرد من جانب رؤسائه أو المشرفين عليه إلى حد كبير للذاتية ويبتعد عن الموضوعية وذلك تبعًا للعلاقة الوجدانية التي تربط الرئيس أو المشرف بالفرد تحت الاختبار.
  3. عدم تواجد أساس موضوعي يمكن من خلاله تقدير خصائص العامل ومدى صلاحيته عن طريق التعيين تحت الاختبار.
  4.  حدوث  بعض الأضرار التي قد تعود على الفرد من جراء إدخاله في عمل تحت الاختبار قبل التأكد من صلاحيته لهذا العمل.

هل يجوز فصل الموظف في فترة التجربة في القانون السعودي؟

عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي، لصاحب العمل الحق في طرد الموظف في حال رأى أنه ليس مناسبًا للوظيفة. كما يحتاج الموظف أيضًا إلى معرفة أنه إذا انتهت فترة الاختبار الخاصة به بالاتفاق أو وفق لما جاء  بالنص المكتوب في العقد أو وفقًا لرغبة أحدهم ،فلن يحق له المطالبة بأي حقوق.

في حال كان الموظف يعمل لفترة معينة من الوقت ،فإنه يجوز له الاستقالة والعودة إلى بلده وذلك خلال فترة الاختبار. ومع ذلك ، الموظف يجب أن يتحمل جميع تكاليف القيام بهذه الرحلة ويجب ألا يعوض من قبل صاحب العمل.

ختامًا لقد تحدثنا في هذا المقال عن ما هو عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي وعيوب ممارسة العمل تحت الاختبار كما أوضحنا مثال لنموذج عقد عمل تحت الاختبار.

تحدثنا عن:عقد العمل تحت الاختبار في القانون السعودي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *